فرش قرمز سعودي براي سرمايه‌گذاران ايراني

اخيرا عربستان سعودي اعلام كرده كه براي شركت‌هاي خارجي كه مقر منطقه‌اي خود را اين كشور انتخاب كنند، بسته معافيت مالياتي 30 ساله مي‌دهد. به باور كارشناسان اين فرصتي استثنايي براي تجار و سرمايه‌گذاران ايراني است كه قصد دارند مبادلات‌شان را با عربستان گسترش دهند. 
جديدترين پايش تحولات منطقه كه از سوي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران انجام شده، نشان مي‌دهد كه اخيرا وزارت سرمايه‌گذاري عربستان سعودي با هماهنگي وزارت دارايي و سازمان زكات، ماليات و گمرك، بسته مشوق مالياتي 30 ساله اين كشور را در قالب طرح مقر منطقه‌اي (RHQ) براي تسهيل بيشتر فرآيند انتخاب عربستان به عنوان پايگاه منطقه‌اي شركت‌هاي چند مليتي (MNCs) رونمايي كرد.
در قالب اين طرح، قرار است معافيت مالياتي براي شركت‌هايي كه عربستان را به عنوان مركز منطقه‌اي خود ثبت كنند، به مدت 30 سال در نظر گرفته شود. هدف از اجراي اين طرح، تشويق شركت‌هاي چندمليتي براي راه‌اندازي دفاتر منطقه‌اي خود در عربستان سعودي از طريق ارايه طيف وسيعي از مزايا و خدمات پشتيباني ممتاز است كه منجر به ارتقاي موقعيت اين كشور به عنوان قطب تجاري، صنعتي و سرمايه‌گذاري پيشرو در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا خواهد شد.
در واقع عربستان براي اولين‌بار كمپين RHQ خود را در فوريه 2021 اعلام كرد؛ در قالب اين طرح، هر شركت خارجي كه دفتر مركزي منطقه‌اي خود را تا آغاز سال 2024 در عربستان سعودي راه‌اندازي نكرده باشد، از تجارت با نهادهاي دولتي اين كشور منع خواهد شد؛ تصميمي كه تعجب سرمايه‌گذاران و كارگران مهاجر را برانگيخت و تير خلاصي به دوبي، پايتخت تجاري امارات متحده عربي، تلقي شد كه داراي بالاترين تمركز دفاتر مركزي منطقه‌اي در خاورميانه بود.
در اكتبر سال جاري نيز پا بر جا بودن اين اولتيماتوم از سوي وزراي سعودي مورد تأكيد قرار گرفت. مقامات سعودي مجددا تصريح كردند كه شركت‌هاي خارجي تنها تا اول ژانويه 2024 فرصت دارند تا مقر منطقه‌اي خود را به اين كشور منتقل كنند؛ در غير اين صورت، از انعقاد قراردادهاي پرسود با نهادهاي دولتي عربستان كنار گذاشته خواهند شد.
اين در حالي است كه بسياري از سرمايه‌گذاران خارجي هنوز نسبت به توانايي عربستان سعودي به عنوان يك حكومت محافظه‌كار ايدئولوژيك و با سابقه بد حقوق بشري، در جذب استعدادهاي خارجي ترديد جدي دارند.
به علاوه اين، مهاجران نيز توانايي عربستان در ارايه خدمات باكيفيت زندگي را مانند مدارس بين‌المللي، مسكن فراوان و الزامات سبك زندگي غربي مانند مشروبات الكلي كه در حال حاضر در عربستان سعودي غيرقانوني است، زير سوال مي‌برند.
عربستان تاكنون به بيش از 200 شركت مجوز تأسيس دفاتر مركزي منطقه‌اي در اين كشور را اعطا كرده است و در پاسخ به نگراني بسياري از مهاجران مبني بر عدم كفايت مدارس بين‌المللي براي ثبت نام فرزندان‌شان، اعلام كرد كه هفت مدرسه بين‌المللي شعبه‌هاي خود را در عربستان راه‌اندازي كرده‌اند.
درضمن دولت عربستان در راستاي تشويق شركت‌ها به تأسيس مقر منطقه‌اي خود در اين كشور، علاوه بر اعطاي مشوق مالياتي به شركت‌هاي چندمليتي، اقدام به ارايه تسهيلات و مزاياي ديگري از جمله تسهيل پذيرش تابعيت عربستاني و ارايه مجوز كار براي همسران مديران شركت‌هاي RHQ كرده است.
در واقع طرح تبديل عربستان سعودي به عنوان مقر دفاتر منطقه‌اي شركت‌هاي چندمليتي كه بخشي از سند چشم‌انداز 2030 به شمار مي‌رود، هدفي بلندپروازانه است كه توسط شاهزاده محمد بن سلمان در سال 2016 اعلام و آغاز شد و تنوع‌بخشي به اقتصاد و ايجاد اشتغال براي خيل عظيم جوانان اين كشور در بخش خصوصي را دنبال مي‌كند. در اين بين بيش از 60 درصد از جمعيت عربستان سعودي را جوانان زير 30 سال تشكيل مي‌دهند.