سهم دولت در تورم بالاي اقتصاد ايران چه قدر است؟

در ماه‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين موضوعات اقتصادي كه همواره از سوي دولتمردان مطرح شده و البته سوال آن از سوي افكار عمومي تكرار شده اين است كه آيا دولت برنامه‌اي مدوني براي كاهش تورم دارد يا همچنان كار در سطح شعار دنبال مي‌شود؟
در اين چارچوب يك موضوع پنهان ديگر نيز معمولا بدون توجه باقي مي‌ماند، اينكه آيا دولت خود عاملي براي افزايش تورم به شمار مي‌رود يا صرفا با اصلاح سياست‌ها مي‌توان راهي براي كاهش تورم پيدا كرد؟ در سال‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها در اين حوزه بحث استقراض مستقيم يا غيرمستقيم دولت از صندوق توسعه ملي بوده است. در دولت قبل نيز اين چالش وجود داشت كه آيا دولت درآمدهاي آينده نفتي را در قالب استقراض غيرمستقيم به شكل ريالي از صندوق توسعه تامين كرده يا براي فرار از كسري بودجه روش ديگري را پيدا كرده‌ است؟ در اين فضا رييس صندوق توسعه ملي در يكي از آخرين اظهارنظرهاي خود از بدهي 100 ميليارد دلاري به اين صندوق خبر داده بود. رييس صندوق توسعه ملي خاطرنشان كرد: ما مجموعا از دولت‌هاي قبلي و فعلي ۱۰۰ ميليارد دلار شامل طلب از شركت ملي نفت و مجموعه‌هاي وابسته به دولت طلبكار هستيم. ۳۶ ميليارد دلار هم از بخش خصوصي و نهادهاي خصوصي و عمومي غيردولتي طلب داريم. غضنفري با بيان اينكه خوشبختانه در دولت سيزدهم گفت‌وگوهاي ما در هيات امناي صندوق توسعه ملي موفق بوده است، گفت: از رييس‌جمهوري و تك تك اعضاي هيات امنا كه به ما اجازه دادند در قالب برنامه هفتم حكم ماده ۳ را داشته باشيم تشكر مي‌كنم. در اين برنامه اشاره شده تمام مطالبات صندوق مي‌تواند از طريق واگذاري ميادين نفت و گاز محقق شود كه اين بزرگ‌ترين موفقيت ما محسوب مي‌شود. وي يادآور شد: در مجموع دولت‌هاي قبلي و فعلي پولي را كه نقد و جيرينگي در اختيار داشتيم و برق مي‌زده پرداخت كرده‌ايم و در حال حاضر اين مسووليت روي دوش ما است كه با كار كارگري آن را پس بگيريم. البته ۱۰۰ ميليارد دلار طلب ما از همه دولت‌ها بوده و صرفا مربوط به دولت سيزدهم نيست. غضنفري درباره سرمايه در اختيار صندوق توسعه ملي گفت: كل سرمايه ما ۱۵۰ ميليارد دلار است كه در حال حاضر ۱۰ تا ۱۵ ميليارد دلار در اختيار داريم. البته صندوقي كه ۱۵۰ ميليارد دلار در دستش باشد و به گردش نرسد صندوق خوبي نيست. پول ما نزد بانك مركزي يك درصد سود مي‌گيرد اما نبايد با سود يك درصد راضي باشيم. براي ما بهتر است كه منابع خود را در جهت توسعه كشور سرمايه‌گذاري كنيم. اين عدد در روزهاي گذشته با اختلاف نظرهايي جديد از سوي دولت مواجه شده است. روز يكشنبه اما سخنگوي دولت گفت كه عدد ۱۰۰ ميليارد دلار مورد تاييد دولت نيست؛ زيرا هياتي براي نظارت بر صندوق توسعه ملي تعيين شده كه مشخص مي‌كند چه مقدار از بدهي‌ها به صندوق توسعه، قانوني و حسابرسي شده است و چه ميزان حسابرسي شده نيست. سيداحسان خاندوزي البته اصل بدهي را تكذيب نكرد. براي تسويه اين طلب نيز در برنامه هفتم توسعه چاره‌انديشي شده است.
