جنگ فرسايشي بر سر اتاق ايران

تعادل| فرشته فريادرس|

هنوز جدال بر سر انتخاب رييس اتاق ايران ادامه دارد. يكم آبان ماه، شوراي عالي نظارت در نامه‌اي اعلام كرد كه رياست حسين سلاح‌ورزي غيرقانوني است و بايد انتخابات رييس مجددا برگزار شود. شوراي عالي نظارت بر اتاق 4 عضو دولتي دارد و 3 عضو از بخش خصوصي كه 4 عضو دولتي اين راي را صادر كرده بودند. اما سه عضو ديگر اتاق اين تصميم را غيرقانوني مي‌خواندند. برهمين اساس در اين مدت بارها نظر شورا را رد كرد تا اينكه براساس ديدگاه‌هاي حقوقي نظر شوراي عالي نظارت را رد كردند. پس از انتشار بيانيه‌هاي متعدد، نهايتا هفته گذشته اتاق ايران در نامه‌اي به وزير صمت نوشت كه حاضر به برگزاري مجدد انتخاب رييس در بهمن ماه نيست. ماجرا تا جايي پيش رفت كه روز گذشته پيامي در فضاي مجازي رسانه‌اي شد كه محتويات آن نشان مي‌داد، لطفي‌زاده مشاور وزير صمت از ادارات كل استاتي خود خواسته، نشست اتاق بازرگاني را تحريم كنند. موضوعي كه از سوي برخي از اعضاي اتاق مورد تاييد قرار گرفت. با وجود اين جريان‌سازي‌ها، اتمسفر نشست هفتم هيات نمايندگان اتاق ايران متفاوت بود: ‌حضور حداكثري اعضا. آنها نه تنها از مواضع انتخاباتي خود دفاع كردند، بلكه گفتند كه نبايد اجازه داد اين نوع برخوردهاي قهري و سلبي در اتاق باب شود. برخي هم گفتند كه بايد جلوي اين نوع بدعت‌ها گرفته شود. سلاح‌ورزي هم تاكيد كرد كه هرگز در هيات رييسه و بنده تصوري مبني بر تقابل با دولت و حاكميت وجود ندارد و هر آنچه تا به امروز پيش‌آمده، اختلاف‌نظر حقوقي با بخشي از بدنه دولت درباره انتخابات 28 خردادماه بوده است. البته يك تيم سه نفره از حقوقدانان كه فرآيند مكاتبات و انتخابات اتاق را بررسي كردند، در حضور اعضا عنوان كردند كه صلاحيتي براي تفسير انتخابات، مداخله يا اعلام نظر در انتخابات اتاق براي شوراي عالي نظارت وجود ندارد.

گزارش تيم حقوقي

در هفتمين نشست دور جديد هيات نمايندگان اتاق ايران، اتاق ميهمان تيمي از حقوقدانان مستقل بود تا به اين موضوع بپردازند. ر ابتداي نشست كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران، گفت: ما مدتي است در بحث انتخابات اتاق ايران با شوراي عالي نظارت و مصوبه‌اي كه اين شوراي ابلاغ كرده، در نحوه اجرا، اختلافات حقوقي داريم كه اين موضوع در جلسات مختلف با حضور بخش نمايندگان حقوقي اتاق ايران بررسي شد و بعدازآن هيات رييسه مي‌خواستند كاملاً شفاف و با آگاهي قدم‌هايي برداريم تا نظري از اتاق خارج نشود كه چارچوب قانوني نداشته باشد. كاشفي ادامه داد: در جلسه هيات‌رييسه پيشنهاد شد كه تيم مستقل حقوقي خارج از اتاق اين مدارك را بررسي كنند و نظريه مستقل حقوقي به ما ارايه دهند. از طرفي هيات نمايندگان، فراكسيون‌ها و تشكل‌هاي تخصصي هم درخواست داشتند تا جزييات موضوع را به‌دقت بدانند؛ ازاين‌رو تيم حقوقي در سه هفته گذشته، فرآيند مكاتبات و انتخابات را بررسي كردند و درنهايت نظر اين تيم تبديل به يك نامه حقوقي شده و در دوازدهم دي‌ماه براي وزير صمت به عنوان رييس شوراي عالي نظارت ارسال شد. در ادامه نشست، گزارش تيم حقوقي سه‌نفره شامل وحيد آگاه، استاد دانشگاه علامه طباطبايي و وكيل دادگستري، مصطفي شعباني، مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري و بهزاد كردستاني، وكيل دادگستري در پنج بند از سوي وحيد آگاه، ارايه شد. وحيد آگاه، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي به نمايندگي از اين تيم سه نفره گفت: شوراي عالي نظارت يكي از اركان اتاق است كه بر اين اساس، در حقوق وقتي اركاني مشخص مي‌شوند، صلاحيت اركان و نهادها تفسير مضيغ و بسته شده و صلاحيت‌ها در گستره مقررات تاييد مي‌شود؛ بنابراين هيچ نهادي نمي‌تواند براي خود خلق صلاحيت كند.

