نقدينگي جديد به بورس مي‌رسد؟
با توجه به اينكه بانك مركزي نرخ ذخيره قانوني برخي بانك‌هاي ناتراز را از ۱۵ درصد به ۱۳ درصد كاهش داده و با اين حركت ذخاير بانك‌ها در بانك مركزي آزاد مي‌شود. با اين آزادسازي، فشار بانك‌هاي ناتراز براي جذب سپرده كاهش پيدا مي‌كند و اگر اين كاهش نرخ ذخيره قانوني اتفاق بيفتد، مي‌توان انتظار داشت رقابت براي جذب سپرده در كل سيستم بانكي به‌شدت كاهش پيدا كند. حتي نرخ سود بين بانكي نيز با اين حركت مي‌تواند روند كاهشي به خود بگيرد. نرخ سود بين بانكي در هفته اخير نيز كاهش قبل ملاحظه‌اي داشته و به كمترين مقدار از تيرماه رسيده است.
با توجه به اينكه بانك مركزي نرخ ذخيره قانوني برخي بانك‌هاي ناتراز را از ۱۵ درصد به ۱۳ درصد كاهش داده و با اين حركت ذخاير بانك‌ها در بانك مركزي آزاد مي‌شود. با اين آزادسازي، فشار بانك‌هاي ناتراز براي جذب سپرده كاهش پيدا مي‌كند و اگر اين كاهش نرخ ذخيره قانوني اتفاق بيفتد، مي‌توان انتظار داشت رقابت براي جذب سپرده در كل سيستم بانكي به‌شدت كاهش پيدا كند. حتي نرخ سود بين بانكي نيز با اين حركت مي‌تواند روند كاهشي به خود بگيرد. نرخ سود بين بانكي در هفته اخير نيز كاهش قبل ملاحظه‌اي داشته و به كمترين مقدار از تيرماه رسيده است.
به گفته جواد صلاحي هم‌اكنون بانك‌ها با تورم و تسهيلات تكليفي مواجه هستند در شرايطي كه هنوز نرخ تورم در اقتصاد بسيار بالاست و آنها در حالي كه هزينه بالايي دارند درآمد كمتري ثبت مي‌كنند، به همين دليل صورت‌هاي مالي آنها هنوز خيلي سودآور نيست بر همين اساس پيش بيني مي‌شود روزهاي انقباض پولي نزولي شود و تحركات مثبتي در بازارها در هفته‌هاي آتي اتفاق بيفتد. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه در حال حاضر نظام بانكي كشور با چالش‌هاي زيادي روبرو است، گفت: زيرا هم‌اكنون بانك‌ها با تورم و تسهيلات تكليفي مواجه هستند در شرايطي كه هنوز نرخ تورم در اقتصاد بسيار بالاست و آنها در حالي كه هزينه بالايي دارند درآمد كمتري ثبت مي‌كنند، به همين دليل صورت‌هاي مالي آنها هنوز خيلي سودآور نيست.
او با تاكيد بر اينكه مطالبات بانك‌ها از دولت و ناتواني آنها در جذب نقدينگي در زمان تورم‌هاي بالا كارايي نظام بانكي را كاهش داده است، تصريح كرد: از طرف ديگر بانك‌ها بخشي از سرمايه خود را در املاك بلوكه كرده‌اند به همين دليل نمي‌توانند درآمد زيادي از عمليات بانكي داشته باشند و بايد با واگذاري اين دارايي‌ها سرمايه در گردش خود را بهبود ببخشند و از آن در مسير درآمدهاي عملياتي بهره مند شوند.
در حال حاضر بسياري از بانك‌ها تلاش كرده‌اند تا با برگزاري مزايده و واگذاري دارايي‌هاي مازاد ميزان نقدينگي خود براي اجراي طرح‌هايي عمليات بانكي افزايش دهند، اما به دليل ركود معاملات ملكي عملا بسياري از اين مزايده‌ها به نتيجه ختم نشده و حتي برخي سهامداران تصور مي‌كنند كه اين مزايده‌ها صوري هستند تا بتوانند در بورس نوسان بيشتري بگيرند.
تاثير تغيير نرخ ذخيره قانوني
و كاهش نرخ بين بانكي
تغيير نرخ ذخيره قانوني و كاهش نرخ بين بانكي در معاملات بازار موثر هستند در مورد كاهش نرخ بين بانكي اتفاق و رويداد خوبي رخ داده است و سيگنال قوي براي بسياري از سرمايه‌گذاران فرستاده مي‌شود اما در عمل بايد نكته ديگري را ديد. كاهش نرخ بين بانكي بيشتر يك آلارم و سيگنال غير عملياتي است تا عملياتي. به همين فعلا اثر آن در معاملات نمايان نشده است.
