لايحه بودجه با بورس چه خواهد كرد؟

۱۴۰۲/۱۱/۱۱ - ۰۰:۳۸:۱۵
کد خبر: ۳۰۵۷۰۴

در حال حاضر مجلس حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان به اعتبارات بودجه افزوده و دولت نسبت به اثرات تورمي آن هشدار داده، زيرا رشد قيمت نفت به اندازه‌اي نيست كه بتواند كسري احتمالي را جبران كند.

در حال حاضر مجلس حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان به اعتبارات بودجه افزوده و دولت نسبت به اثرات تورمي آن هشدار داده، زيرا رشد قيمت نفت به اندازه‌اي نيست كه بتواند كسري احتمالي را جبران كند. در شرايط كنوني يكي از مهم‌ترين عواملي كه روي بازار سرمايه اثر مي‌گذارد لايحه بودجه ۱۴۰۳ است و از آنجايي كه حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان به هزينه‌هاي آن توسط مجلس اضافه شده و رييس سازمان برنامه و بودجه هم معتقد است كه افزايش اعتبارات بودجه سال آينده قابل تامين نيست مگر با اصلاح نرخ سوخت كه اين مورد هم با مخالفت‌هاي زيادي روبروست و حتي اگر اتفاق بيفتد به دليل اينكه سيگنال تورمي براي اقتصاد دارد مي‌تواند از اين طريق روي بازار سهام تاثير بگذارد. اكنون بخشي از اميدواري دولت، افزايش درآمدهاي نفتي است قيمت نفت براي دومين هفته متوالي افزايش يافته و در روزهاي اخير به بالاترين حد خود در نزديك به دو ماه اخير رسيده است، زيرا رشد اقتصادي مثبت ايالات متحده و نشانه‌هايي از محرك‌هاي چيني انتظارات تقاضا را افزايش داد، در حالي كه نگراني‌هايي مربوط به كاهش عرضه نفت در خاورميانه وجود دارد، بنابراين احتمال ادامه روند صعودي قيمت نفت وجود دارد. كامران ندري معتقد است كه در حال حاضر لايحه بودجه سال آينده اثر بسيار مهمي در اقتصاد كشور و وضعيت بازارهاي مالي دارد، در واقع اگر افزايش اعتبار بودجه بدون پشتوانه درآمدي و به صورت غير كارشناسي اتفاق افتاده باشد دولت مجبور به استقراض خواهد شد كه در اين حالت مي‌تواند اثر تورمي داشته باشد و سيگنال آن روي همه بازارها تاثير خواهد گذاشت بهاي معاملات آتي نفت برنت به حدود ۸۴ دلار در هر بشكه رسيده كه بالاترين ميزان بسته شدن آنها از ۳۰ نوامبر تاكنون است و اين ظرفيت وجود دارد تا ۱۰۰ دلار هم افزايش يابد. در بودجه قيمت فروش نفت حدود ۸۵ دلار پيش بيني شده بنابراين در شرايط كنوني رسيدن نفت برنت به ۱۰۰ دلار اين امكان را به وجود مي‌آورد كه ايران بتواند در محدوده ۸۵ دلار نفت خود را بفروشد. هرچند سايه سنگين تهديدهاي منطقه‌اي ممكن است تبديل به يك نسخه تحريمي شود و اين مساله براي بازار سرمايه چالش برانگيز خواهد بود. با در نظر گرفتن چالش‌هاي قيمت نفت و همچنين افزايش هزينه‌هاي بودجه به نظر مي‌رسد دولت سال آينده مجبور به استقراض از سيستم بانكي مي‌شود. اين اقتصاددان با اشاره به اينكه در حال حاضر لايحه بودجه سال آينده اثر بسيار مهمي در اقتصاد كشور و وضعيت بازارهاي مالي دارد، گفت: اگر افزايش اعتبار بودجه بدون پشتوانه درآمدي و به صورت غير كارشناسي اتفاق افتاده باشد دولت مجبور به استقراض خواهد شد كه در اين حالت مي‌تواند اثر تورمي داشته باشد و سيگنال آن روي همه بازارها تاثير خواهد گذاشت. او با بيان اينكه راهكارهاي ديگري براي جبران كسري بودجه وجود دارد، افزود: اگر دولت با انتشار اوراق اين كسري را جبران كند اثر تورمي نخواهد داشت، بنابراين اثر سياست‌هاي بودجه بر اقتصاد كشور به برنامه‌هاي دولت و مجلس بستگي دارد حتي ميزان استقلال بانك مركزي در قبال برنامه‌هاي دولت هم مي‌تواند روي كنترل يا رشد تورم اثر بگذارد.

