تاكيد بر لزوم هماهنگي ميان مجلس و دولت

يك كارشناس اقتصادي با تاكيد بر لزوم هماهنگي مجلس و دولت پيش از ارايه لايحه بودجه به مجلس گفت: در لايحه بودجه نبايد افزايش‌هاي غيرمتعارف بدهيم و نه به حوزه‌هاي فرابودجه‌اي وارد شويم؛ زيرا هرچه لايحه را متورم كنيم بازتاب منفي‌اش بعدا خود را نشان مي‌دهد.
كريم بيات با اشاره به لايحه بودجه بيان كرد: به‌طور كلي مجلس و دولت بايد قبل از اينكه لايحه به مجلس ارايه شود، يك هماهنگي داشته باشند براي اينكه تغييرات بودجه در مجلس به حداقل برسد؛ زيرا هر تغييري كه در مجلس داشته باشيم، چه در بخش منابع و چه مصارف، معمولا تغييراتي است كه دولت آنها را قبول ندارد يا بعضا نشدني است و اينها اجرايي نمي‌شود؛ حتي اگر به قانون تبديل شوند.
وي ادامه داد: اگر اين تغييرات در بخش‌هاي هزينه‌اي باشد، مثل حقوق كاركنان كه دولت ابتدا گفته به‌طور متوسط ۱۸ درصد افزايش خواهد بود اما در كميسيون تلفيق اين عدد را به ۲۰ افزايش دادند. اين افزايش‌ها بدون اينكه منابعي برايشان در نظر گرفته شود، به كسري بودجه و كسري تراز عمليات منجر مي‌شود كه درنهايت افزايش تورم را به دنبال خواهد داشت.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: صرف نظر از اينكه افزايش ۱۸ درصدي حقوق كاركنان توسط دولت كار كارشناسي درستي است يا اينكه مجلس به افزايش ۲۰ درصدي حقوق‌ها اعتقاد دارد درست است؛ دولت هم موظف است بر اساس نرخ تورم در كشور هزينه‌هاي مربوط به كاركنان خود را تامين كند، اگرنه به اين معناست كه مبلغ پرداختي به آنها را در سال كاهش مي‌دهد.
بيات ادامه داد: درواقع افزايش ۲۰ درصدي حقوق كاركنان در شرايط تورمي به‌معناي ۲۰ درصد كاهش قدرت خريد سال آينده كاركنان دولت است. اين كاهش خريد باز هم به چرخه اقتصاد تاثير مي‌گذارد، رشد اقتصادي كاهش پيدا مي‌كند چون درخواست خريد وجود ندارد و اين زنجيره همچنان ادامه خواهد داشت. وي در ادامه گفت: با وجود اين، بايد توجه داشت كه دولت با اين مقدار درآمد و منابعي كه تامين كرده، افزايش ۱۸ درصدي حقوق را پيش‌بيني كرده و اگر افزايش حقوق از اين مبلغ بيشتر شود، از نگاه دولت و لايحه، به معناي كسري بودجه و تورم است. پس قاعدتا كميسيون تلفيق اگر مي‌خواهد پيشنهاد افزايش حقوق دهد، بايد براي اين افزايش در بخش مصارف، منبع تعيين كند. اگر منابع قابل قبولي براي اين پيشنهادات تعريف كند و با دولت به توافق برسند و اين افزايش حقوق تصويب شود، نقطه مثبت است، اما هر چه در كميسيون تلفيق خلاف اين باشد، نقطه منفي است.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به تسهيلات تكليفي براي بانك‌ها توضيح داد: مكانيزم كنترل بانك‌هاي ما بانك مركزي است و ما به بانك مركزي اختيار و وظيفه داديم كه از تمام جهات بانك‌ها را كنترل كند، بنابراين نبايد به حوزه بانك مركزي دخالت كنيم و تسهيلات تكليفي به‌صورت خاص در بودجه مطرح شود.
بيات ادامه داد: اگر ما تسهيلات تكليفي تعيين كرديم و استقراض بانك‌ها از بانك مركزي افزايش پيدا كرد، بانك مركزي ادعا مي‌كند كه مجلس باعث اين اتفاق شده است؛ چون تسهيلات تكليفي زياد شده، استقراض بانك‌ها زياد شده و تورم هم افزايش پيدا كرده است. بنابراين در لايحه بودجه نه بايد افزايش‌هاي غيرمتعارف بدهيم و نه به حوزه‌هاي فرابودجه‌اي وارد شويم؛ زيرا هرچه لايحه را متورم كنيم بازتاب منفي‌اش بعدا خود را نشان مي‌دهد.