تعادل|
«صنعتي شدن» راهي است كه كشورهاي پيشرفته طي قرن‌هاي اخير پيموده و به دروازه‌هاي بزرگ توسعه رسيده‌اند. اگر چه به باور گروهي از كارشناسان اقتصادي، ساخت زيربناي توسعه كشورهاي غربي از 25 قرن پيش آغاز و در پي تحولات قرون وسطي و راي كليسا به آزادي و مالكيت خصوصي وارد فاز تازه‌اي شده است، اما بي‌گمان، در دو قرن اخير، با تثبيت حقوق مالكيت فردي و آزادي فعاليت اشخاص و شركت‌ها در رشته‌هاي صنعتي مورد نظر، روند توسعه كشورهاي پيشرفته شتاب مضاعفي يافته است. در اين حال، اقتصاد ايران اگرچه در دهه 1340 خورشيدي زمينه‌هاي گسترش فعاليت بخش خصوصي در رشته‌هاي صنعتي متعددي را فراهم آورد و در مسير صنعتي شدن گام برداشت اما در پي تحولات انقلاب، جنگ تحميلي و تحريم‌ها از اين مسير خارج شده است. البته طي سه دهه اخير، تلاش‌هايي براي تدوين سند توسعه صنعتي ايران برداشته شده است و حتي در برهه‌اي اين سند تدوين و تصويب نيز شده است. با اين حال، تغيير دولت‌ها مانع از اجراي آن سند و حتي تدوين سند جديد شده است. اينك اما به گفته مسوولان دولتي، سند توسعه صنعتي كشور تدوين شده و در انتظار اظهارنظر صاحب نظران دولتي و خصوصي است. آن‌گونه كه مهر گزارش كرده است، دومين نشست از سلسله نشست‌هاي بررسي سند نقشه راهبردي صنعتي با محوريت نقش ديده باني صبح ديروز با همكاري مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري و مجمع كارآفرينان ايران در محل اين مركز برگزار شد. در ابتداي اين نشست، مصطفي زمانيان، رييس مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري اظهار كرد: يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي نظام سياست‌گذاري در كشور، عدم شفافيت نظارت بر اجراي اين اسناد است كه در بيشتر مواقع به آن توجه كمتري صورت مي‌گيرد. به عبارت ديگر اگر قرار بر اين باشد كه اين سند ضمانت اجرايي پيدا كند، در نخستين گام نيازمند يك ساز و كار رصد، پايش و ديده باني و نظارتي است تا موجب شود اين سند در مسير اجرايي شدن اصلاح و همچنين دستگاه‌هايي كه وظايف خود را به درستي انجام نمي‌دهند، به گوش باشند و علاوه بر اين اصلاحاتي كه نياز است توسط يك نهاد ديده‌بان اعلام و اصلاح شود. رييس مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري با تاكيد بر اينكه به نظر مي‌رسد در شرايطي به تدوين سياست صنعتي كشور در افق پيش رو نگاه مي‌كنيم كه ستون‌هاي ناترازي متعددي وجود دارد و سازه آينده سياست صنعتي كشور در نخستين گام بايد نسبت خود را با اين ناترازي‌ها مشخص كند و اين نسبت‌سنجي از عدم قطعيت‌هاي آينده مهم‌تر است. همانطور كه پيش‌تر گفته شد اگر در گذشته از موهبت نيروي انساني و انرژي ارزان برخوردار بوديم آيا امروز هم چنين شرايطي داريم؟ سياست صنعتي مي‌خواهد به چه سوال‌هايي پاسخ دهد؟ وي ادامه داد: پاسخ به اين سوالات بايد در سندي تحت عنوان سند انتظارات از سند سياست صنعتي مشخص شود. ما گرفتار اسطوره‌هاي ذهني مانايي در سياست‌گذاري هستيم، سال‌ها است اسطورهايي در حوزه‌هاي مختلف ذهن سياست‌گذاران ما را درگير كرده است و تا زماني كه اين اسطوره‌ها شكسته نشود، در ميداني سياست‌گذاري مي‌كنيم كه گذشتگان هم به همين منوال عمل كرده و ادامه اين روند راه‌گشا نخواهد بود و فقط به بهبود اضطرار خواهيم رسيد در حالي كه اين سند بايد سند راهبردي باشد.