وي افزود: در آيين نامه اتاق، صلاحيت شوراي عالي نظارت مشخص است و در هيچ يك، چيزي در مورد دخالت در انتخابات وجود ندارد؛ در قانون صرفا به دو دليل مي‌توان اتاق را منحل كرد؛ ضمن اينكه صلاحيت شوراي عالي نظارت تمثيلي نيست؛ مگر اينكه خود قانون‌گذار بگويد.

به گفته آگاه، در آيين‌نامه هم جايگاهي براي شوراي عالي نظارت پيش‌بيني نشده و در مورد دبيرخانه شوراي عالي نظارت هم‌چنين چيزي پيش‌بيني نشده است. او ادامه داد: در مورد صلاحيت انجمن نظارت هم بايد گفت انجمن نظارت عضو دايمي اتاق نيست؛ براي انتخابات است و الان كه انجمن نظر خود را داده، ديگر نمي‌تواند نظر جديد بدهد، ضمن اينكه در چارچوب قوانين خارج از قوه قضاييه اين مهم پيش‌بيني نشده است. به گفته او، هر ذي نفع انتخابات حق طرح دعوا دارد. شوراي عالي نظارت براي خود مبحثي باز كرده كه انجمن نظارت احيا شود؛ در قانون احياي انجمن نظارت نداريم.

اين مقام حقوقي توضيح داد: حتي يك كارمند ساده هم نمي‌تواند كار غيرقانوني كه رييسش از او خواسته را اجرا كند. رابطه هيات رييسه و شوراي عالي نظارت رابطه آمر و مامور نيست. شوراي عالي نظارت نمي‌تواند از اتاق كاري را بخواهد كه غيرقانوني است و صرفا يك وظيفه نظارتي مقيد براي انتخابات در نظر گرفته شده است.

او افزود: در مورد تجديد انتخابات همه‌چيز در آيين‌نامه آمده و چيزي كه امروز موضوع چالش هيات رييسه است، در قانون پيش‌بيني نشده؛ ضمن اينكه مصوبه شوراي عالي نظارت غيرقابل اجرا و مغاير با قوانين و مقررات است. آگاه معتقد است، در آيين نامه در خصوص صلاحيت هم صرفا بايد از وزارت اطلاعات استعلام بگيريم؛ بنابراين اينطور نيست يك مرجع سكوت كند و بگوييم افراد نمي‌توانند كانديد شوند.

او افزود: فرآيند صلاحيت نامزدها هم طبق آيين‌نامه انجام شده و همه اينها بر عهده انجمن نظارت است؛ بنابراين انجمن مي‌توانست همان موقع اعلام نظر كند. اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: هر كسي ذي نفع انتخابات است، مي‌تواند در قوه قضاييه احقاق حق كند؛ هر رايي از دستگاه قضايي بيايد، همه بايد تمكين كنند. اين مقام حقوقي تاكيد كرد كه از نظر ما انتخابات قانوني و معتبر بوده است؛ خصوصا انجمن نظارتي كه آن را تاييد كرده است.