طبق بند «ب» ماده ۳ برنامه هفتم توسعه، صندوق توسعه ملي اجازه دارد در حوزه اكتشاف، توسعه، استخراج، توليد و فروش نفت و گاز، با اولويت ميادين مشترك و جديد، سرمايه‌گذاري كند. دولت اين اجازه را از مجلس اخذ كرده تا بتواند بدهي خود به صندوق توسعه ملي را تسويه كند. موضوع تسويه بدهي با صندوق توسعه ملي كه از آن به عنوان ذخيره‌اي براي روز مباداي كشور ياد مي‌شود، براي اولين‌بار به‌طور جدي توسط دولت سيزدهم مطرح شده است؛ زيرا به گفته خاندوزي، در برنامه‌هاي پيشين توسعه چنين ردپايي وجود نداشت كه دولت براي بدهي خود به صندوق توسعه تدبيري بينديشد.هنوز مسوولان صندوق توسعه ملي نسبت به تكذيب طلب ۱۰۰ ميليارد دلاري‌شان از سوي سخنگوي دولت واكنشي نشان نداده‌اند اما مدتي قبل، مهدي غضنفري رييس صندوق توسعه ملي گفت كه صندوق از طلب ۱۰۰ ميليارد دلاري خود دست نكشيده و پس از آزمايش سه راه‌حل براي وصول آن، سرانجام در ماه‌هاي اخير تصميم گرفت براي وصول اين مبلغ در صنعت نفت سرمايه‌گذاري كند. بر اساس گفته‌هاي مسوولان صندوق توسعه ملي، منابع صندوق حدود ۱۵۰ ميليارد دلار بوده كه از ۱۳ سال گذشته دولت‌ها بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار از صندوق استقراض كرده‌اند. ۴۰ ميليارد دلار نيز تسهيلات داده شده و اين برداشت ايجاد شد كه موجودي فعلي آن به ۱۰ ميليارد دلار رسيده است. البته غضنفري اعلام كرد موجودي صندوق توسعه ملي فقط ۱۰ ميليارد دلار نيست؛ زيرا تسهيلاتي كه با نرخ سود پايين پرداخت شده جزو دارايي صندوق است و بلاعوض نيست؛ حتي برخي منابع برگشته و صندوق توانسته از اين منابع براي ارايه وام استفاده كند. نكته‌ ديگر اينكه به گفته غضنفري، مسير تحقق سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي در صنعت نفت چندان هموار نبود؛ زيرا براي اينكه اجازه سرمايه‌گذاري در صنعت نفت را اخذ كنيم ناچار شديم با اختصاص ۲۰ درصد از صادرات نفت اختصاصي صندوق به دولت موافقت كنيم.
صرف نظر از تمام اين بحث‌ها همچنان اين ابهام وجود دارد كه استفاده از منابع دلاري صندوق توسعه از سوي دولت در طرح‌هاي مختلف چه ميزان تاثيري در تورم دارد و كدام دولت‌ها بيشترين سهم را در رسيدن به چنين شرايطي داشته‌اند. از سوي ديگر بحث ناترازي بانك‌ها و سهم بانك‌هاي دولت در تورم ايران نيز همچنان يك چالش است. دولت در اين ماه‌ها بارها تاكيد كرده براي كاهش ناترازي بانك‌ها برنامه جدي دارد اما در عين حال چالش اينجاست كه دولت خود در چارچوب‌هايي چون فروش اوراق و تسهيلات تكليفي چه سهمي در افزايش اين ناترازي داشته و تا چه حد سياست‌هاي كلان اقتصادي خود به چالش براي بانك‌ها تبديل شده است. هرچند كارشناسان نزديك دولت مي‌گويند كه در اين حوزه اتفاقات مثبتي رخ داده است. سيدمحمد نبي‌زاده با اشاره به آغاز فعاليت بانك‌هاي خصوصي در ايران بيان كرد: بانكداري خصوصي از دهه ۸۰ در ايران به وجود آمد، با اين دغدغه كه در فضاي تسهيلات‌دهي و تامين مالي توسعه در كشور رقابتي بين بانك‌ها شكل بگيرد. اما نظارت به اين بانك‌ها نتوانست همزمان با گسترش بانك‌هاي خصوصي ارتقا پيدا كند. در حالي كه در دنيا معمول است كه خصوصي‌سازي بانك‌ها و نظارت به آنها همزمان با هم توسعه پيدا مي‌كند. اين مهم‌ترين ضعف ما بود.