فضاي فعاليت اقتصادي مناسب نيست
درادامه اين نشست، يونس ژائله، نايب‌رييس مجمع كارآفرينان ايران اظهار كرد: طرح‌هاي گوناگوني در دولت‌هاي مختلف ارايه شده است. سندنويسي در هر دوره انجام شده، اما نتيجه آن نارضايتي است كه اكنون شاهد آن هستيم و رشد اقتصادي كه اتفاق نمي‌افتد. ژائله با تاكيد بر اينكه براي رسيدن به يك هدف‌گذاري مشترك، مي‌بايست در روش‌ها تغيير ايجاد كنيم و روش جديدي را آغاز كنيم، گفت: در وضعيت فعلي آن قدر موانع و سامانه‌هاي مختلف طراحي شده كه سرعت حركت نقدينگي را بسيار كند كرده است؛ بنابراين اصلاح روش ضروري به نظر مي‌رسد. كارآفرينان و صنعتگران در منطقه و استان‌ها از اختيارات لازم برخوردار نيستند. ژائله به مشكلات بخش صنعت اشاره كرد و گفت: بايد كمك كرد تا صادرات افزايش پيدا كند از سويي با وضعيت فعلي كه بخش حمل و نقل كشور دارد، قطعاً افزايش صادرات رقم نخواهد خورد. در اقتصاد نياز به يك تحرك جدي هستيم و بخش خصوصي خود مي‌تواند بر حوزه خود نظارت داشته باشد. وي با بيان اينكه فضاي مناسبي براي فعالين اقتصادي فراهم نيست، تاكيد كرد: قوانين و مقررات به‌شدت سخت‌گيرانه شده‌اند به نحوي كه همين قوانين سدي در برابر فعاليت افراد سالم در بخش اقتصاد شده است.
تسهيل فضاي كسب و كار
اسكندر ستوده، عضو مجمع كارآفرينان ايران نيز در ادامه اين نشست، گفت: مهم‌ترين كاري كه سند توسعه صنعتي بايد ايجاد کند تسهيل فضاي كسب و كار است. اگر اين فضا تسهيل نشود هر سندي كه تدوين شود قابليت اجرا نخواهد داشت. به نظر مي‌رسد هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف كشور براي توسعه صنعتي ضعيف است، تا جايي كه سياست‌هاي دو دستگاه يا وزارتخانه با ديگر متفاوت ديده مي‌شود. ستوده با بيان اينكه اگر سياست راهبردي صنعتي نوشته مي‌شود دولت بايد به عنوان ناظر و برنامه‌ريز حضور داشته باشد، اظهار كرد: متأسفانه دخالت دستگاه‌ها و ارگان‌هاي مختلف دولتي در اقتصاد زيان بار بوده است. از همين رو مي‌بايست دولت نظارت را به بخش خصوصي واگذار كند و در چنين شرايطي انجمن‌ها و تشكل‌هاي صنفي مي‌توانند مشاوران خوبي براي بخش دولت باشند. وي افزود: ايرانيان خارج از كشور سرمايه‌هاي زيادي در اختيار دارند كه مي‌تواند با ورود به كشور از آن بهره زيادي برد. به اعتقاد من هنوز برنامه‌اي كامل براي توسعه صنعتي كشور بر روي كاغذ وجود ندارد و بيش از نيمي از وقت صنعتگران صرف امور مانند دارايي، بيمه، حقوق و … مي‌شود اين در حالي است كه صنعتگر به آرامش ذهني نياز دارد.
بلاتكليفي بخش خصوصي در كشور
حميد كشاورز، عضو مجمع كارآفرينان ايران نيز در ادامه اين نشست گفت: در اين كشور هنوز تكليف بخش خصوصي مشخص نشده است؛ آيا بخش خصوصي فقط مجاز است به يك حوزه وارد شود يا خير؟ يا اينكه اندازه بخش خصوصي چه ميزان است. به نظر مي‌رسد سد نامریي بر بالاي سر بخش خصوصي است و در حال حاضر بزرگ‌ترين گرفتاري بخش خصوصي رقابت با دولت است.
