مزيت افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي

سنا| طهماسب مظاهري، رييس اسبق بانك مركزي به تصميم اخير سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تجديد ارزيابي دارايي بنگاه‌ها و بانك‌ها اشاره كرد و اظهار داشت: اين اقدام از جمله تصميمات مثبتي تلقي مي‌شود كه از سوي نهاد ناظر در دستور كار قرار گرفته است.
وي خاطرنشان كرد: افزايش سرمايه شركت‌ها از طريق تجديد ارزيابي دارايي‌ها و معافيت مالياتي، مزايا و معايبي دارد كه بايد مورد تحليل و بررسي مسوولان قرار بگيرد.
مظاهري با يادآوري اينكه ارزش و قيمت دارايي سرمايه‌اي شركت‌ها (ملك، زمين و ماشين آلات) تحت تاثير تورم و كاهش ارزش پول ملي با افزايش همراه شده است، اعلام كرد: با توجه به چنين اتفاقي اما ارزش آنها در دفاتر شركت و صورت‌هاي مالي شركت‌ها به قيمت دفتري ثبت مي‌شود و حتي استهلاك قانوني دارايي‌هاي مستهلك شونده نيز محاسبه و از ارزش دفتري آنها كسر مي‌شود.
رييس اسبق بانك مركزي خاطرنشان كرد: در تجديد ارزيابي دارايي‌هاي سرمايه‌اي، ارزش آن دارايي‌ها به قيمت عادله روز محاسبه و به عنوان آورده سهامداران ثبت مي‌شود و سرمايه ثبتي شركت با افزايش همراه خواهد شد. وي اظهار داشت: آنچه كه به عنوان ارزش روز دارايي‌هاي ثابت ارزيابي مي‌شود، در تراز نامه شركت، به عنوان«سود»لحاظ خواهد شد و طبيعتا به آن «ماليات» تعلق مي‌گيرد. مظاهري به موضوع مورد پيگيري سازمان بورس طي چند سال گذشته تاكيد كرد و گفت: شركت‌ها از جمله شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس، اين ادعا را مطرح مي‌كنند كه افزايش قيمت دارايي‌هاي ثابت، به عنوان سود شناخته نمي‌شوند بلكه پديده‌اي است كه ناشي از تورم و كاهش ارزش پول بوده است؛ بنابراين پرداخت ماليات از آن بابت، عادلانه نيست و سبب كاهش توان فعاليت‌هاي اقتصادي شركت‌ها خواهد شد.
رييس اسبق بانك مركزي به تاثير منفي ادامه فعاليت شركت‌ها با همان ارزش دفتري تاريخي، تاثير منفي در رتبه‌بندي و اعتبارسنجي شركت‌ها تاكيد كرد و افزود: در رابطه با چنين مساله‌اي اين پيشنهاد مطرح مي‌شود كه ارزش عادله روز دارايي‌هاي سرمايه‌اي با برخورداري ازمعافيت مالياتي به عنوان سرمايه شركت‌ها ثبت شوند.
وي تاكيد كرد: اين اقدام موجب افزايش سرمايه ثبتي شركت مي‌شود و مي‌تواند زمينه بهبود رتبه‌بندي و اعتبارسنجي واحدهاي توليدي را فراهم كند.
مظاهري با اشاره به مزاياي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي گفت: نتيجه تبعي ديگر اين اقدام، تاثيرگذاري بر افزايش قيمت سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس خواهد بود و رونقي حتي محدود ناشي از بهبود وضعيت ترازنامه و صورت‌هاي مالي شركت‌ها در بورس را ايجاد خواهد كرد.
رييس اسبق بانك مركزي در ادامه مصاحبه با «سنا»توضيح داد: اگر اين اقدام براي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اجرا شود، در فاصله نه چندان دور ساير شركت‌هاي توليدي كه هنوز سهام آنها در بورس پذيرفته نشده‌اند يا اقدامي براي ورود به بورس صورت نگرفته، انگيزه‌ پيدا مي‌كنند براي پذيرفته شدن و ورود به بورس اقدام كنند و از اين مزيت بهره‌مند شوند.
وي اظهار داشت: قواعد مالياتي حكم مي‌كند كه اگر اين امتياز براي شركت‌هاي بورسي انجام شود، شركت‌هاي غيربورسي هم مطالبه كنند و به آنها نيز تسري يابد.
مظاهري با بيان اينكه دولت با اين اقدام در كوتاه‌مدت، از درآمد مالياتي خود كه ۲۵درصد از سود تجديد ارزيابي است صرف‌نظر مي‌كند، گفت: با توجه به وجود مشكلات جدي در بودجه، دولت و مجلس براي ايجاد رونق در بورس، كمك به شركت‌هاي بورسي و بهبود اقتصاد از درآمد قابل توجه خود براي بودجه عمومي دولت صرف‌نظر خواهد كرد.