اظهارنظر در مورد نرخ اشتغال و بيكاري در ايران، حقيقتا نيازمند تامل است؛ چالش‌ها و انتقاداتي در اين زمينه از گذشته وجود داشته و همچنان نيز ادامه دارد كه واكاوي آنها ضروري است. نخست اينكه سيستم آمارگيري ايران در حوزه اشتغالزايي، باگ‌هاي فراواني دارد. چرا كه نهادهاي تخصصي مرتبط با بازار كار با آمار نفوس و مسكن و آمارهاي كلي مركز آمار به عنوان داده‌هاي اصلي و پايه براي محاسبه نرخ بيكاري مي‌دهد، تناقضات و همپوشاني‌هاي جدي دارد. يك ارتباط ارگانيك، سازماني، جدي و كامل بين نهادهاي تخصصي بازار كار و مراكز آماري ايران وجود ندارد. اين روند در ساير بخش‌هاي كشور هم وجود دارد. اساسا دليل عدم تطابق آمارها و تصميمات با شرايط واقعي جامعه در حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ناشي از همين فقدان داده‌هاي آماري شفاف و مستند است. بنابراين بايد قبول كرد، ضعف جدي در ساختارهاي آمارگيري ايران از گذشته وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد. به‌رغم همه اين مشكلات، نرخ بيكاري كه مركز آمار مانند دولت‌هاي قبلي محاسبه مي‌كرده، ظاهرا كاهش پيدا كرده است. امروز مركز آمار مدعي است و دولت هم روي آن مانور مي‌دهد كه مثلا نرخ بيكاري در فارغ‌التحصيلان دانشگاهي ايران به اندازه‌اي كه منتقدان مي‌گويند، بحراني نيست! در اين يادداشت از طريق واكاوي داده‌ها و واقعيت‌هاي عيني تلاش شده نوري به ابعاد پنهان اين ادعاها تابانده شود:
1) بر اساس داده‌هاي مركز آمار از 2 ميليون و 100 الي 2 ميليون و 200 هزار نفر بيكاري كه در كشور وجود دارد، 42 درصد را فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تشكيل مي‌دهند. اين سهم بسيار بالايي از بيكاري است. كارجويان و نيروي كار مورد توجه و اثرگذار در بازار كار كشور و همين طور توسعه كشور، فارغ‌التحصيلان دانشگاهي هستند. افرادي كه سال‌هاي سال براي آنها هزينه شده، آموزش ديده، مهارت اندوخته‌اند و روي آنها سرمايه‌گذاري صورت گرفته تا در بازار كار ايران نقش‌آفرين باشند. اينكه بيش از 42 درصد نرخ بيكاري كشور مرتبط با فارغ‌التحصيلان دانشگاهي است، به هيچ وجه موضوع كوچكي نيست و بايد نسبت به آن نگران بود. به عبارت روشن‌تر از 2 ميليون و 100 هزار الي 200 هزار نفر بيكار اعلام شده از سوي مركز آمار، حدود 900 هزار نفر را فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تشكيل مي‌دهند. اين موضوع خطرناك است به خاطر جايگاه تحصيلكردگان، سرمايه‌گذاري‌هايي كه روي آنها صورت گرفته، سن آنها، دانش و مهارتي كه دارند و اهميتي كه در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي از آن برخوردارند. بنابراين اينكه دولت ادعا مي‌كند نرخ بيكاري كاهش پيدا كرده اما در فارغ‌التحصيلان و افراد داراي مهارت نرخ بيكاري بالا رفته و به 42 درصد رسيده است، بسيار نگران‌كننده است. اينها نيروي كار ماهر كشور هستند و وقتي بيكاري آنها بالا باشد، يعني هدف‌گذاري و تلاش دولت در حوزه اشتغالزايي، منتج به نتيجه نشده است. اين آمارها نشان مي‌دهد برنامه مناسبي در خصوص اشتغالزايي نيروي مولد تدوين نشده است.
