مـــدت‌هاست كه كارشناسان به بهانه‌هاي مختلف درباره تبعات عملكرد دولت در خصوص دستمزدها صحبت كرده و هشدار مي‌دهند. اما دولت توجهي به اين نقدها، اعتراضات و تحليل‌ها ندارد. ممكن است بخشي از اين بي‌تفاوتي‌ها ناشي از بي‌اطلاعي و فقدان آگاهي تصميم‌گيران اجرايي باشد. در جهان امروز موضوع توجه به مديريت منابع انساني براي رشد هر كشوري يك موضوع حياتي است. در مديريت منابع انساني موضوعات مختلفي مطرح هستند كه ذيل مسائل اساسي جوامع محسوب مي‌شوند. بسياري از كشورها بيش از هر عامل ديگري به بحث منابع انساني خود توجه دارند، حتي زودتر از منابع مالي و زيرساخت‌ها و ثروت‌هاي‌شان به رفاه نيروي انساني مي‌انديشند و آن را اجرايي مي‌كنند. اما در ايران به اين ضرورت‌ها توجهي نمي‌شود. به اين دليل است كه وقتي كارشناسان نقدي و تحليلي و اعتراضي در خصوص توجه به اين منابع انساني مي‌كنند، دولت توجهي به آن نكرده و بي‌تفاوت از كنار آن عبور مي‌كند، چرا كه منابع انساني در ساختارهاي حاكميتي و دولت و وزارتخانه‌ها و ...جايگاهي ندارند. تجربه جهاني اما نشان مي‌دهد، بسياري از كشورها حتي كشورهاي توسعه يافته، نيروي انساني را ثروت بزرگ‌تري از منابع مادي خود مي‌دانند. برخي از كشورها وجود دارند كه سرانه توسعه در آنها بالاست، بدون اينكه منابع مادي و ذخاير معدني و... داشته باشند. توسعه در اين كشورها از طريق توجه به نيروي انساني و محور قرار دادن آن رخ داده است. به اين دليل بر روي ارتقاي سطح بهرهوري نيروي انساني خود كار مي‌كنند. آن را سرمايه اصلي كشورشان مي‌دانند و با تكيه بر آن پيشرفت را ممكن مي‌كنند. مثلا كشوري مانند ژاپن كه نه نفت دارد، نه گاز و نه ساير مواد معدني گران‌قيمت به دليل توجه به همين نيروي انساني به اين حد از توسعه دست يافته و ثروت‌هاي انبوهي اندوخته است. توليد ژاپن با تكيه بر اين نيروي انساني و توسعه مديريتي جهان را در نورديده و محصولات ژاپني عالم‌گير شده است. برخي دولت‌ها در ايران توجهي به نيروي انساني ندارند، براي دولت و سيستم مهم نيست، نيروي انساني‌اش آيا آرامش و رفاه و امنيت اقتصادي دارد يا نه؟ اگر نيروي انساني در برنامه‌ريزي‌ها جايگاهي داشت، يكي از موارد و موضوعاتي كه به آن توجه مي‌شد، بحث دستمزدها، حقوق‌ها و پرداخت‌ها بود. بايد تلاش كرد اين معضل به صورت ريشه‌اي در ساختار مديريتي ايران حل شود. هر اندازه بيشتر نقد و اعتراض و تحليل مي‌كنيم، حاكمان بيشتر بي‌توجهي مي‌كنند و از مردم مي‌خواهند كه بيشتر قناعت كنند، كم خرج كنند و كم بخورند! تداوم اين وضعيت روي آسيب‌هاي اجتماعي، بهرهوري نيروي كار، مهاجرت نخبگان و... تاثير داشته باشد. به نظرم لازم است دولت را از منظر نيروي انساني متوجه تصميماتش كنيم. وقتي دستمزد كارگران و بازنشستگان براي دولت مهم نباشد، نبايد توقع داشته باشد، مردم، كارگران و حقوق‌بگيران و در كل نيروي انساني كشور به دنبال بهبود شاخص‌هاي اقتصادي، موفقيت دولت و توسعه كشور باشند. وظيفه دولت و وظيفه حاكمان توجه جدي به نيروي انساني است. نماد توجه به نيروي انساني هم در بحث دستمزدها نمود مي‌يابد. تعيين دستمزدها بايد به گونه‌اي باشد كه قدرت خريد مردم را كاهش ندهد. اما به اين ضرورت‌ها و بايدها و... توجه نمي‌شود. مشكل در جايي برجسته مي‌شود كه بدانيم، امروز دولت مانع اصلي واقعي شدن دستمزدهاست. واقعي شدن دستمزدها موانع بسياري دارد كه امروز يكي از عوامل اصلي آن تصميمات دولت است. دولت به عناوين مختلف دستمزدها را سركوب كرده و اجازه نمي‌دهد واقعي شود. در ادامه هم توجيه مي‌كند كه افزايش دستمزدها باعث رشد تورم مي‌شود. اين در حالي است كه واقعي شدن دستمزدها اولويت اصلي كشور است. آسيب ديدن اين جمعيت فراگير باعث آسيب ديدن سرمايه‌ها و زيرساخت‌هاي كشور مي‌شود و بي‌هويتي را در كشور شكل مي‌دهد. از اين جهت بايد دولت به موضوع نيروي انساني توجه ويژه‌اي داشته باشد و دستمزدها را به اندازه‌اي افزايش دهد كه به آسايش و رفاه مردم منجر شود. اين مسير از طريق رعايت شاخص‌هاي اصلي كه ابتدا نرخ تورم، سپس هزينه سبد معيشتي كارگران و نهايتا نرخ فقر است محقق مي‌شود.
