پاسخ وزارت ارتباطات به گزارش «اينترنت در وضعيت خطرناك»

در پي چاپ گزارشي با عنوان «اينترنت در وضعيت «خطرناك»» در تاريخ 26 دي‌ماه در روزنامه تعادل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، جوابيه‌اي به شرح زير صادر كرد: 
آن روزنامه بدون اينكه كوچك‌ترين راستي‌آزمايي و صحت‌سنجي كرده باشد با دستاويز قرار دادن گزارش دوم انجمن تجارت الكترونيك اقدام به انتشار مطلبي كرد كه اينطور آغاز مي‌شود: « انجمن تجارت الكترونيك اعلام كرده است ايران با ثبت بدترين عملكرد در سه شاخص اختلال، محدوديت و سرعت اينترنت در ميان ۵۰ كشور بررسي‌شده، وضعيتي شبيه كشورهاي فقير و توسعه‌نيافته دارد، با اين تفاوت كه اين وضعيت نتيجه تصميم‌هاي خودخواسته مسوولان كشور است.»
گزارش اخير انجمن تجارت الكترونيك اگرچه به ظاهر دقيق، مستدل و با گرافيك مناسب در دسترس عموم قرار گرفته و در مراسم مفصلي نسبت به رونمايي از آن اقدام شده است، اما با نقايص جدي و اشتباهات متعددي همراه است كه اعتبار آن را زير سوال مي‌برد. به‌طور مثال در بخشي از اين گزارش كه چارچوب حكمراني حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصوير كشيده شده، به اشتباه مركز راهبردي افتا از زيرمجموعه‌هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در نظر گرفته شده كه كاملا اشتباه است. ضمن اينكه در بخش ديگري نيز اداره كل امنيت شبكه از زيرمجموعه كميسيون تنظيم مقررات عنوان شده كه اين انتساب نيز به هيچ‌وجه درست نيست. چراكه اصولا يك كميسيون بر اساس نقش ذاتي كه دارد نمي‌تواند داراي يك اداره كل در ساختار خود باشد.همچنين در گزارش انجمن تجارت الكترونيك، تعيين ميزان پهناي باند بين‌الملل از حوزه اختيارات كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال دانسته شده درحالي كه اين كارگروه كه حدود دو سال از راه‌اندازي آن بيشتر نمي‌گذرد، به دستور رييس‌جمهوري موظف است كه موانع و مشكلات كسب و كارهاي حوزه اقتصاد ديجيتال را مورد بررسي و واكاوي قرار دهد و در جهت مرتفع كردن آنها گام بردارد و تصميم‌گيري در مورد ميزان ترافيك بين‌الملل در حيطه اختيارات آن قرار ندارد. در ادامه همانطور كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در حياط دولت و در جمع خبرنگاران بر آن تاكيد كرد، در سال 2023 هيچ قطعي سراسري اينترنت در كشور نداشتيم. اما جاي سوال است در دولتي كه حتي براي برگزاري آزمون كنكور برخلاف دولت‌هاي گذشته حاضر به قطع اينترنت در زمان و جغرافيايي خاص نشد و در تلاشي گسترده و فشرده در دو سال گذشته بيش از 6 هزار روستاي عمدتا دورافتاده و صعب‌العبور را تحت پوشش شبكه ارتباطي پايدار و باكيفيت قرار داد، چطور در شاخص قطع كامل اينترنت، رتبه نخست را به كشور مي‌آورد؟!  در جايي از اين گزارش به نقل از سايت SimilarWeb و بخش فيلترينگ كه سهم عمده‌اي از اين گزارش دارد به 48 سايت كه به ادعاي‌شان با اختلال روبرو هستند اشاره شده در حالي كه 14 سايت بر روي ‌اي‌پي كشور ما مسدود شده و تحريمي است و اختلالي از داخل كشور ندارد، حدود ۳۰ سايت از 35 سايت ديگر نيز در زمان دولت‌هاي قبل محدود شده‌اند.  وزارت ارتباطات هم همواره اعلام كرده كه از بازنگري در سياست مسدودسازي و سايت‌هاي محدودشده چه در دولت‌هاي قبل و چه برخي از 4-5 سايت و پلتفرمي كه در جريانات سال گذشته محدود شده حمايت مي‌كند و تجديدنظر در اين موارد را بارها در كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه و مركز ملي فضاي مجازي پيگيري كرده و در اين باره توضيح داده است. در متن خود گزارش گفته شده است كه شاخص‌هاي كيفي اينترنت نسبت به ابتداي سال بهبود پيدا كرده است؛ در حالي كه اغلب تيترهاي گزارش و به تبع آن رسانه‌ها، هدفي غير از كمك به بهبود را متبادر مي‌كنند. 
اميدواريم لااقل اين‌بار تجربه‌اي باشد براي نويسنده مطلب مورد اشاره تا در آينده، قبل از انتشار، تحقيق و راستي‌آزمايي را در دستور كار قرار دهد. ان شاء‌الله.