وضعيت بازار جهاني نفت

و پيش‌بيني درآمدها

محرك‌هاي اقتصادي چين، رشد توليد ناخالص داخلي امريكا در سه ماهه چهارم قوي‌تر از حد انتظار، كاهش داده‌هاي تورم امريكا، ريسك‌هاي ژئوپليتيكي ادامه‌دار، و كاهش بيش از حد انتظار ۹.۲ ميليون بشكه‌اي در ذخاير نفت خام تجاري امريكا در هفته گذشته، همگي با هم تركيب شده‌اند. به گفته حسن مرادي در شرايط كنوني نمي‌توان پيش بيني دقيقي از قيمت نفت در سال آينده داشت اما به نظر نمي‌رسد كه نوسان رو به پايين داشته باشد، بنابراين مي‌توان پيش بيني مثبتي به تامين بودجه داشت، اما تعيين هزينه‌هاي بالاتر از درآمدها مي‌تواند منجر به بروز كسري در بودجه شود و اثر آن در همه بازارها نمايان خواهد شد حسن مرادي كارشناس بازار نفت با اشاره به اينكه در حال حاضر وضعيت بازار نفت به سياست‌هاي اوپك براي متعادل كردن عرضه و تقاضا بستگي دارد، گفت: در شرايط كنوني قيمت نفت تقريبا تحت تأثير عوامل سياسي بوده و در صورتي كه اقتصاد جهاني به رونق برگردد مي‌تواند محركي براي افزايش قيمت نفت باشد. او با تاكيد بر اينكه هرچقدر قيمت نفت در بازارهاي جهاني افزايش يابد به همان نسبت بودجه كشور شرايط بهتري خواهد داشت، تصريح كرد: در شرايط كنوني نمي‌توان پيش بيني دقيقي از قيمت نفت در سال آينده داشت اما به نظر نمي‌رسد كه نوسان رو به پايين داشته باشد، بنابراين مي‌توان پيش بيني مثبتي به تامين بودجه داشت، اما تعيين هزينه‌هاي بالاتر از درآمدها مي‌تواند منجر به بروز كسري در بودجه شود و اثر آن در همه بازارها نمايان خواهد شد. در خبر ديگري سخنگوي ارتش حوثي‌ها گفت كه نيروهاي دريايي عملياتي را با هدف قرار دادن يك نفتكش در خليج عدن انجام دادند كه باعث آتش سوزي شد و نگراني‌ها از اختلال در عرضه را افزايش داده است. از سوي ديگر در اوايل اين هفته با كاهش بيش از حد انتظار در ذخاير نفت خام امريكا رخ داده، اين كاهش ذخاير، به ويژه در اطراف نقطه تحويل WTI در كوشينگ در اوكلاهما و در سراسر غرب ميانه، مي‌تواند فشار بر قيمت‌هاي آتي ايجاد كند. بنابراين نگراني‌ها درباره عرضه نفت در ساختار معاملات آتي برنت مشهود است. در واقع اختلال احتمالي عرضه سوخت پس از حمله پهپاد اوكرايني به يك پالايشگاه نفت صادراتي در جنوب روسيه نيز از قيمت‌ها حمايت كرده است. داده‌ها نشان مي‌دهد كه در سمت تقاضا، ايالات متحده، بزرگ‌ترين مصرف‌كننده نفت جهان، رشد اقتصادي سريع‌تر از حد انتظار را در سه ماهه چهارم ثبت كرده و اين روند مي‌تواند ادامه داشته باشد. از اين رو مي‌توان پيش بيني كرد كه با رشد قيمت نفت، بودجه سال آينده مي‌تواند به اندازه هزينه‌هاي اوليه لايحه تامين شود اما اعتبارات جديد به صورت كسري نمايان خواهد شد. بنابراين مي‌توان پيش بيني كرد تورم سال آينده در همين محدوده كنوني خواهد بود و از آنجايي كه برخي نمادهاي بورسي در يك سال گذشته رشدي نداشته‌اند و حتي برخي از آنها بازدهي منفي داشته‌اند، به همين دليل ظرفيت بالايي براي يك رشد بالا دارند، اما اين موضوع منوط به جريان پول داغ در بورس و عملكرد حقوقي‌ها خواهد بود.