مساله انتخابات تمام شده است

در ادامه نشست، رييس اتاق بازرگاني ايران، ضمن محكوم كردن جنايت تروريستي در كرمان و تسليت به خانواده بازماندگان و ملت ايران، گفت: اتاق ايران با همراهي اتاق كرمان، براي انجام اقدامات لازم در راستاي كاهش آلام خانواده بازماندگان و كمك به تسريع بازيابي سلامت مصدومان، آماده است.

حسين سلاح‌ورزي، با اشاره به بررسي اسناد و مدارك انتخابات هيات رييسه اتاق ايران توسط يك گروه حقوقي مستقل، افزود: اظهارنظر اين گروه حقوقي موضوع را روشن كرده و با نتيجه‌گيري تبيين شده توسط اين حقوقدانان، مساله، تمام شده است. بنابراين هيات رييسه اتاق اميدوار است با پايان حاشيه‌سازي‌ها، بتواند با كمك هيات نمايندگان و با استفاده از ظرفيت اتاق‌هاي سراسر كشور، تشكل‌ها و اتاق‌هاي مشترك، تلاش خود را بر تقويت جايگاه بخش خصوصي، توسعه تجارت، صادرات و در جهت اجراي منويات مقام معظم رهبري براي عبور از زنجيره تحريم‌ها متمركز كند.

سلاح‌ورزي با اشاره به نقاط ضعف لايحه بودجه 1403، بيان كرد: آنچه در اين بودجه ارايه شده در ادامه فشارهاي تورمي در كشور موجب تشديد ركود و افزايش هزينه‌هاي توليد خواهد شد. همچنين رويكردي كه دولت در تراز بودجه خود مدنظر قرار داده، منجر به ناترازي بيشتر بودجه در سمت خانوار و بنگاه‌ها خواهد شد.

او به تازه‌ترين نتايج گزارش شامخ اشاره كرد و گفت: بر اساس اين گزارش، ميزان فعاليت كسب‌وكارها به 48.8 درصد رسيده كه كمترين ميزان در 10 ماه اخير است. همچنين شاخص صادرات كالا و خدمات در آذرماه با نرخ تندتري كاهش‌يافته كه ششمين ماه كاهش صادرات و كمترين صادرات در 29 ماه گذشته است.

سلاح‌ورزي افزود: شاخص قيمت محصولات توليدشده به عدد 60 رسيده كه با شدت زيادي افزايش يافته است. شاخص فروش كالا براي دومين ماه كاهش داشته و كمترين ميزان در 5 ماه گذشته بوده است. در بخش صنعت سفارش مشتريان در كمترين ميزان خود در 4 ماه گذشته به سر مي‌برد و توليدكنندگان براي ششمين ماه متوالي براي تأمين مواد اوليه خود با مشكلات جدي مواجهند. او تأكيد كرد: پيشنهاد مشخص ما به عنوان بخش خصوصي براي بهبود اين وضعيت اين است كه علاوه بر تلاش براي رفع تحريم‌ها، تغيير جدي در رويكرد دولت و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي آن صورت گرفته و به تقويت توليد رقابت‌پذير داخلي توجه شود. سلاح‌ورزي گفت: دولت كنترل رشد ترازنامه بانكي را مبناي اصلي كنترل رشد نقدينگي قرار داده و اين باعث شده عمده منابع بانكي در اختيار دولت قرار بگيرد؛ از اين رو امسال اعتبارات اعطاشده به بخش صنعت و معدن نسبت به سال گذشته 8.4 درصد كاهش‌يافته كه بر اساس پيش‌بيني‌ها اين امر موجب خواهد شد تا رشد ارزش‌افزوده سرانه بخش صنعت و معدن 4.5 درصد كاهش يابد. بايد در سياست در اختيار قرار دادن نامحدود اعتبارات به دولت و شركت‌هاي دولتي تجديدنظر شود. او با بيان اينكه دولت سهم صندوق توسعه ملي را به دليل كسري بودجه، واريز نكرده و صرف نيازهاي جاري كرده است، ادامه داد: منابع اين صندوق يكي از منابع اصلي تأمين سرمايه توليدكنندگان است. متأسفانه براي سال آينده هم آن‌طور كه در لايحه بودجه ديده شده است، دولت قرار است سهم صندوق را در قالب سپرده‌هاي نفتي بپردازد. سلاح‌ورزي تأكيد كرد: اتاق ايران به عنوان يكي از اعضاي هيات امناي اين صندوق اعلام مي‌كند اين موضوع بايد اصلاح شود و اين سهم بايد به صورت نقدي و كامل پرداخت شود تا در اختيار بخش خصوصي و محل‌هاي قانوني تعريف شده براي اين صندوق، قرار گيرد.

