روز سه‌شنبه هفته گذشته بانك‌‌‌‌‌‌‌‌مركزي در بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌اي مجوز انتشار گواهي سپرده خاص با نرخ سود علي‌‌‌‌‌‌‌‌الحساب 30 درصدي را صادر كرد و بلافاصله برخي از بانك‌ها از روز چهارشنبه انتشار اين گواهي را كليد زدند كه با استقبال سپرده‌گذاران نيز مواجه شده است. اگرچه اين اقدام تا حدي غافلگيرانه و به زعم برخي از كارشناسان شجاعانه بود، اما بي‌ترديد، راه‌حل نهايي يا حتي نقطه عزيمت به سمت اصلاح اقتصاد ايران نيز به شمار نمي‌رود، چه آنكه ماهيتي موقت و تسكيني دارد و كمكي به حل چالش‌هاي اساسي اقتصاد كشور نمي‌كند. صدور اين بخشنامه، تا حدي در تجهيز منابع ارزان‌تر، به بانك‌ها كمك مي‌كند، چرا كه تاكنون بانك‌ها نيازمند استقراض و تامين منابع از شبكه بانكي با نرخ‌هاي بالاتر از 30 درصد بودند اما از اين پس و با انتشار گواهي سپرده خاص، فشار بازپرداخت سودهاي بالاتر از 30 درصد تا حدي از روي دوش آنها برداشته مي‌شود. از سوي ديگر، در حالي كه اغلب بازارها در ركود هستند و انجام معاملاتي همچون سكه و دلار با محدوديت‌هاي قانوني و مالياتي مواجه است، دريافت سود 30 درصدي معاف از ماليات براي سپرده‌گذاران موقعيتي ويژه تلقي مي‌شود و پول‌هاي سرگردان بار ديگر به خزانه بانك‌ها باز خواهند گشت كه در كاهش رشد نقدينگي و تورم اثرگذار خواهد بود. فراتر از انتفاع بانك‌ها و سپرده‌گذاران؛ دولت نيز با انجام اين اقدام در مهار رشد نقدينگي و طبعا كاهش تورم، سال ديگر در چنين روزهايي، كارنامه اقتصادي بهتري در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري از خود ارايه خواهد كرد و در موقعيت بهتري قرار خواهد گرفت.
با وجود مزاياي نسبي گواهي سپرده خاص براي سه ضلع بانك‌ها، سپرده‌گذاران و دولت، اين ابتكار بانك مركزي، مساله‌اي قابل توجه و اثرگذار در معادله اصلاحات اقتصادي كشور به شمار نمي‌رود. چه آنكه ريشه رشد نقدينگي و تورم در كسري بودجه و انضباط مالي دولت نهفته است.مساله‌اي كه به تازگي محل بحث و مناقشه نيز بوده است. از سويي نمايندگان مجلس در اواخر آذرماه سال جاري، كليات بودجه سال آينده كشور را به علت «كسري» رد كردند، از سوي ديگر، نمايندگان دولت در مجلس با انتقاد از الحاقات مجلس به لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ اعلام كردند كه اين الحاقات جمعاً ۴۴۱ هزار ميليارد تومان بار مالي اضافي ايجاد كرده است. به اين ترتيب، در صورتي كه بودجه با كسري بسيار شديد بسته شود، معنا و مفهوم گواهي سپرده خاص، كاهش سرعت نرخ شتابان تورم در سال آينده خواهد بود. اما در صورتي كه كسري بودجه سال 1403 از ميانگين كسري‌هاي ساليان گذشته فراتر نرود، كاركرد گواهي سپرده خاص در حد يك تسكين كوتاه‌مدت خواهد بود.
پژوهش‌هاي علمي و همچنين اظهارات اقتصاددانان حاكي از اين است كه در دوره تحريم‌ها، به علت سربار شدن هزينه مبادلات مالي و تجاري با طرف‌هاي خارجي، كسري بودجه‌هاي سالانه بيش از پيش افزايش يافته‌اند و همين مساله، شرايط را بغرنج‌تر كرده است. از اين رو، انجام هرگونه اقدام فني مالي و بانكي در اقتصاد ايران با هدف افزايش رفاه عامه مردم- نه فقط سپرده‌گذاران بانكي- منوط به انضباط مالي دولت‌ها، رفع تحريم‌ها و رفع ساير موانع قانوني بر سر راه انجام مبادلات مالي و تجاري با ساير كشورها است.