وي ادامه داد: بانكداري خصوصي ادامه پيدا كرد و وقتي كه ما وارد دهه ۹۰ شديم، اين بحران به دلايل مختلف خود را نشان داد. در سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بانك مركزي سياستي را با ادعاي سالم‌سازي نقدينگي اتخاذ كرد، با اين فرضيه كه اگر بتوان جلوي پايه پولي را گرفت، مي‌توان نقدينگي و به تبع آن تورم را كنترل كرد. از اين رو پايه پولي در آن سال‌ها كنترل شد اما نرخ رشد نقدينگي كاهش پيدا نكرد؛ همچنين ارقام تورم در آن سال‌ها به ظاهركاهش داشت، اما نقدينگي در شبكه بانكي قبض شده و درحال رشد بود. اين كارشناس اقتصادي بيان كرد: به دنبال اين اتفاق، با يك تلاطم ارزي در سال ۱۳۹۶ كه ناشي از خروج از برجام بود، اين نقدينگي كه اقتصاددان‌هاي ايراني به آن بمب نقدينگي مي‌‌گفتند، به بازارهاي مسكن و ارز سرازير شده و باعث تشديد بحران شده و نرخ ارز و ساير دارايي‌‌ها را با افزايش قيمت مواجه كرد. نبي‌زاده ادامه داد: از طرفي از آنجايي كه در سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، تورم كاهش پيدا كرده بود، سمت راست ترازنامه بانك‌ها يعني دارايي‌هايشان رشد نكرد. تورم در اقتصاد باعث مي‌شود سمت راست ترازنامه بانك‌ها يعني املاك و مستغلاتي كه دارند، با نرخ تورم تجديد ارزيابي شود و اين موضوع بانك‌ها را تراز مي‌كند، اما اين اتفاق در آن بازه زماني رخ نداد و اين موضوع ناترازي را تشديد كرد.
وي با بيان اينكه ناترازي را از دو جهت مي‌توان بررسي كرد، گفت: يك سري از بانك‌ها و موسسات بانكي ناسالم كه مولفه‌هاي سلامت را ندارند، ناترازي‌هاي زياد و اضافه‌برداشت‌هاي شديد دارند، به‌خصوص به دليل اينكه مولفه نظارت بانكي را نداشتيم. اتفاقي كه در عدم تقويت نظارت بانكي در دهه ۸۰ رخ داد، يك عامل موثر بود كه در دهه ۹۰ هم ادامه يافت و باعث شد ناترازي عميق‌تر شود و روزبه‌روز هم تعيين تكليف اين بانك‌ها سخت‌تر شد. البته بانك مركزي هم به لحاظ قوانين كمتر قدرت داشت كه بانك‌هاي ناتراز را منحل كند. اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: در دولت سيزدهم اضافه برداشت نه به صورت جداگانه بلكه به صورت شبكه‌اي وجود دارد. ما در كل شبكه بانكي شاهد كمبود ذخاير هستيم. اين كمبود ذخاير كه منجر به اضافه‌برداشت مي‌شود، علل سياستي دارد. اتفاقي كه باعث كمبود ذخاير و به دنبال آن اضافه‌برداشت و افزايش پايه پولي شد، مطرح شدن بحث حساب واحد خزانه بود براي اينكه شفافيت دولت روي حساب‌‌هاي خودش بيشتر شود.