نماينده دولت

در شوراي گفت‌وگو حاضر شود

او با اشاره به نشست اخير دولت با برخي از توليدكنندگان بخش خصوصي، گفت: شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نهاد قانوني باسابقه و مناسب براي اين كاركرد هستند. دولت بايد به اين موضوع توجه كند. اتاق ايران طبق وظيفه خود كارگروه‌هاي مربوط به اين شورا را برگزار كرده است. بنابراين نمايندگان قانوني دولت بايد در كارگروه اين شورا براي حل مسائل بخش خصوصي حاضر شوند.

سلاح‌ورزي، اظهار كرد: اصلاح طولاني شدن پروسه تخصيص ارز و صدور مجوزها، رفع طولاني بودن بروكراسي اداري در وزارت اقتصاد و وزارت صمت، تجديدنظر جدي در سازوكار رفع تعهد ارزي كه منجر به كاهش قدرت خريد داخلي و كاهش صادرات شده است، عدم تخصيص تسهيلات سرمايه در گردش كافي توليدكنندگان كه منجر به تشديد شرايط ركود شده از جمله مهم‌ترين مواردي است كه در كارگروه‌هاي تخصصي شوراي گفت‌وگو مطرح شده و در انتظار تصميم‌گيري و پيگيري دولت هستند.

تعطيلات، جمعه و شنبه شود

او همچنين با اشاره به طرح افزايش تعطيلي پايان هفته و ترتيب اين تعطيلات، گفت: اين موضوع مهمي در ارتباط ايران با دنيا است و تعريف تعطيلات به جمعه و شنبه قطع ارتباط 4 روزه (پنج‌شنبه، جمعه، شنبه و يكشنبه) با دنيا را به 2 روز (پنج‌شنبه و يكشنبه) كاهش مي‌دهد. بنابراين درخواست ما اين است كه اين تعطيلات به صورت جمعه و شنبه از سوي مجلس و دولت پيگيري و عملياتي شود.

سلاح‌ورزي با اشاره به نقش‌آفريني كميسيون‌هاي تخصصي اتاق در فرآيند تدوين قانون برنامه هفتم و بودجه 1403، گفت: بعد از 23 سال اتاق ايران موفق شد، بار ديگر ميزباني اجلاس اتاق‌هاي كشورهاي اسلامي را كسب كند و در سال جديد ميلادي اتاق ايران ميزبان اتاق‌ها و بخش خصوصي 57 كشور مسلمان خواهد بود. اين امر، فرصت بسيار خوبي براي جذب سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و توسعه صادرات با كشورهاي اسلامي خواهد بود.

او همچنين از ميزباني اتاق ايران براي برگزاري اجلاس بعدي بخش خصوصي كشورهاي دي 8 در سال جديد ميلادي خبر داد و افزود: انتظار داريم اتاق‌هاي سراسر كشور، تشكل‌ها و اتاق‌هاي مشترك اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهند تا اين ميزباني را به بهترين فرصت براي توسعه تجارت و صادرات تبديل كنيم.