2) موضوع مهم بعدي مرتبط با نرخ بيكاري عمومي جوانان است كه بالاي 22 تا 23 درصد است؛ هم فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و جوانان، نيروهاي مولد كشور هستند. نه فقط به خاطر اينكه اين اقشار تمايل و انگيزه بيشتري براي انجام كار دارند، بلكه به دليل اينكه پايه‌هاي زيرساختي كشور را در مسير رشد، پيشرفت و توسعه شكل مي‌دهند. جوان و فارغ‌التحصيل است كه ازدواج مي‌كند، تشكيل خانواده مي‌دهد و بنيان‌ها و هسته‌هاي اجتماعي كشور را شكل مي‌دهد. وقتي اين قشر بيكار باشند، تزلزل و نابه‌ساماني و ناهنجاري در بخش‌هاي مختلف كشور توسعه پيدا مي‌كند و پايه‌هاي تزلزل عمومي را در كشور فراهم مي‌كند. بنابراين دولت به‌رغم ادعاها و وعده‌ها نتوانسته در حوزه‌هاي مهم فارغ‌التحصيلان و جوانان اقدام مناسبي در اشتغالزايي صورت بدهد.
3) گزاره بعدي در بخش اشتغالزايي زنان است؛ زنان به دليل تغييرات گسترده جهاني، اجتماعي و رويكرد‌هاي مدرن طي دو دهه اخير، مشاركت مناسبي در اقتصاد و جامعه نداشته‌اند. زنان در حوزه بازار كشور به اندازه ظرفيت خود دخيل نبوده‌اند. بر اساس آمارهاي مستند، آمارهاي بيكاري زنان هم بالاست و مشاركت آنها در بازار كار به دلايل مختلف از‌جمله مشكلات فرهنگي و اجتماعي افزايش نيافته است. بنابراين بخش‌هاي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، جوانان و زنان همچنان با معضل بيكاري جدي روبه‌رو است و دولت نتوانسته متناسب با انگيزه‌ها و خواسته‌هاي آنان اشتغالزايي كند.
4) اما موضوعي كه ايران را درگير كلاف سردرگم ساخته و نرخ بيكاري كشور را پايين‌تر از واقعيت قرار داده، غفلت از جمعيت فعال ايران است. آمارهاي مرتبط با جمعيت فعال ايران واقعي نيستند. بخشي از آن به مشكلاتي باز مي‌گردد كه در روند آمارگيري وجود دارد و آمارگيري‌ها براي محاسبه نرخ بيكاري و اشتغال بايد تغيير كند. بايد ديد چرا جمعيت فعال ايران به نسبت جمعيت كلي كشور رشد بطئي و آرامي داشته است؟ سال‌هايي وجود داشته كه نزديك به یک ميليون نفر به جمعيت ايران افزوده شده اما به جمعيت فعال كشور 150 هزار نفر اضافه شده است. اين روند نشان مي‌دهد كه دولت براي پايين نگه داشتن آمارهاي بيكاري دست به اقدامات صوري مي‌زند. دولت در جمعيت فعال مرتبط با زنان، جوانان و فارغ‌التحصيلان تعداد اندكي از افراد را كارجو معرفي مي‌كند. وقتي جمعيت فعال ايران به صورت واقعي با جمعيت فارغ‌التحصيلان، زنان يا جوانان تناسب نداشته باشد، طبيعي است كه آمارهاي بيكاري به صورت دستكاري شده كاهش مي‌يابد.
5) بايد توجه داشت بسياري از زنان ايراني برخلاف گذشته، امروز به دنبال استقلال مالي، مشاركت اجتماعي، اقتصادي و كمك به هزينه خانوار هستند. از سوي ديگر، بسياري از زنان ايراني دچار تجرد شده و جدا از پدر و مادر زندگي مي‌كنند. بر اساس اينكه آمارهاي طلاق بالا رفته ناشي از اين وضعيت تازه است. در عين حال هزينه‌هاي سرسام‌آوري كه به دليل تورم شكل گرفته ضرورت اشتغالزايي زنان را بالا برده است. اما دولت به اين ضرورت‌ها توجه نكرده و اقتصاد ايران در اين زمينه‌ها توفيقي نداشته است. ادامه اين بحث تخصصي را در يادداشت بعدي دنبال خواهيم كرد.
