1) بر اساس اخبار خبرگزاري‌ها نشست‌هاي مقدماتي مرتبط با تعيين حقوق و دستمزد كارگران برگزار شده است. مطابق معمول وزارت اقتصاد و دولت در اين نشست‌ها بحث دستمزدهاي منطقه‌اي را مطرح كرده‌اند تا نمايندگان كارگري را وادار به عقب‌نشيني از مطالبات قانوني خود كنند. به طور كلي جلسات مقدماتي مرتبط با حقوق و دستمزدها تا اسفندماه را نبايد زياد جدي گرفت؛ به اين دليل كه هم كيفيت لازم را ندارند و هم اينكه اعضاي اصلي در آن حضور ندارند. به خصوص عدم حضور نمايندگان دولت كه حضور آنها اثرگذار و تعيين‌كننده است، مهم است. بنابراين اين جلسات ارزش فني و تخصصي ندارد و مباحث مطرح شده در آن هم عمدتا حاشيه‌اي است.
2) جلسات امسال بدون ترديد تفاوت‌هايي را نشست‌هاي پارسال خواهد داشت به شرطي كه نمايندگان كارگران به مسووليت خود آگاه باشند و بدانند زندگي معيشتي كارگران با چه دشواري‌هايي روبه‌رو است. در عين حال بدانند اگر نارسايي‌ها و غفلت‌هاي گذشته در خصوص تعيين دستمزدها تكرار شود تا چه اندازه مي‌تواند روي جامعه كارگري تاثير منفي و مخرب داشته باشد. در كنار اين گزاره‌ها، تجربه‌اي هم به لحاظ تعامل با دولت وجود دارد كه حتما بايد تصميمات جديد و راهكارهاي جديدي از دل آنها استخراج شود. پيشنهاد مي‌كنم كارگران براي اينكه به يك راهكار مشخص با دولت و كارفرمايان براي تعيين دستمزد برسند، حتما يك كميته يا شوراي مشورت ملي را براي تدوين ديدگاه‌ها، راهبردها و استراتژي‌ها شكل بدهند. هم نمايندگان كارگري، هم نخبگان و كارشناسان و نهايتا افرادي كه دغدغه نيروهاي كار و مسائل مرتبط با حقوق كارگران را دارند و افراد متخصص در حوزه بازنشستگي باید در اين نشست‌ها حضور داشته باشند و مسير را مشخص كنند.
3) موضوع مهمي كه طي سال‌هاي اخير مدام تكرار مي‌شود و امسال هم بسيار زود آغاز شده، موضوعات مرتبط با بحث مزد منطقه‌اي است كه حقيقتا يك حرف بي‌مبنا و غيرواقعي است. امكان اجراي آن هم در فضاي اقتصادي كشور هم وجود ندارد. به دليل اينكه نه آموزش اين كار ديده شده و نه كارگاه‌هاي ايران، ظرفيت‌هاي لازم و انعطاف مورد نظر را دارند و نه ابزار و زيرساخت‌هاي اجراي آن وجود دارد. در عين حال هم چون دستمزد به بحث‌هاي بازنشستگي ارتباط پيدا مي‌كند، امكان اجراي دستمزد منطقه‌اي براي طيف‌هاي فراگير حقوق‌بگيران وجود ندارد. به نظرم طرح يك چنين موضوعاتي در اين برهه، اهرم فشاري است كه از سوي دولت در برابر مطالبات كارگران و بازنشستگان مطرح مي‌شود. بايد ديد چرا دولت و كارفرمايان در جلسات مقدماتي تا اين اندازه روي بحث دستمزد مقدماتي مانور مي‌دهند؟ در حالي‌كه خودشان به روشني مي‌دانند امكان پياده‌سازي دستمزد منطقه‌اي در ايران وجود ندارد. ضمن اينكه دولت هم اساسا از توان كافي براي اجراي آن بهره‌مند نيست. متاسفانه طرح بحث دستمزد منطقه‌اي به عاملي براي فشار بيشتر به كارگران بدل شده تا كارگران از مطالبات خود كوتاه بيايند و خواسته‌هاي خود را تقليل بدهند. در واقع كارگران را از لولوي دستمزد منطقه‌اي مي‌ترسانند تا به حقوق اندك رضايت بدهند و به خواسته‌هاي دولت تن بدهند. به نظرم تنها به عنوان اهرم فشار است كه اين موضوعات طرح مي‌شود. اين تاكتيك سوخته‌اي است كه كاربردي هم ندارد.
4) نمايندگان كارگران بايد روي شاخص‌هاي قانوني تكيه كنند و مطالبات كارگران را با تكيه بر راه‌هاي قانوني استيفا كنند. بايد روي نرخ تورم مانور زيادي داده شود. سه شاخص اصلي نرخ تورم، سبد معيشت و خط فقر، مثلث اصلي تعيين دستمزدها را شكل مي‌دهند. نبايد از اين مطالبات كوتاه آمد. دولت بايد خط فقر را تعيين كند، نرخ تورم هم توسط مراجع آماري بايد به صورت روشن ترسيم شود و اين نرخ بايد استعلام شود.
بايد از معاونت رفاهي وزارت كار و بانك مركزي درخواست شود كه نرخ خط فقر و نرخ سبد معيشتي در ايران چه اعداد و ارقامي را شامل مي‌شود.
5) با توجه به حرف و حديث‌ها و اخباري غيررسمي كه شنيده مي‌شود، احتمالا نمايندگان كارگري با تغييراتي مواجه خواهند شد. اميدوارم افرادي به عنوان نمايندگان كارگري در مذاكرات شوراي عالي كار حضور داشته باشند كه 1) وجدان كاري داشته باشند. 2) توانايي و تخصص لازم را براي استخراج مطالبات كارگران داشته باشند.3) در عين حال امانتدار كارگران باشند و عِرق كارگري داشته باشند. اين نمايندگان بايد در حيطه قانون، حق و حقوق كارگران را استيفا كرده و براي آن چانه‌زني كنند. نمايندگان كارگران نبايد در برابر تهديدها و تطميع‌هاي احتمالي، دچار سستي شوند و تنها منافع كارگران را باید مدنظر قرار بدهند.
