تعويض نماي كامپوزيت ساختمانها بدون پرداخت عوارض
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران گفت: شهروندان بدون پرداخت هزينه با مراجعه به شهرداري ميتوانند نماي كامپوزيت ساختمان خود را تغيير دهند. حميدرضا صارمي با اشاره به نماي كامپوزيت برخي ساختمانهاي شهر تهران اظهار كرد: در دهه 90 با مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران و شوراي عالي معماري و شهرسازي، استفاده از نماي كامپوزيت در ساختمانها ممنوع شد.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران گفت: شهروندان بدون پرداخت هزينه با مراجعه به شهرداري ميتوانند نماي كامپوزيت ساختمان خود را تغيير دهند. حميدرضا صارمي با اشاره به نماي كامپوزيت برخي ساختمانهاي شهر تهران اظهار كرد: در دهه 90 با مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران و شوراي عالي معماري و شهرسازي، استفاده از نماي كامپوزيت در ساختمانها ممنوع شد. وي ادامه داد: حادثه بيمارستان گاندي نشان داد كه اگر در اين زمينه كوتاهي كنيم، ممكن است كه پيامدهاي غيرقابل جبراني براي شهر ايجاد كنيم. به گزارش تسنيم، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران اظهار كرد: همه شهرونداني كه نماي ساختمانهاي آنها كامپوزيت است و ميخواهند آن را تغيير دهند، نماي استاندارد را بدون هزينه به آنها تقديم ميكنيم و براي تغيير نما هيچ هزينهاي از آنها دريافت نميكنيم.
سيستم اطفاي حريق؟
مهدي بابايي، رييس كميته ايمني شوراي شهر تهران درباره وضعيت ساختمانهاي ناايمن شهر تهران و وقوع حريق در ساختمان بيمارستان گاندي تهران، اظهار كرد: ساختمان بيمارستان گاندي، سال 88 مجوز تخريب و نوسازي دريافت كرده و سال 92 نيز عمليات ساختماني پايان يافت. ساختمان در زمان دريافت پايان كار، سيستم اعلام اطفاي حريق داشت اما در زمان حادثه اين سيستمها فعال نبود. وي تاكيد كرد: از سال 92 تاكنون مقررات ملي ساختمان عملياتي شده اما به دليل اينكه دستورالعملها و شيوههاي اين آييننامه توسط وزارتخانه ابلاغ نشده است دغدغه نگهداشت همچنان وجود دارد. بابايي افزود: مساله مهم ساختمانها اين است كه وزارتخانه بايد مصالح ساختماني استاندارد را اعلام و الزام استفاده از مصالح ساختماني استاندارد را در دستور كار قرار دهد. وي تصريح كرد: نميتوان گفت كه هر نماي كامپوزيتي غيراستاندارد است. بايد متخصصان آزمايشهاي لازم را انجام دهند و مصالح استاندارد را مشخص كنند؛ شوراي شهر تهران از سال 95 طي مصوبهاي استفاده از نماي كامپوزيت را ممنوع اعلام كرد اما وزارت صمت، طي تماسهايي با مهندس چمران رييس وقت شوراي شهر، اعلام كرد كه چرا صنعت ساخت كامپوزيت را ممنوع كرديد؟ بابايي افزود: براساس قانون، تدوين مقررات حوزه شهرسازي بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است و آنها بايد قانون را تدوين كنند؛ بر اساس قانون اين وزارتخانه ميتواند مقررات ملي ساختمان را تدوين و با امضاي وزير ابلاغ كند. وي با اشاره به فعاليت كميته ايمني و مديريت بحران شوراي شهر تهران گفت: اين كميته در دوره جاري مديريت شهري طي مصوبهاي شهرداري تهران را موظف كرده است كه بعد از ارايه دو بار اخطار به ساختمانهاي ناايمن، موضوع را از طريق نصب بنر به شهروندان اطلاعرساني كند. رييس كميته ايمني و مديريت بحران شوراي شهر تهران با بيان اينكه اگر ساختمان ناايمن پس از نصب بنر نيز ايمنيسازي را انجام ندهد، شهرداري تهران موظف به تشكيل پرونده قضايي است، گفت: در حال حاضر قوه قضاييه براي ايمني ساختمانها از منظر مدعيالعموم پاي كار است و اين سوال وجود دارد كه آيا ميتوان براي هر ملك خصوصي تشكيل پرونده داد؟ بابايي با ارايه آمار مقايسهاي از حريق امسال و سال گذشته نيز گفت: امسال تعداد حريق نسبت به سال 1401، 12 درصد كاهش يافته و حريق درون ساختماني نيز 4 درصد كاهش داشته است.