عليرضا سادات معتقد است كه بانك‌ها در سال‌هاي گذشته سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني انجام داده‌اند، به همين دليل با افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها مي‌توانند تغييرات بزرگي در تابلوي معاملات خود ايجاد كنند
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه بانك‌ها نقش مهمي در حركت بازار سهام دارند، گفت: در شرايط كنوني بانك‌ها از نقدينگي مناسبي برخوردار هستند كه بتوانند در بازار يك تقاضاي بزرگ ايجاد كنند و زمينه رشد شاخص كل بورس را فراهم كنند. او با تاكيد بر اينكه بانك‌ها در سال‌هاي گذشته سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني انجام داده‌اند، افزود: به همين دليل با افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها مي‌توانند تغييرات بزرگي در تابلوي معاملات خود ايجاد كنند.
در خصوص بانك‌ها اخيراً در خصوص شيوه نامه نحوه محاسبات و نگهداري سپرده قانوني بر اساس روش ميانگين‌گيري نرخ سپرده قانوني كاهش يافته كه اين موضوع نيز براي همه بانك‌ها در جريان بوده و تحولات متفاوتي براي اين گروه بازار رقم مي‌زند و البته همچنان اخباري از دل مجلس براي بازار بيرون مي‌آيد كه مي‌تواند سوداي تجديد را در گروه‌هاي موثر بر بازار با سرعت بيشتري پيش ببرد.
با وجود ريسك‌هاي متعدد سياسي افت بيش از اين و افت غيرمنطقي براي شاخص كل بورس متصور نمي‌توان بود، بعد از فروكش كردن ريسك‌ها عملكرد گروه هابي مانند بانك‌ها مي‌تواند منجر به تغيير رفتار در بازار شود كه البته در حال حاضر نيز اين تغيير قيافه دلار كمي فروشنده‌ها را مردد و خريداران را شجاع‌تر كرده است
برخي معتقد بازار به واسطه دلار كمي بهتر شده و برخي ديگر جو امروز را مصنوعي دانسته و معتقد بودند با رنج‌هاي برخي صندوق‌ها اين حالت ايجاد شد و به مثبت اينچنيني نمي‌توان دل بست و دلخوش بود.
تكنيكاليست‌ها نيز مي‌گويند شاخص در بدترين حالت در همين حوالي فعلي مي‌ايستد و حتي با وجود ريسك‌هاي متعدد سياسي افت بيش از اين و افت غيرمنطقي براي او متصور نيستند اين به خوبي نشان مي‌دهد كه فنر ارزندگي بازار جمع شده و براي پرش به دنبال بهانه‌هاي ريز و درشت بنيادي است. از همين رو دلار را بايد در افول ريسك‌هاي سياسي و فروكش كردن اين ريسك‌ها و برگشت بررسي كرد كه اگر در آن مقطع با نزول اندك همراه شد و بيشتر با ثبات باقي ماند كم كم به بازار كمك خواهد كرد. از سوي ديگر روند دلار نيما يكي از مهم‌ترين اتفاقات و تحولات بازار است كه احتمالاً آخر دي نزديك ۴۰ هزار تومان اين نرخ را مشاهده خواهيم كرد. بعد از فروكش كردن ريسك‌ها عملكرد گروه هابي مانند بانك‌ها مي‌تواند منجر به تغيير رفتار در بازار شود كه البته در حال حاضر نيز اين تغيير قيافه دلار كمي فروشنده‌ها را مردد و خريداران را شجاع‌تر كرده است.
ناترازي بانك‌ها
وحيد شقاقي، با اشاره به موضوع ناترازي بانك‌ها بيان كرد: موضوع ناترازي بانك‌ها به ساختار معيوب سيستم بانكي برمي‌گردد و اين ساختار معيوب هم به قانون پولي بانكي برمي‌گردد. يعني ريشه ناترازي را بايد در قانون جست‌وجو كنيم. درحال‌حاضر ما دو دسته بانك در كشور داريم. يا بانك‌ها دولتي و شبه‌دولتي هستند يا خصوصي. مديريت بانك‌هاي دولتي با دولت است و در بانك‌هاي شبه‌دولتي مالكيت با مردم و مديريت با دولت است.
وي ادامه داد: بانك‌هاي دولتي و شبه‌دولتي طي دهه‌هاي اخير، چون دولت‌هاي ما ناترازي بودجه‌اي بالا داشتند و وعده‌هايي هميشه دادند كه نياز به منابع مالي داشته، براي جبران كسري بودجه و كسري منابع، زماني سراغ تامين مالي از بانك مركزي مي‌رفتند. اما حدود ۱۰ سال است كه در كشور اجماعي صورت گرفته بين صاحب‌نظران و اقتصاددان‌ها كه جلوي دست‌درازي دولت را به منابع بانك مركزي بگيرد و اين در بين اقتصاددانان پذيرفته شده و دولت‌ها ديگر كمتر سراغ بانك مركزي مي‌روند.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: در اين سال‌ها دولت يك منبع جديدي پيدا كرده و نظام بانكي جايگزين بانك مركزي شده براي تامين منابع مالي. به عبارت ديگر دولت وقتي كسري بودجه داردُ بانك‌هاي دولتي و شبه‌دولتي را ملزم مي‌كند كه با نرخ‌هاي پايين تسهيلات دهند. همين مساله تسهيلات تكليفي رو به افزايش موجب شده كه ناترازي نظام بانكي در بانك‌هاي دولتي و شبه‌دولتي رو به افزايش باشد.