عضو مجمع كارآفرينان ايران با بيان اينكه ۸۵ درصد حجم كل اقتصاد در دست بخش دولتي است و در چند سال اخير اقتصاد ايران كوچك‌تر شده است، افزود: اقتصاد بايد اقتصاد آزاد باشد. اگر به اقتصاد آزاد و اقتصاد رقابتي باور نداشته باشيم تمام مسائلي كه مطرح مي‌شود بيهوده است. به اعتقاد من ايران كشور ثروتمندي است كه حتي به سرمايه خارجي نياز ندارد بايد درهاي كشور گشوده شود.
وي افزود: سامانه‌ها نفس صنعتگران را گرفته است و وقت و انرژي نيروي انساني زيادي را طلب مي‌كند. نبايد سيگنال درماندگي از سوي افراد در جايگاه‌هاي مختلف ارسال شود. اين كشور بازار، مواد اوليه، انرژي و … زيادي دارد؛ بنابراين تاكيد مي‌شود كه نبايد پيام‌هاي منفي و سيگنال درماندگي در كشور ارسال شود. ايران در سال حدود ۸۰ ميليارد دلار صادرات انرژي دارد اين در حالي است كه كشور همسايه تركيه از اين نعمت برخوردار نيست؛ بنابراين ما دو برابر از اين كشور جلوتر هستيم. ولي متأسفانه وضعيت اقتصادي و صنعتي ايران و تركيه قابل مقايسه نيست چراكه اقتصاد اين كشور در دست بخش خصوصي است.
سياست‌گذاري صنعتي، سندنويسي نيست
روح‌الله ايزدخواه، نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست اظهار كرد: سياست‌گذاري صنعتي سند نويسي نيست در صورتي كه آنچه كه در سال‌هاي اخير ديده شده سند نويسي است، راهبري سياست صنعتي از تدوين سياست صنعتي مهم‌تر است، نكته‌اي كه اكثر مواقع مورد غفلت است. در راهبري صنعتي هم موضوع ديده باني و به هم رساني اهميت دارد كه هردو، دو روي يك سكه است، در ديده باني نكته نخست اين است كه ترتيبات نهادي را بشناسيم، تحليل و هدايت كنيم. وي با طرح اين سوال كه سياست صنعتي را چه كسي مي‌خواهد پيش ببرد؟ گفت: اين سند را بايد جامعه صنعت پيش ببرد و در گام نخست اين جامعه معرفي و ترتيبات و آرايش بين اين عوامل شفاف و مشخص شود. در زنجيره‌هاي صنعت به مدد مردم، كارآفرينان و زيرساخت‌هاي موجود حلقه‌هاي موجود وجود دارد اما آرايش عوامل نداريم و اينها به مثابه يك زنجيره كامل عمل نمي‌كنند. ايزدخواه افزود: كارگرداني و هم رساني در صنعت وجود ندارد و به نظر من، ما دچار تنظيم‌گري و سامانه گرايي شده‌ايم. در اين بين تشكل‌هاي صنفي و اتحاديه‌ها نيز مي‌توانند نقشه توسعه‌گري داشته باشند و دنيا را فتح كنند. دولت مي‌تواند با همكاري پيشران‌ها اقدامات توسعه‌اي بسيار انجام دهد و بخش خصوصي را در مسير حمايت و پرورش دهد.
سند توسعه صنعتي نهايي نشده است
سعيد اميريان، سرپرست معاونت پژوهشي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي نيز به عنوان نهاد تهيه‌كننده سند توسعه صنعتي، اظهار كرد: سند توسعه صنعتي تهيه شده اما نهايي نشده است و مراجع مختلف، بخش خصوصي و نهادهاي مرتبط بايد مطالعه و نظرات خود را اعلام كنند و خوشحال هستم از شنيدن نظارت و ديدگاه‌هاي مختلفي كه وجود دارد. وي گفت: نكته مهمي كه به نظرم آمد، فعالان بخش خصوصي به بازار ۵۰۰ ميليون نفري فكر مي‌كنند كه با يافته‌هاي مطالعاتي ما نيز همخواني دارد و به اين جمع‌بندي رسيديم كه براي پيوند اقتصاد كشور به كشورهمسايه نياز به ارتباط طبيعي با بازارهاي بزرگ‌تر از ايران دارد. استراتژي توسعه صنعتي را بايد به سمت پيوند اقتصاد كشور با بازارهاي بزرگ‌تر و اقتصاد كشورهاي منطقه پيش ببريم.