25 درصد نماي ساختمانهاي پرخطر
كامپوزيت حريقزا هستند
مديرعامل سازمان آتش نشاني تهران گفت: چه مرجعي اين كامپوزيت را تاييد كرده چرا كه تنها ويژگي آن شعلهوري آن است ما به جد با آن مخالفيم و نبايد اجرا شود نزديك به ۲۵ درصد ساختمانهاي پرخطر شهر تهران از همين نما هستند. قدرتالله محمدي مديرعامل سازمان آتشنشاني تهران در مورد علت آتشسوزي گفت: در ساختمان پلاسكو نماي ساختمان كامپوزيت نبود اما هيچ راهي براي ورود آتشنشانان به اين ساختمان وجود نداشت. وي گفت: چه مرجعي اين كامپوزيت را تاييد كرده چرا كه تنها ويژگي آن شعلهوري آن است. ما به جد با آن مخالفيم و نبايد اجرا شود، نزديك به 25 درصد ساختمانهاي پرخطر شهر تهران از همين نما هستند. محمدي افزود: ما ساختمانهاي پرخطر را بالاي 5 اخطار و حتي 10 اخطار داديم و با مالكين ميجنگيم كه ميخواهيم شما را نجات دهيم.
لزوم ورود قضايي به ساختمانهاي پرخطر
در همين حال، مهدي عباسي، رييس كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران بر لزوم ورود قضايي شهرداري تهران به مساله بيتوجهي ساختمانهاي پرخطر نسبت به اخطارهاي سازمان آتش نشاني تأكيد كرد. عباسي در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به حريق بيمارستان گاندي گفت: استفاده از نماي تمام كامپوزيت در ساختمانها ممنوع نيست؛ اما جنس كامپوزيتي كه ميخواهند در ساختمانها استفاده شود، بايد تأييديههاي لازم و استاندارد مورد نظر را داشته باشد. عضو شوراي شهر تهران اظهار كرد: مركز تحقيقات مسكن وزارت مسكن بايد نظارت داشته باشد و در مورد وضعيت تأييديه كامپوزيت نماي بيمارستان گاندي، پرونده را دقيقتر بررسي كند؛ البته شهرداري تهران در بهكارگيري نوع مصالح در نما، ماموريتي ندارد و كارخانههاي توليدكننده اين مصالح بايد استانداردهاي صادر شده از سوي وزارت مسكن را رعايت كنند. وي با اشاره به طرح يك فوريت حضور نماينده آتش نشاني در «كميته نما» گفت: حضور كارشناسان آتش نشاني در «كميته نما» براي بررسي وضعيت ايمني و رويكرد ملاحظات ايمني نماي ساختمانها، ميتواند در كاهش بروز حوادث در ساختمانها موثر باشد و حضور اين كارشناسان ميتواند موجب آسودگي خاطر در رعايت اصول ايمني باشد كه مطمئن شويم با حضور اين نمايندگان، نماهاي ساختمان بر اساس اصول ايمني طراحي، انتخاب و اجرا شود. وي با بيان اينكه در صورت تصويب طرح پيشنهادي، نماينده آتش نشاني در «كميته نما» عضو و حق رأي خواهد داشت، گفت: تاكنون يكي از رويكردهاي اعضاي «كميته نما» ملاحظات مربوط به حوادث نيز بوده و بر اساس استانداردها و شرايط، نماهايي را تأييد ميكردند كه به ايمني شهر خدشهاي وارد نكند؛ اما قطعا حضور نماينده آتش نشاني ميتواند ضريب ايمني را افزايش دهد. عباسي در مورد لزوم افزايش اختيارات سازمان آتش نشاني و اقدام بالاتر از صدور اخطاريه به ساختمانهاي ناايمن، تصريح كرد: ماموريت سازمان آتش نشاني شناسايي و صدور اخطاريه است؛ اما بعد از آن ماموريت شهرداري تهران آغاز ميشود؛ يعني شهرداري بايد در ارتباط با مقام قضايي اقدام مضاعفي داشته باشد و در كميته ايمني مناطق كه رياست آن با شهردار منطقه است، وضعيت ايمني ساختمانهايي كه آتش نشاني آنها را شناسايي و اخطاريه صادر كرده، پيگيري شود و اقدامات بعدي كه براي رعايت ايمني الزام آور باشد را انجام دهند و حتي اقدام قضايي داشته باشند. او با بيان اينكه برخي مناطق تهران همچون منطقه 22 به دليل وجود ساختمانهاي بلند مرتبه و بازار بزرگ به دليل بافت فرسوده ريزدانه، نيازمند تجهيزات ايمني و اطفاي حريق متناسب با شرايط اين دو محدوده است، گفت: ميبايست شهرداري تهران به فكر راهاندازي ايستگاههاي آتش نشاني ويژه در اين مناطق باشد كه در بودجه سال آينده به اين موضوعات توجه ميشود و شهرداري بايستي بر اساس تكاليفي كه برنامه توسعه بر عهده آن گذاشته بود، توان خود را ارتقاء دهد تا پاسخگويي مناسب در زمان بروز حادثه را داشته باشد.