شورای رقابت مشکل اصلی بازار خودرو است
یک کارشناس بازار خودرو گفت: در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد، بدعت نادرستی به نام شورای رقابت پایه‌ریزی شد و در طول این مدت، مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو میان این نهاد و چند نهاد دیگر پاس‌کاری شد.
توافق وزارت صمت با خودروسازان، خبری است که از هفته گذشته در فضای مجازی و وب‌سایت‌های خبری دست به دست می‌شود. در صورت تأیید آن، دو خودروساز بزرگ کشور می‌توانند در مجموع 120 هزار دستگاه خودرو را با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.
به گزارش تجارت نیوز، بازار خودرو از هفته گذشته زیر سایه افزایش نرخ دلار و انتشار خبری مبنی‌بر فروش 120 هزار خودرو توسط ایران خودرو و سایپا با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار تلاطم زیادی را تجربه می‌کند. در این میان خبرهای زیادی از تائید و تکذیب مصوبه فوق به گوش می‌رسد که طبق آخرین اخبار، این مصوبه به صورت رسمی تأیید نشده است.
*نظر شما در رابطه با مصوبه فوق چیست؟
برای پاسخگویی به این سوال باید به حدود 12 سال پیش بازگشت که اصل ماجرا به آن دوران بازمی‌گردد. در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد، بدعت نادرستی به نام شورای رقابت پایه‌ریزی شد و در طول این مدت، مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو میان این نهاد و چند نهاد دیگر پاس‌کاری شد.
در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری خودرو که در ایران به اشتباه، کالای سرمایه‌ای نیز عنوان می‌شود کار عبثی بوده و طی این چند سال ضمن اینکه ضرر و زیان خودروساز را افزایش داده، برای مصرف‌کننده نیز سود چندانی نداشته است.
حال صحبت‌هایی پیش آمده که قصد دارند قیمت‌گذاری خودرو، دوباره بر عهده وزارت صمت گذاشته شود که این مورد هم نادرست است؛ زمانی که اصل ماجرا اشتباه باشد، هیچ تفاوتی نخواهد داشت که این مسئولیت بر عهده وزارت صمت گذاشته شود یا شورای رقابت و هر نهاد دیگری.
سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر 120 هزار دستگاه خودروی مازاد وجود دارد، چرا تاکنون خبری از آن نبود؟
*۱۲۰ هزار دستگاه خودرو توانایی بهبود وضعیت بازار را دارد؟
مدیریت فعلی بازار شبیه به مدیریت آتش‌نشانی است و در هر قسمتی که مشکلی پدیدار می‌شود، صرفاً برطرف کردن همان مشکل را مورد هدف قرار می‌دهند. بازاری که حجم تشنگی آن بسیار بیشتر از 120 هزار دستگاه است، با فروش این تعداد خودرو به قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار هیچ‌گونه کمکی به بهبود وضعیت فعلی نخواهد کرد.
بازار خودرو کشور با کمبود روبه‌روست و گزارش 9ماهه از تولید کمتر از یک میلیون دستگاه خودرویی خبر می‌دهد که قرار بود تا انتهای سال جاری به یک میلیون و 600 هزار دستگاه برسد. حال در کنار این میزان خودروی تولیدی، قرار است تا 120 هزار دستگاه خودرو مازاد بر بازار اضافه شود که موقتی بوده و ادامه‌دار نیست.
اتفاقی که می‌افتد، با باز و بسته شدن سامانه یکپارچه، بازار خودرو در حد بسیار مختصر و موقت کاهشی خواهد شد؛ اما زمانی که عرضه این خودروها به اتمام برسد، روند صعودی بازار مجدداً آغاز می‌شود.
از سوی دیگر دولت‌مردان فعلاً قادر به کنترل تورم موجود در بازار خودرو نشده‌اند؛ بانک مرکزی عدد تورمی را اعلام می‌کند که از دید بنده عدد دقیقی نیست و به نظر می‌رسد که تورم واقعی بازار حدود دو برابر عدد اعلامی بانک مرکزی باشد.
*به نظر شما تأیید این مصوبه، رانت دیگری برای خودروساز دولتی محسوب می‌شود؟ اجرای آن می‌تواند اعتراض خودروسازان خصوصی را به دنبال داشته باشد؟
بله، طبعاً هر خودروساز بخش خصوصی به این امر معترض خواهد بود. احتمال می‌رود گپ موجود در کارخانه و بازار با تصویب این مصوبه قابل توجه‌تر شود؛ گرچه همواره بخشی از سود حاصل از گپ قیمتی کارخانه و بازار توسط برخی از شرکت‌های زیرمجموعه عاید خودروسازان می‌شد.
به نظر می‌رسد که تصویب چنین مصوبه‌ای شبیه به یک نوع دستور غیرملموس آزادسازی قیمت خودرو باشد که به‌تنهایی ایرادی ندارد؛ اما ایراد اصلی زمانی نمود پیدا می‌کند که با این وضع واردات، قیمت خودرو داخلی آزاد شود.
*دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید که تصویب این مصوبه به نفع مصرف‌کننده واقعی خواهد بود. نظر شما در این باره چیست؟
به نظر می‌رسد که برنده اصلی چنین مصوبه‌ای خودروساز باشد. این امتیاز به دلیل تصدی‌گری اشتباه دولت در بازار خودرو به خودروسازان داده می‌شود تا بخشی از ضرر و زیان انباشته آنان را کاهش دهد و طبعاً با توجه به کسری بودجه عظیم دولت برای سال آینده، بخشی از این درآمد می‌تواند نصیب دولت شود.
اگر قرار باشد چنین تصمیمی به نفع مصرف‌کننده باشد، برای تعداد اندکی از افراد خواهد بود؛ چرا که 120 هزار دستگاه در مقایسه با حجم عظیم تقاضای بازار، بسیار ناچیز است و متأسفانه، بازهم بسیاری از مصرف‌کنندگان ضرر خواهند کرد.
