خطر جديد براي بازار سرمايه؟

در هفته گذشته بانك مركزي دستورالعمل انتشار گواهي سپرده خاص را با نرخ سود علي الحساب بانكي 30 درصد سالانه (پرداخت سود به صورت ماهانه) را با هدف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي به شبكه بانكي ابلاغ كرد. در اين روز ابلاغ اين نامه بازار سرمايه واكنش نشان داد و سرخ پوش شد و اين رنگ قرمز به روزهاي آتي نيز سرايت كرد و بازار قرمز ماند.

اين نرخ سود درحالي است كه رييس دولت سيزدهم وعده حمايت از بورس را داده بود و اكنون با عملكرد مسوولان مختلف شاهد افزايش فشار روي بورس هستيم.

گواهي سپرده (Certificate Of Deposit) نوعي ورقه بهادار است كه به شخص حامل اين حق را مي‌دهد تا سود سپرده را دريافت كند. يك گواهي سپرده داراي تاريخ سررسيد و يك نرخ سود ثابت است كه مي‌تواند با هر عنواني توزيع شود. دولت‌ها در دوراني كه نرخ تورم در اقتصاد جامعه افزايش مي‌يابد اقدام به توزيع اين اوراق مي‌كنند تا ضمن كاهش نقدينگي در جامعه از افزايش تورم جلوگيري كنند.

گواهي سپرده نوعي ورقه بهادار است كه به شخص حامل اين حق را مي‌دهد تا سود سپرده را دريافت كند. يك گواهي سپـرده داراي تاريخ سررسيد و يك نرخ سود ثابت است كه مي‌تواند با هر عنواني توزيع شود. گواهي‌هاي سپرده عموماً توسط بانك منتشر و توزيع شده و اصل سپرده و سود‌هاي پرداختي نيز توسط بانك تضمين مي‌شوند. مدت‌زمان گواهي سپـرده عموماً از يك سال تا پنج سال به طول مي‌انجامد و سود پرداختي به دارندگان سپرده به‌صورت دوره‌اي (ماهانه يا هر سه ماه يك‌بار) از طريق كوپن‌هاي گواهي‌هاي سپرده پرداخت مي‌شود.

گواهي سپرده جوان‌ترين و در عين حال از مهم‌ترين ابزار‌هاي بازار پول به شمار مي‌رود. اين گواهي از اوايل دهه ۱۹۶۰ ميلادي مطرح شد و به دليل انعطاف‌پذيري، تنوع و بازار دست دوم سازمان يافته، به سرعت گسترش يافت. به‌گونه‌اي‌كه هم‌اكنون از مهم‌ترين منابع تأمين مالي بانك‌هاي تجاري و همچنين از اجزا مهم پرتفوي سرمايه‌گذاران به شمار مي‌رود.

تفاوت فروش اوراق مشاركت  و گواهي عام و خاص

در هر جامعه براي گسترش بازار‌هاي مالي و رشد توليد و بالا بردن سطح رفاه عمومي، استفاده از اوراق يكي از ابزار‌هاي مناسب براي اجراي سياست‌هاي مالي و پولي مي‌باشد؛ لذا فروش اوراق مشاركت دولت و فروش گواهي‌هاي عام و خاص توسط بانك‌ها به منظور جمع‌آوري وجوه سرگردان و آزاد نزد مردم و شركت‌ها و حتي موسسات مالي صورت مي‌پذيرد. دولت و بانك‌ها با جمع‌آوري وجوه اقدام به تجهيز منابع براي تامين مالي طرح‌هاي زير بنايي و پروژه‌ها و طرح‌هاي اقتصادي مي‌نمايند و همين امر موجب بازگشت و تزريق مجدد پول به جامعه در قالب تسهيلات و اعتبارات مي‌گردد.

ولي فروش اوراق مشاركت متعلق به بانك مركزي توسط بانك‌ها به مردم و شركت‌ها و حتي بانك‌ها باعث انتقال منابع به بانك مركزي شده و باعث كاهش قدرت خريد در مردم مي‌گردد. با توجه به اين امر، بانك مركزي اقدام به اعمال سياست‌هاي پولي و مالي و انقباضي و انبساطي و هدايت و كنترل نقدينگي در سطح جامعه نموده و مي‌تواند به‌سهولت جريان‌هاي پولي جامعه را به‌نحو احسن هدايت و موج‌هاي حاصله را مهار نمايد.

