رمزگشايي از ريشه‌هاي ركود در بازار خودرو

بازار خودروي كشور مانند ساير بخش‌هاي اقتصادي همچنان با فراز و فرودهاي فراواني روبه‌روست؛ در آخرين دست از اخبار، ديروز مهدي ضيغمي معاون وزير صمت از تخصيص 950 ميليون دلار ارز براي واردات خودروي كاركرده خبر داد. هرچند برخي افراد و جريانات تلاش كردند در مسير واردات خودروهاي كاركرده سنگ‌اندازي كنند، اما مصوبه واردات خودرو لازم‌الاجرا بوده و بايد توجه داشت كه يك قانون مصوب است. از طرفي، مسوولان متوجه شدند كه واردات خودرو به طرز جالبي بر مهار گراني خودرو اثرگذار است. بنابراين با استفاده از آن مي‌توان ريشه‌هاي افزايش قيمت خودرو را مهار كرد. در اين ميان، سوداگران هم تلاش كردند بحث را به حاشيه كشانده و از طريق فضاسازي‌هاي رسانه‌اي، قيمت‌هاي كاهش يافته را دوباره افزايشي كنند. با وجود همه اين گزاره‌ها، بازار خودرو با ركود حاكم است و نوعي سردرگمي ميان خريداران و مخاطبان اين بازار مشاهده مي‌شود. خريداران نمي‌دانند چه تصميماتي قرار است، اتخاذ شود. از يك طرف اعلام مي‌شود تعدادي خودروي وارداتي توزيع مي‌شود از سوي ديگر خبر مي‌رسد اولين خودروهاي وارداتي در كيش و قشم و... پلاك ملي گرفته‌اند. بايد توجه داشت، راكد ماندن موضوع واردات خودرو به دليل مشكلاتي است كه در شركت‌هاي وارداتي خودرو وجود داشته و همچنان نيز دارد. به ‌طور كلي شركت‌هاي فعال در حوزه واردات خودرو دو دسته هستند:
1) شركت‌هاي رسمي كه در قالب نمايندگي‌هاي رسمي حضور دارند و سهم اصلي واردات خودرو را اين شركت‌ها به عهده گرفته‌اند. بيشتر اين شركت‌ها، امروز به شركت‌هاي مونتاژكار خودرو بدل شده‌اند. بنابراين اين واردات‌كنندگان كه ذيل انجمن وارد‌كنندگان خودرو فعاليت مي‌كنند با واردات خودرو دچار تضاد منافع شده‌اند. اگر اين شركت‌ها در بخش مونتاژ خودرو درگير نشده بودند و ظرفيت‌هاي ارتباطي، رسانه‌اي و مالي خود را صرف واردات خودرو مي‌كردند امروز موضوع واردات شكل و شمايل ديگري پيدا كرده بود. اين شركت‌ها‌ اما نه تنها تلاشي براي واردات خودرو صورت ندادند، بلكه در بسياري از مواقع در پشت پرده مخالف واردات هم بودند. 
2) دسته دوم شركت‌هاي‌ گري‌ماركت بودند. اينها شركت‌هاي بازرگاني بودند كه كارشان واردات خودرو بود و تجار شناخته شده‌اي در آن حضور داشتند. اين دست از شركت‌ها هرچند نمايندگي رسمي نداشتند، اما برندهاي مختلف خودرو را وارد مي‌كردند. اين شركت‌ها هم طي يك دهه اخير پراكنده شدند و كسب و كار خود را در حوزه‌هاي ديگري بر پا كردند. گروهي از اين شركت‌ها حتي به خاطر ثبت سفارش‌هاي جعلي و كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي با حكم محكوميت هم مواجه شدند. اين دست از شركت‌ها طي سال‌هاي اخير از هم پاشيدند. اما پس از مصوبه اخير در خصوص واردات خودرو، اين شركت‌ها در حال فعاليت دوباره هستند و آرام آرام نقش خود را در بازار خودروي ايران ايفا مي‌كنند.
موضوع مهم بعدي در خصوص ركود بازار خودرو، عدم ابلاغ آيين‌نامه واردات است كه بخش خصوصي را با نگراني مواجه ساخته است. موانع واردات خودرو در آيين‌نامه جديد برطرف شده و ابلاغ آن مي‌تواند، اثرات قابل توجهي در اين بازار داشته باشد. شرايط به گونه‌اي شده كه به جاي 20 شركت بزرگ حقوقي، 10 هزار شخص حقيقي و حقوقي وارد عمل شده و اقدام به واردات خودرو مي‌كنند. در اين ميان سهم واردات خودرو و تيراژ خودرو تفاوتي نمي‌كند. ضمن اينكه بايد توجه داشت واردات خودروي خارجي كاركرده به نقدينگي كمتري نياز دارد. با توجه به اينكه ايران نمي‌تواند از برندهاي اصلي خودرو بخرد، ايجاد اين ساز و كار متكثر شرايط را براي واردات خودرو آسان‌تر مي‌كند. اميدواريم اين آيين‌نامه به زودي ابلاغ شود تا بازار خودرو هم رقابتي‌تر شده و هم قيمت‌ها واقعي‌تر شوند. نبايد فراموش كرد برآيند تصويب آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده از ابتداي سال تا اواسط آذرماه، باعث كاهش 40 درصدي قيمت در خودروهاي وارداتي، مونتاژي و حتي در برخي موارد كاهش‌هاي بيشتري هم مشاهده شد. از برج 9 سال به بعد و زماني كه ابلاغ آيين‌نامه دير شد، بازار از نظر رواني به هم ريخت و برخي نشانه‌هاي رشد قيمتي مشاهده شد. بخشي از دستاوردهاي اين قانون به دليل تاخير از دست رفت. برخي برندها از قيمت 4 ميليارد و 600 ميليون توماني به حدود 2 ميليارد و 200 ميليون تومان رسيدند. تاثير اين كاهش قيمت بدون ترديد در بلندمدت خودروهاي مصرفي اقشار محروم و متوسط را نيز در بر مي‌گيرد و قيمت‌ها به نفع مردم تعديل مي‌شوند. مساله اصلي آن است كه در ابلاغ آيين‌نامه نبايد تاخير بيشتري ايجاد شود.