‌سازمان هواپيمايي: شركت‌ها مجاز به افزايش نرخ پروازها نيستند‌

۱۴۰۲/۱۰/۲۷ - ۰۱:۲۰:۱۷
کد خبر: ۳۰۴۸۱۶

سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري ضمن تشريح اتفاقات اخير در موضوع نرخ بليت پروازهاي داخلي، گفت: شركت‌ها مجاز به افزايش قيمت بليت هواپيما نيستند.

سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري ضمن تشريح اتفاقات اخير در موضوع نرخ بليت پروازهاي داخلي، گفت: شركت‌ها مجاز به افزايش قيمت بليت هواپيما نيستند. به گزارش فارس، جعفر يازرلو اظهار كرد: در تيرماه ۱۴۰۰ و با اعمال محدوديت ۶۰ درصدي صندلي پروازها در زمان شيوع بيماري كرونا، نرخ بليت نسبت به نرخنامه ۱۳۹۹، ۴۰درصد افزايش يافت.  وي افزود: متعاقبا در آذرماه ۱۴۰۰ و با رفع محدوديت فاصله‌گذاري اجتماعي در پروازها، شوراي عالي هواپيمايي كشوري شركت‌هاي هواپيمايي را به كاهش نرخ‌ها به ميزان ۱۵ درصد موظف كرد. سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري اظهار داشت: در ديماه ۱۴۰۰ همزمان با اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده در صنعت حمل ونقل هوايي نرخ بليت در مسيرهاي داخلي ۴درصد افزايش يافت. يازرلو تصريح كرد: پس از گذشت قريب به دو سال از تصويب افزايش ۳۰درصدي نرخ‌ها توسط شوراي عالي هواپيمايي كشوري در تاريخ ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار نرخ تمامي مسيرهاي داخلي براساس جدول بهاي كامل بليت هواپيما در هر يك از مسيرهاي داخلي به ميزان ۲۹ درصد افزايش يافت. وي اضافه كرد: براساس آخرين اقدامات به عمل آمده از سوي شركت‌هاي هواپيمايي و طرح دعوا در ديوان، ديوان عدالت اداري، به ابطال مصوبه ستاد تنظيم بازار اقدام كرد كه براساس آن مقرر شده است ‌حمل و نقل بار و مسافر هوايي مشمول قيمت‌گذاري بوده و افزايش قيمت آن منوط به هماهنگي با ستاد مزبور است؛ متعاقب راي صادره هيات عمومي ديوان عدالت اداري، وزارت راه وشهرسازي به عنوان دستگاه ذيربط درخواست اعمال ماده ۹۱ ديوان عدالت اداري به منظور رسيدگي مجدد كرد كه به استناد آن، رييس ديوان در نامه‌اي ‌به وزارت راه و شهرسازي نسبت به موقوف‌الاجرا شدن راي مكاتبه كرد كه مراتب توسط سازمان هواپيمايي جهت آگاهي و اقدام شركت‌هاي هواپيمايي ابلاغ شد و شركت‌ها مجاز به افزايش نرخ بليت هواپيما نيستند. وي با بيان اينكه سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان نماينده دولت در صنعت هوانوردي غيرنظامي متولي ايمني پروازها است، افزود: اين سازمان خود را مكلف به تكاليف و مسووليت‌هايي كه قانون‌گذار برعهده او نهاده است، مي‌داند و هر‌تصميمي كه در فرايند قانوني كشور ابلاغ شود، موظف به اجرا خواهد بود.