توضيح اينكه اگر دولت اوراقي صادر و از طريق بانك‌ها به‌مردم بفروشد تاثيري در دارايي‌هاي بانك مركزي و پايه پولي و در نتيجه عرضه پول نخواهد داشت، ولي درصورت خريد اوراق مشاركت از مردم و بانك‌ها توسط بانك مركزي (جمع‌آوري اوراق صادره)، بانك مركزي با خريد اوراق از يك طرف به دارايي‌هاي خود و منابع پايه پولي و از طرف ديگر به مصارف پايه پولي مي‌افزايد و با تحويل پول در مقابل اوراق هم پايه پولي وهم عرضه پول را افزايش مي‌دهد يا بالعكس هنگامي كه بانك مركزي در بازار اوراق مشاركت مي‌فروشد مقدار پايه پولي كاهش يافته و حجم نقدينگي به ميزان بيشتري كاهش مي‌يابد، چون با فروش اوراق توسط بانك مركزي از دارايي‌هاي بانك مركزي كاسته مي‌شود كه به‌معني كاهش پايه پولي بوده و در واقع، چون پول توسط بانك مركزي جمع‌آوري يا از جريان خارج مي‌شود پس حجم پول در جامعه هم كاسته شده و به همين ترتيب حجم نقدينگي كاهش مي‌يابد.

نكته مهم اينجاست كه گواهي سپرده به دارنده‌ آن اين امكان را مي‌دهد كه مبلغ مشخصي پول را براي دوره‌ زماني معيني (مثلاً ۶ ماه، ۱ سال يا بيشتر) به بانك بسپارد و در ازاي آن، سودي به نرخي موافقت شده درپايان دوره دريافت دارد. گواهي‌هاي سپرده به دو دسته كلي تقسيم مي‌شوند. نخست گواهي سپرده ثابت و دوم گواهي سپرده متغيير

گواهي سپرده ثابت (Fixed Deposit Certificate): در اين نوع، نرخ سودي كه سپرده‌گذار دريافت مي‌كند، از ابتدا ثابت و معين است و در طول دوره سرمايه‌گذاري تغيير نمي‌كند.

گواهي سپرده متغير (Variable Deposit Certificate): نرخ سود پرداختي در اين نوع گواهي نسبت به شرايط بازار و سياست‌هاي بانك مركزي متغير است و مي‌تواند در طول زمان افزايش يا كاهش يابد.

گواهي سپرده با نرخ سود علي الحساب ۳۰ درصد به اين معنا است كه سپرده‌گذار مي‌تواند انتظار داشته باشد درصد سالانه‌ مشخصي از مبلغ سپرده خود را به صورت سود دريافت كند. «علي‌الحساب» به اين دلالت دارد كه اين نرخ به صورت پيش پرداخت و معمولاً چند نوبت به‌طور دوره‌اي (مانند ماهانه) پرداخت مي‌شود. در پايان دوره، ممكن است سود نهايي محاسبه شود كه مي‌تواند بيشتر يا كمتر از مقدار علي‌الحساب دريافتي باشد.

گواهي‌هاي سپرده ابزارهاي نسبتا ايمني براي سرمايه‌گذاري هستند، زيرا تضمين شده توسط دولت يا بانك‌هاي خصوصي ارايه‌دهنده‌ آنها هستند، به شرط آنكه موسسه مالي ورشكسته نشود. اين گواهي‌ها همچنين مي‌توانند قبل از سررسيد توسط دارنده‌شان بازخريد شوند، اما اين مورد ممكن است باعث پرداخت جريمه يا كسب سود كمتري شود، بسته به شرايطي كه بانك تعيين كرده است.

چالش 30 درصدي

اگرچه انتشار گواهي سپرده با نرخ سود علي‌الحساب ۳۰ درصد مي‌تواند به عنوان يك راهكار ابتكاري براي تامين سرمايه مورد استقبال قرار گيرد، اما اين طرح ممكن است با چالش‌هايي همراه باشد كه مي‌تواند در بلندمدت جنبه‌هاي منفي براي اقتصاد كشور به همراه داشته باشد.

چالش‎هاي اين طرح شامل تورم كه يكي از بزرگ‌ترين نگراني‌ها، تأثير نرخ سود بالا بر نرخ تورم است. با ارايه سود ۳۰ درصدي، ممكن است فشار تورمي به اقتصاد تحميل شود، زيرا افزايش نقدينگي در بازار مي‌تواند به افزايش قيمت‌ها بي‌انجامد.

از سوي ديگر بدهي دولت كه با توجه به اينكه دولت بايد سود قطعي را در پايان دوره مشاركت پرداخت كند، اين سناريو مي‌تواند بودجه‌ دولت را تحت فشار قرار دهد و منجر به افزايش بدهي‌هاي دولتي شود.

