بر اساس بسياري از برآوردهاي انجام شده، اقتصاد ايران در دهه 90 و البته سال‌هاي ابتدايي دهه جاري، نتوانسته مسير حركتي خود را به سمت آنچه تا پيش از گذشته انجام مي‌داده تغيير دهد و به اين ترتيب، كاهش رشد اقتصادي و افزايش جدي نرخ تورم، مهمان دايمي اقتصاد ايران در تمام سال‌هاي گذشته بوده است. بر اساس آمارهايي كه دولت رييسي از ابتداي سال جاري منتشر كرده، نرخ رشد اقتصادي افزايش يافته و حتي به حوالي شش درصد نيز رسيده است. هرچند آمارهاي جهاني عدد رشد اقتصادي ايران را پايين‌تر اعلام مي‌كنند اما آنچه كه اهميت دارد اين است كه اقتصاد ايران بار ديگر توانسته رشدي قابل قبول را تجربه كند، هرچند بسياري از تحليل‌گران همچنان معتقدند كه با توجه درجا زدن اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته، عملا چند سال رشد اقتصادي قابل توجه نياز خواهد بود تا آنكه بتوان حتي به جايگاهي بازگشت كه پيش از اين اقتصاد ايران در آن قرار داشته است. با اين وجود دولت رييسي همچنان بر روي دو موضوع تاكيد دارد. نخست آنكه تلاش كرده با وجود تحريم‌ها، ميزان همكاري‌هاي بين‌المللي را ارتقا دهد و در كنار آن، همزمان تلاش كرده با ابزارهاي حمايتي از رشد اقتصادي كشور در داخل حمايت كند. پس از آنكه چند روز قبل مقامات وزارت اقتصاد از افزايش ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در كشور خبر دادند حالا جديدترين آمارها از اين حكايت دارد كه در حوزه بدهي‌هاي بين‌المللي نيز كارهاي مثبتي رقم خورده است. رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران گفت: بدهي‌هاي معوق ما حدود ۳۰۰ ميليون دلار بود كه بخش قابل توجهي از آن از مسير كشورهاي اسلامي مثل عراق و ديگر نهادهاي فعال در اين حوزه پرداخت شد. حجم بدهي بسيار زياد است اما در حال حاضر بدهي‌هاي معوق به‌طور كامل تسويه شده است. علي فكري در نشستي خبري اظهار كرد: اطلس سرمايه‌گذاري مهم‌ترين خدمتي كه ارايه مي‌كند اين است كه هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري را از طريق مكان‌يابي محل مناسب سرمايه‌گذاري كاهش مي‌دهد. عوامل مكاني كمك مي‌كند كه سرمايه‌گذار بهترين انتخاب را براي حوزه فعاليت خود داشته باشد. وي درباره حجم سرمايه‌گذاري در دولت سيزدهم گفت: طي حدود دو سال دولت سيزدهم ۱۰ ميليارد و ۶۰۸ ميليون دلار سرمايه‌گذاري از خارج ايران در كشور انجام شده است. به ترتيب روسيه، چين، امارات متحده عربي، ايرانيان مقيم خارج، تركيه، عراق، هندوستان و عمان بيشترين سرمايه‌گذاري را طي اين مدت در ايران انجام داده‌اند و روسيه ۲.۷ ميليارد دلار در دولت سيزدهم در ايران سرمايه‌گذاري كرده است. رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران تصريح كرد: راهبرد ما فقط اين نيست كه محل‌هاي جذب سرمايه را تغيير دهيم، بلكه ميزان سرمايه‌گذاري در ايران نيز افزايش يافته است. تحميل محدوديت‌ها و شرايط امنيتي پرريسك نيز باعث نشد كه سرمايه‌گذاري در ايران كاهش يابد. فكري خاطرنشان كرد: قبلا توافقاتي براي سرمايه‌گذاري بين ايران و برخي كشورها صورت مي‌گرفت اما عملا اقدامي صورت نمي‌گرفت اما در دوره اخير بسياري از طرح‌ها آغاز شده است. ادامه اين وضعيت به بررسي ساير عناصر كسب و كار در ايران بستگي دارد. رييس سازمان سرمايه‌گذاري با اشاره به آمار سرمايه‌گذاري خارجي به تفكيك بخش اقتصادي گفت: از ۱۰ ميليارد و ۶۰۸ ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي كه تاكنون در ايران انجام شده بخش‌هاي «تامين آب، برق و گاز»، «حمل و نقل و ارتباطات»، «خدمات»، «ساختمان»، «صنعت»، «كشاورزي»، «معدن»، «نفت و گاز»، «افزايش سرمايه طرح‌هاي موجود» به ترتيب بيشترين سهم را داشتند. وي يادآور شد: تا قبل از دولت سيزدهم ارتباط جمهوري اسلامي با تمامي بانك‌ها و نهادهاي توسعه‌اي جهان قطع شده بود. علتش آن بود كه قبلا وام‌هايي را دريافت كرده بوديم و راهكارهايي در پيش گرفته