نبي‌زاده ادامه داد: اما همين موضوع كه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي منتقل مي‌شود، ذخاير هم بايد منتقل شود كه اين موضوع كمبود ذخاير را به دنبال داشت. دليل دوم بحث سياست كنترل ترازنامه و جريمه بانك‌ها بود كه نرخ ذخيره قانوني خود را افزايش دهند. اين دو موضوع باعث شد كه ما شاهد كمبود ذخاير به صورت شبكه‌‌اي باشيم كه در نهايت به اضافه‌برداشت‌ها منجر شد. بنابراين اگر اضافه برداشتي اتفاق افتاده دلالت‌‌هاي سياستي داشته است. وي با بيان اينكه يك انگاره غلط وجود دارد كه پايه پولي را بيش از حد مهم مي‌دانيم، گفت: پايه پولي به تنهايي اهميت ندارد، بلكه اگر منجر به افزايش نقدينگي شود مهم است. اين انگاره كه اگر پايه پولي را كنترل نكنيم، باعث افزايش نقدينگي و رشد تورم مي‌شود اشتباه است و خلاف آن را در سال‌هاي ۹۲ تا ۹۶ مشاهده كرديم كه پايه پولي كنترل شد اما نقدينگي كنترل نشد. براي ما مهم اين است كه نقدينگي كنترل شود. بنابراين انبساط پايه پولي و افزايش آن در دو سال گذشته نگران‌‌كننده نيست، چون نقدينگي كاهش پيدا كرده و نقدينگي است كه باعث تورم مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اگرچه در پايه پولي انبساط رخ داده اما بهتر بود كه بانك مركزي اين كار را به صورت فعالانه انجام دهد و اجازه نمي‌‌داد كه كمبود ذخاير به‌صورت شبكه‌اي در شبكه بانكي ايجاد شود كه در انتهاي زنجيره، به اضافه برداشت از بانك مركزي منجر شود. بهتر بود كه بانك مركزي خط اعتباري محدود براي طرح‌هاي توسعه‌‌اي مي‌داد كه هم پايه پولي افزايش پيدا مي‌كرد و هم از اضافه‌برداشت‌ها جلوگيري مي‌شد. نبي‌‌زاده با بيان اينكه نظارت بانكي بايد تقويت شود، گفت: اين كار مي‌تواند از طريق سياست احتياطي كلان مثل كنترل ترازنامه، معافيت‌ها و مشوق‌ها انجام شود. اكنون دولت دو فرصت خيلي خوب دارد كه بايد از آنها استفاده كند. يكي از اين فرصت‌ها افزايش اختيارات بانك مركزي است كه در قانون جديد بانك مركزي اتفاق افتاد و مي‌تواند در راستاي نظارت گام‌هاي زيادي بردارد. دومين فرصت، سياست كنترل ترازنامه است.
وي خاطرنشان كرد: بانك مركزي بايد به اين سياست اهتمام داشته باشد و يك سري اصلاحات را رقم بزند، مثل اينكه تفاوت بيشتري بين بانك‌هاي سالم و ناسالم در حد رشد ترازنامه بگذارد و بتواند با يك سري مشوق و معافيت‌ها، بانك‌هاي سالم را تشويق كند و رشد بيشتر آنها را فراهم كند. چند ماه ديگر قانون جديد بانك مركزي اجرايي مي‌شود و همچنين با سياست كنترل ترازنامه، بانك مركزي مي‌تواند نقش خود را به عنوان سياست احتياطي كلان ايفا كرده و در راستاي ناترازي‌ها گام بردارد. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: اگر بانك مركزي بتواند خطوط اعتباري محدود توسعه‌اي دهد، مي‌تواند موضوع سرمايه در گردش بنگاه‌ها را راحت‌تر كند، زيرا اين بنگاه‌ها در دو سال اخير در تنگناي مالي قرار گرفتند. اين ذخاير در سيستم مي‌چرخد و كل تامين مالي را آسان‌تر كرده و اضافه‌برداشت‌ها را كاهش مي‌دهد و باعث مي‌شود هدايت اعتبار داشته باشيم و از توسعه كشور عقب نمانيم.
با رسيدن به ماه‌هاي پاياني سال، انتظار كاهش تورم در 1402 هر روز كمرنگ‌تر مي‌شود، موضوعي كه خود به چالشي بزرگ براي سال آينده بدل خواهد شد و بايد ديد دولت چه سهمي در رسيدن به اينجا داشته و چه اقداماتي مي‌تواند براي عبور از آن دنبال كند.