در حال حاضر برخي از شركت‌ها براي سال جديد بخش زيادي از سودآوري و بودجه را صرف برنامه‌هاي توسعه‌اي كرده‌اند و اين دقيقاً همان چيزي است كه مي‌تواند سرمايه‌گذاران به‌خصوص سرمايه‌گذاران بلندمدتي را براي خريد سهام ترغيب كند. همچنين افزايش سرمايه فرصتي را فراهم مي‌آورد تا شركت‌ها ديون و بدهي‌هاي خود را كمتر كرده يا به‌طور كلي تسويه كنند و اين دقيقاً از مهم‌ترين مزاياي افزايش سرمايه است. پس اگر جديدا بحث افزايش سرمايه داغ است نبايد صرفاً به صورت سطحي به اين موضوع نگاه كرد و اين فرصت بسيار ويژه و بي‌نظيري است كه پيش روي سهامداران و سرمايه‌گذاران قرار گرفته و اين افراد مي‌توانند با كمي تحقيق و جست‌وجو شركت‌هايي را پيدا كنند كه طرح‌هاي توسعه‌اي بي‌نظيري دارند.
بودجه نيز نكته مهمي است و بازار به اين موضوع نگاه دارد اگر وضعيت بودجه را بررسي كنيم متوجه خواهيم شد كه دولت به بخش خصوصي توجه ويژه‌اي داشته است و در نتيجه قصد دارد فشار مضاعفي به اين بخش وارد كند اما نكته‌اي كه بسيار حائز اهميت است تجربه دولت در ماليات سال ۱۴۰۲ است كه نتوانسته به درستي پلن‌هاي خود را اجرايي كند و مغايرت با بودجه پيش‌بيني شده براي اخذ ماليات زياد است و به نظر نمي‌رسد دولت قادر باشد اين ماليات را تا پايان سال برساند. اين همان نقطه كوري است كه در بودجه براي ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.
عملاً دولت قادر نخواهد بود اين برنامه را هم به درستي پيش ببرد. پس اگر ما در ظاهر نگاهي به برنامه‌هاي دولت داشته باشيم متوجه خواهيم بود يك سياست انقباضي سفت و سختي در پيش گرفته است و قصد دارد ناترازي را از طريق اوراق و ماليات درست كند اما بايد اين واقعيت را پذيرفت كه دولت ناچار خواهد بود بخش زيادي از كسري خود را از طريق صندوق توسعه ملي جبران كند و قطعاً اين رويه در سال ۱۴۰۳ نيز وجود خواهد داشت.
با توجه به وضعيت فعلي مي‌توان انتظار اين را داشت ارزش پول ملي كاهش يابد كه در نتيجه بر بازار سهام نيز تاثيرگذار خواهد بود. با توجه به اينكه تحريم‌ها امكان شكوفايي را از شركت‌ها گرفته‌اند، تأثير عمده كه بر صورت‌هاي مالي شركت‌ها تاثيرگذار است مي‌تواند همان تورم باشد كه در نتيجه نمي‌توان چشم‌انداز مثبتي از دولت براي رفع كسري بودجه داشت.