دفاع اعضا از رييس

در بخش پاياني در هفتمين نشست از دوره دهم هيات نمايندگان اتاق ايران هيات نمايندگان نظر و پيشنهاد خود را در يك دقيقه ارايه كردند. محسن اميني، نايب‌رييس كميسيون صنايع غذايي اتاق ايران گفت: همه ما دغدغه اقتصاد ملي و بخش خصوصي را داريم؛ اما در اين شرايط اقتصادي، متاسفانه در بيرون از اتاق ايران، عده‌اي هيات رييسه اتاق ايران را تخريب مي‌كنند. آنها كساني هستند كه در انتخابات اتاق ايران انتخاب نشدند و اگر هر كسي غير از تيم امروز براي جايگاه هيات رييسه انتخاب مي‌شد، همچنان به تخريب‌شان مي‌پرداختند. بعد از آن مرتضي حاجي‌آقاميري، رييس كميسيون فرش، صنايع دستي و هنر اتاق ايران از گزارش حقوقي و مستقلي كه تمهيدات انجام آن فراهم شده، تشكر كرد. اين بسيار ارزشمند است كه خروجي تمام دغدغه‌هاي اتاق ايران، به يك گزارش متقن و قابل استناد رسيده است. بعد از اين بايد فضاي اتاق ايران را بيش از گذشته، به سمت تلاش و كار پيش ببريم. در ادامه، محمدمهدي نهاوندي، يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران گفت كه مهم‌ترين فلسفه اتاق ايران اين است كه از كيان بخش خصوصي دفاع كند. يكي از وظايف بخش خصوصي انتخاب هيات رييسه اتاق ايران است و اگر نتوانيم از اين حق پاسداري كنيم، نمي‌توانيم از هيچ حق ديگري براي خود دفاع كنيم. او ادامه داد: برخي به برگزار نشدن جلسات شوراي گفت‌وگو اعتراض دارند درحالي كه همين نشست‌هاي هيات نمايندگان خود جلسات شوراي گفت‌وگوست از مطالبه واقعي خود حرف مي‌زنيم. احسان ثقفي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران هم گفت كه فدراسيون‌ها بازوي تخصصي اتاق ايران هستند. بايد براي تاثيرگذاري تشكل‌ها، از تمام ظرفيت‌ها بهره جست. و براي فدراسيون‌ها مكاني تهيه شود. در ادامه رضا حاج‌كريم، پيشنهاد كرد كه هيات رييسه اتاق ايران مساله عدم حضور دولت در جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت را پيگيري كند و سلاح‌ورزي پاسخ داد طبق قانون اين موضوع، ترك فعل دولت است و از طريق قانون و با نظر و نگاه هيات نمايندگان طرح و در صورت موافقت پيگيري خواهد شد. در ادامه يكي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان تصريح كرد كه بايد از منافع بلندمدت اتاق ايران دفاع كرد. ما وظيفه تاريخي داريم كه جلوي بدعت‌ها را بگيريم. برخي مي‌گويند شوراي گفت‌وگو تعطيل‌شده درحالي كه دولت اگر دلسوز بود، اقتصاد و بخش خصوصي را چنين تحت‌فشار قرار نمي‌داد. تجربه ثابت كرده كه دولت‌ها علاقه‌مند به شنيدن بخش خصوصي نيستند وگرنه بايد با بخش خصوصي تعامل مي‌كردند.

در ادامه محمدرضا نجفي‌منش نيز از فشارهاي متعدد به بخش خصوصي انتقاد كرد. همچنين محمود اوليايي، رييس كميسيون مسووليت اجتماعي و حاكميت شركتي اتاق ايران از اهميت توجه به مسووليت اجتماعي گفت و اينكه هيات رييسه و هيات نمايندگان به اين حوزه اهتمام ورزند.