صادرات نفت ايران تا 10 سال آينده «تقريبا هيچ»
طبق گزارش صندوق توسعه ملي، اين احتمال وجود دارد كه از سال 1412 توليد و مصرف نفت ايران با هم برابر شده و حتي بدون وجود تحريم‌هاي امريكا نيز با افزايش مصرف و كاهش برداشت‌ها، رقم صادرات نفت ايران به صفر برسد.
طبق گزارش صندوق توسعه ملي، اين احتمال وجود دارد كه از سال 1412 توليد و مصرف نفت ايران با هم برابر شده و حتي بدون وجود تحريم‌هاي امريكا نيز با افزايش مصرف و كاهش برداشت‌ها، رقم صادرات نفت ايران به صفر برسد.
«رساندن صادرات نفت ايران به صفر»، روياي ناكام ترامپ رييس‌جمهور سابق امريكا بعد از آغاز دوره دوم تحريم‌ها بود؛ رويايي كه بعد از او جو بايدن نيز با اعمال بيش از 180 تحريم جديد نفتي دنبال كرد اما رقم فروش نفت كشور اكنون به روزانه 1.4 ميليون بشكه افزايش يافته است.
اما انحراف درآمدهاي نفتي دولت از سرمايه‌گذاري در بالادست صنعت نفت به مصارف هدفمندي يارانه‌ها در تبصره 8 بودجه 1403 مي‌تواند حتي بدون تحريم‌ها نيز صادرات نفت ايران را به صفر برساند.
صندوق توسعه ملي در گزارشي اعلام كرد كه با ادامه روند فعلي افت توليد و افزايش مصرف، «ايران تنها حدود يك دهه با تبديل‌شدن از صادركننده به واردكننده نفت فاصله دارد» و در سال 1412 تراز نفت ايران نيز صفر مي‌شود.
طبق گزارش شركت ملي نفت، در ابتداي دولت سيزدهم توليد نفت ايران روزانه 2.1 ميليون بشكه بود اما امروز اين رقم به 3.4 ميليون بشكه افزايش يافته و ظرفيت توليد نفت نيز به 3.8 ميليون بشكه پيش از تحريم‌ها بازگشته است كه البته حفظ آن به انجام سرمايه‌گذاري وابسته است.
هشدارها درباره افت توليد نفت ايران درحالي است كه وزير نفت جواد اوجي از برنامه افزايش ظرفيت توليد نفت ايران به 5.7 ميليون بشكه در روز در 8 سال آينده خبر مي‌دهد، برنامه‌اي كه البته به سرمايه‌گذاري 70 ميليارد دلاري منوط شده است. از ابتداي آغاز برنامه‌هاي توسعه، حتي در شرايط غيرتحريمي و حضور غول‌‌هاي نفتي دنيا نيز رقم توليد نفت كشور از 4.2 ميليون بشكه فراتر نرفته است.
اين در حالي است كه در اوايل سال 1402 وزير نفت با اعلام 2 برابر شدن صادرات نفت ايران، گفت: شدت مصرف انرژي در ايران بالا است و سالانه بيش از ۸۰ ميليارد دلار يارانه انرژي پرداخت مي‌شود و همين يكي از دلايل اتلاف انرژي است. اوجي تاكيد كرد: روند توليد در صنعت نفت ايران با روي كار آمدن دولت سيزدهم افزايشي است. اكنون توليد نفت و ميعانات گازي ايران به بيش از ۳ ميليون بشكه افزايش يافته است و صادرات نفت ايران نسبت به ابتداي دولت ۲ برابر شده است. همچنين براساس آمار و ارقام مندرج در قانون بودجه سال 1402، درآمد پيش بيني شده دولت از صادرات نفت ايران برابر با 409 هزار ميليارد تومان بوده است. به‌طور كلي دولت طبق قواعد بودجه بايد 42 درصد از درآمدهاي نفتي را به صندوق توسعه ملي واريز كرده و 14.5 درصد نيز در اختيار شركت ملي نفت قرار مي گيرد. بنابراين سهم دولت از صادرات نفت در سال جاري حدودا 43.5 درصد است كه اين رقم در بودجه امسال 409 هزار ميليارد تومان است. ولي با اين اعداد و ارقام بايد منتظر
پيش بيني صندوق توسعه ملي ماند.
