تصويب لايحه بودجه ۱۴۰۳ صنعت برق در مجلس شوراي اسلامي

مديركل دفتر بودجه و توسعه سرمايه‌گذاري شركت توانير با اشاره به تصويب بخش اول لايحه بودجه ۱۴۰۳ صنعت برق در مجلس شوراي اسلامي، از اختصاص ٢٩١ هزار ميليارد تومان بودجه به بخش برق در سال جديد خبر داد.
نصرت‌الله عباس‌زاده، مديركل دفتر بودجه و توسعه سرمايه‌گذاري شركت توانير با اشاره به تصويب بخش اول لايحه بودجه 1403 صنعت برق كه در هفته اخير از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، به تشريح كليات بودجه سال آتي از ديدگاه صنعت برق پرداخت.
وي با اشاره به نهايي شدن متن احكام و تبصره‌ها همچنين سقف منابع و مصارف بودجه كل كشور به ميزان ٦ هزار و ٤٥٨ هزار ميليارد تومان، سهم صنعت برق را با لحاظ شركت‌هاي توزيع برق حدود ٢٩١ هزار ميليارد تومان عنوان كرد كه ٤.٥ درصد بودجه كل كشور است.
عباس‌زاده متوسط قيمت تمام شده هر كيلووات‌ساعت برق با سوخت يارانه‌اي را در لايحه بودجه 1403 حدود 520 تومان عنوان كرد كه اين رقم در بودجه اصلاحي امسال حدود 400 تومان بود. مديركل دفتر بودجه توانير در ارتباط با ظرفيت‌هاي پيش بيني شده قابل استفاده براي صنعت برق در بودجه 1403 به موضوعات مهمي از قبيل تهاتر بدهي‌هاي بانكي، تاكيد بر ظرفيت ماده ٥٦ قانون الحاق (١)، بهينه‌سازي مصرف انرژي و اختصاص رديف جداگانه به بهينه‌سازي مصرف برق و نيز چگونگي ثبت و ضبط
 ما به التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق اشاره كرد و اظهار داشت: مطلب قابل توجه در خصوص استفاده از اوراق مالي اسلامي به پشتوانه مابه تفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق اين است كه در سال گذشته و امسال در قالب اصلاح تبصره (٥) قانون بودجه به ترتيب 20 و 30 هزار ميليارد تومان در دو سال تصويب شد كه تا به حال بي‌سابقه بوده و اميدوار هستيم كه بخش دوم لايحه بودجه 1403كه رديف‌هاي تفصيلي مطرح خواهد شد، اعتبار مناسبي براي اين موضوع در نظر گرفته شود. وي در خصوص ويژگي‌هاي بودجه 1403 افزود: در بخش تعدد احكام بودجه و چيدمان و توالي آنها به واسطه سوابق قانوني از جمله قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق و همچنين لايحه قانون الحاق ٣، تغييرات زيادي نسبت به سنوات قبل اتفاق افتاده و برخي از احكام سنواتي كه حالت تكراري داشتند هم در خصوص صنعت برق و هم درخصوص ساير بخش‌ها، با اين استدلال كه در لايحه قانون الحاق ٣ دايمي خواهند شد از لايحه بودجه 1403 حذف يا جابه‌جا شده است.
اين مقام مسوول تصريح كرد: به عنوان مثال مبحث هدفمند كردن يارانه‌ها كه به تبصره ١٤ معروف شده بود، پيش‌بيني شده يا مبحث معروف به تامين مالي كه هر سال در تبصره ٥ مي‌آمد، در تبصره ١ پيش بيني شده و برخي از بندهاي تبصره ١٥ كه از قانون بودجه سال 1400 به صنعت برق اختصاص يافته بود، در لايحه بودجه سال 1403 و برخي در تبصره ٧ ادغام شد و برخي نيز بنا به استدلال فوق حذف شده است.
عباس‌زاده از نكات قابل توجه بودجه 1403 كه ممكن است در سال آينده چالش برانگيز باشد را عدم پيش‌بيني بند (ن) تبصره (٨) قانون بودجه 1403 كه به‌واسطه آن تعدادي از همكاران شركت‌هاي توزيع در ستاد شركت توانير مامور شده‌اند، عنوان و ابراز اميدواري كرد اين موضوع مهم به زودي در لايحه قانون الحاق (٣) از سوي مجلس شوراي اسلامي تعيين تكليف شود.
وي از نكات مهم ديگر كه در جريان بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق اضافه شد را بحث الزام به اجراي ماده (٣) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق و تسهيم آن بين بخش‌هاي مختلف صنعت برق عنوان كرد كه چون بدون هماهنگي با مجموعه وزارت نيرو بود، در اجرا مشكل ايجاد خواهد كرد.
مديركل دفتر بودجه توانير خاطرنشان كرد: اصلاح روابط و جريان مالي صنعت برق نيز به‌طور تلويحي در ريل‌گذاري بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته كه اميدواريم در سال آينده به نحو مطلوبي اين موضوع را هم عملياتي كنيم.