تناسب با سياست‌هاي اقتصادي كلان نيز مولفه مهمي است كه اين نوع گواهي سپرده بايد در چارچوب كلان مالي و اقتصادي كشور تناسب داشته باشد. اگر انتشار گواهي‌هاي سپرده با اهداف بلندمدت تطبيق نكند، ممكن است به اختلال در برنامه‌هاي اقتصادي كشور منجر شود.

تأثير بر رفتارهاي سرمايه‌گذاري نيز مهم است كه سود بالاي اين گواهينامه‌ها ممكن است سرمايه‌گذاري در ديگر بخش‌هاي اقتصادي مانند سهام يا املاك و مستغلات را كمتر جذاب كند، و اين مساله مي‌تواند به كم‌توجهي به فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ديگر منجر شود.

در حالي‌ كه ابتكارات جديد تامين مالي مانند اين گواهي‌ها مي‌توانند فرصت‌هاي جديدي براي توليد و توسعه اقتصادي ايجاد كنند، مهم است كه جنبه‌هاي منفي آنها را نيز مد نظر قرار داد. ارزيابي دقيق از همه جنبه‌هاي مالي و اقتصادي پيش از اجراي چنين طرح‌هايي مي‌تواند به جلوگيري از عواقب ناخواسته در آينده كمك كند.

سوءاستفاده از سرمايه‌ها

بايد مدنظر داشت كه اوراق با سود علي‌الحساب بالا مي‌توانند براي جذب نقدينگي از سپرده‌گذاران كمتر آگاه، استفاده شوند، به ويژه اگر بازخريد قبل از سررسيد تنها با سود ۱۲ درصدي همراه باشد. اين در حالي است كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مي‌توانند با ميانگين سود روزشمار ۲۸ درصد، گزينه‌اي سودمندتر و شفاف‌تر باشند.

بنابراين، اطلاع‌رساني شفاف و آموزش مالي مي‌تواند به مردم كمك كند تا به بينش بهتري در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي خود دست پيدا كنند و از تصميمات مالي نسنجيده كه ممكن است نتيجه منفي بر پس‌اندازها و آينده مالي آنها داشته باشد، پرهيز كنند.

امير نديري، مدير صندوق كارگزاري اقتصاد بيدار درخصوص اين نرخ نوشت: «با توجه به اطلاعاتي كه تاكنون در خصوص اطلاعيه بانك‌مركزي مبني بر انتشار گواهي سپرده خاص ۳۰ درصد بانكي كه با پرداخت سود ماهيانه‌اي كه دارد، منتشر شده، نرخ موثر بازدهي آن ۳۴/۴۸ است. البته بايد اين نكته را در نظر گرفت كه اين حداقل بازدهي است و اين احتمال وجود دارد كه بازدهي بالاتري داشته باشد. البته ابهاماتي درباره ميزان مبلغ جذب شده و نرخ شكست اين گواهي‌ها وجود دارد كه تاثير معناداري بر سيستم بانكي و بالطبع بازار سرمايه خواهد داشت. مي‌توان گفت هدف بانك مركزي از اين اتفاق ادامه سياست‌هاي انقباضي باشد كه از اين طريق تورم و همچنين نرخ دلار را كنترل كند. تا سرمايه‌گذاراني را كه قصد سرمايه‌گذاري در بازارهايي همچون طلا و ارز را دارند، ترغيب به سرمايه‌گذاري در اين بازار كند تا مانع از افزايش قيمت دلار در كوتاه‌مدت شود. اين اتفاق به‌طور كلي تمامي بازارها را تحت تاثير قرار خواهد داد اما نرخ جذاب ۳۴ درصدي سود اين گواهي‌ها تاثير ويژه‌اي بر بازار سرمايه خواهد بود. نكته قابل توجه در خصوص اين گواهي‌ها اين است كه همه افراد حقيقي و حقوقي امكان سرمايه‌گذاري در اين سپرده‌ها را دارند و تنها صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اين اجازه را ندارند. البته كل مدت مطرح شده از سوي مركزي در حدود ۷ روز است كه اگر تمديد نشود، آثار كوتاه‌مدتي خواهد داشت. در اين ميان بررسي‌ها حاكي از آن است كه نرخ شكست اين گواهي‌ها ۱۲ درصد سالانه است كه باعث مي‌شود از جذابيت اين گواهي سپرده كاسته شود. همچنين مبلغ انتشار اين گواهي‌ها در حدود ۵۰ همت خواهد بود.»