شده بود كه مبتني بر رفع تحريم‌ها بود. در دولت سيزدهم تصميم گرفتيم كه اين راهكارها را تغيير دهيم. قدم اول اين بود كه مطالبات اين نهادها از جمله بدهي به بانك توسعه اسلامي را تسويه كنيم. فكري با بيان اينكه اصلاح روابط با همسايگان ايران در دستور كار قرار گرفت، بيان كرد: بدهي معوق ما حدود ۳۰۰ ميليون دلار بود كه بخش قابل توجهي از بدهي‌ها از مسير كشورهاي اسلامي مثل عراق و ديگر نهادهاي فعال در اين حوزه پرداخت شد. حجم بدهي بسيار زياد است اما در حال حاضر بدهي‌هاي معوق كه حدود ۳۰۰ ميليون دلار بود به‌طور كامل تسويه شده است. رييس سازمان سرمايه‌گذاري تصريح كرد: از اين پس با تسويه بدهي‌ها به سمت دريافت تسهيلات جديد مي‌رويم. وي در ادامه تصريح كرد: اقدام ديگري كه در دستور كار قرار گرفته، آغاز رايزني با ديگر نهادها از جمله صندوق اوپك است. درصدد ايجاد تغيير در اساسنامه اين صندوق هستيم كه زمان مي‌برد. ما قصد داريم نقش فعالانه در صندوق اوپك داشته باشيم. بايد از شركاي خود در اين صندوق حمايت كنيم و قالب توسعه روابط با كشورهاي همسو را در اين صندوق نيز دنبال مي‌كنيم. به گفته فكري، ماه آينده اولين رويداد مرتبط با سازمان همكاري شانگهاي در ايران برگزار مي‌شود. اين اولين ميزباني ايران بعد از عضويت در سازمان همكاري شانگهاي است. اميدواريم از اين ابزار بين‌المللي براي تقويت هرچه بيشتر روابط سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و اعضاي شانگهاي استفاده شود. وي درباره جديدترين تعاملات ايران با گروه بريكس گفت: فردا نشست مجازي بريكس برگزار مي‌شود و بنده در اين نشست حضور پيدا مي‌كنم. اين ابزار نيز مي‌تواند براي توسعه روابط خارجي استفاده شود. فكري با اشاره به ميزان سرمايه‌گذاري در ايران گفت: استان ايلام با توجه به سرمايه‌گذاري روس‌ها در ميادين نفتي اين استان، بيشترين سهم سرمايه‌گذاري را در بين استان‌هاي كشور دارد. رييس سازمان سرمايه‌گذاري تصريح كرد: مهم‌ترين مشوقي كه به سرمايه‌گذاران داده مي‌شود در حوزه ارز ترجيحي است. در بانك مركزي ارز با نرخ‌هاي ترجيحي پرداخت مي‌شود كه بالاتر از نرخ ارز مبادله است. بانك مركزي بايد گستره فعاليت خود را در اين زمينه افزايش دهد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در سرمايه‌گذاري به طرف‌هاي خارجي مسير مي‌دهيم يا در اين زمينه منفعلانه عمل مي‌كنيم، گفت: وقتي با محدوديت در جذب منابع خارجي مواجهيم بايد اولويت تعيين كنيم كه اين كار سخت و دشواري است، زيرا مي‌خواهيم ريل را عوض كنيم. اين اقدام آغاز شده اما بايد منافع خودمان و طرف خارجي را در نظر بگيريم و در يك نقطه به اشتراك نظر برسيم. البته مزيت هر دو كشور بايد مورد لحاظ قرار گيرد. در كنار اين آمارها كه از تسويه بدهي خارجي و جذب سرمايه جديد در اين حوزه خبر مي‌دهد، بانك مركزي نيز در جديدترين گزارش خود بر اين موضوع تاكيد كرده كه ميزان تسهيلات دهي به كسب و كارها افزايش يافته است. بانك مركزي در جهت تحقق رسالت اصلي خود در زمينه كنترل تورم و ثبات قيمت‌ها (كه منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادي خواهد رسيد) اقدام به تنظيم سياست‌هاي پولي، كنترل رشد ترازنامه بانك‌ها و اعمال سياست‌هاي تثبيت اقتصادي به منظور كنترل انتظارات تورمي و تورم نموده است و در كنار اين بسته ضد تورمي در قالب تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي را مورد توجه جدي قرار داد؛ چراكه به دليل محدوديت‌هاي موجود در ديگر شيوه‌هاي تامين مالي همچنان ۹۰ درصد تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي بر عهده شبكه بانكي است. بر اساس آمار موجود، كل تسهيلات پرداخت شده از سوي شبكه بانكي كشور به بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۳۸۶۱۳.۳ هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به ميزان ۲۶.۴ درصد افزايش نشان مي‌دهد. از كل تسهيلات پرداختي، مبلغ ