نگراني وزارت بهداشت از فروش اينترنتي دخانيات

رييس دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات وزارت بهداشت با تاكيد بر اينكه هر نوع فروش آنلاين دخانيات ممنوع است، گفت: ابراز نگراني ستاد كشوري از فروش دخانيات در فضاي مجازي به همراه نمونه‌هايي از تخلفات انجام شده در اين زمينه، به دادستاني كل گزارش شده است. بهزاد ولي‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا، درخصوص اعلام ممنوعيت فروش آنلاين دخانيات، گفت: وزارت بهداشت همواره مطالبه‌گر ممنوعيت فروش محصولات دخاني در فضاي مجازي بوده است. قانون جامع كنترل دخانيات نيز چند ماده مشخص در اين زمينه دارد. ماده ۷ اين قانون تاكيد مي‌كند كه هر صنفي كه بخواهد اقدام به فروش دخانيات كند بايد پروانه فروش بگيرد و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد اقدام به فروش كند؛ بنابراين اولا هر صنفي مجاز به فروش دخانيات نيست و ثانيا ماده ۱۱ قانون جامع كنترل دخانيات تاكيد مي‌كند كه فروش و عرضه دخانيات به استثناء اماكني كه در قانون آمده است، ممنوعيت دارد. او به ماده ۱۲ قانون جامع كنترل دخانيات اشاره و بيان كرد: اين ماده تاكيد دارد كه فروش دخانيات به افراد زير ۱۸ سال و توسط اين افراد ممنوع است كه براي واحدهاي صنفي خاطي علاوه بر ضبط فرآورده‌ها، جزاي نقدي هم براي اين موضوع ديده شده است. وي افزود: ابراز نگراني ستاد كشوري از فروش دخانيات در فضاي مجازي به همراه نمونه‌هايي از تخلفات انجام شده در اين زمينه به دادستاني كل گزارش شده است. او ضمن تشكر از اقدامات انجام شده براي جرم انگاري و ارجاع تبليغات فروش آنلاين محصولات دخاني به كارگروه تخصصي مصاديق مجرمانه، اظهار كرد: در مورد فروش اينترنتي دخانيات متاسفانه برخي از اين مبادي اقدام به احراز هويت و سن افراد مي‌كردند تا به نحوي پايبندي خودشان را به ماده ۱۲ قانون جامع كنترل دخانيات كه فروش دخانيات به زير ۱۸ سال را منع كرده است، اثبات كنند؛ درحالي كه به‌طور كلي فروش دخانيات در بستر فضاي مجازي غيرقانوني است؛ چراكه اين اقدام روح قانون جامع كنترل دخانيات را زير سوال مي‌برد. وي افزود: ما قانوني طراحي كرديم كه سبب كاهش دسترسي افراد به دخانيات شود، درحالي كه فروش آنلاين دخانيات اين موضوع را تسهيل مي‌كند. رييس دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات وزارت بهداشت، هشدار داد: اگر نتوانيم اين محدوديت‌هاي قانوني را اعمال كنيم، شاهد افزايش مصرف محصولات دخاني خواهيم بود و حتي ممكن است سن مصرف نيز كاهش يابد. در اين زمينه خيلي خوشحاليم كه حوزه قضايي هم اخيرا به اين موضوع ورود كرده است. وي افزود: محدوديت‌هاي قانوني همان‌گونه كه انتظار قانون‌گذار است بايد منجر به ابطال پروانه عامليت شود؛ يعني شخص بداند با تخلف، مجوز فروش و حاشيه سودش از بين مي‌رود؛ بنابراين موظف به تمكين از قانون مي‌شوند.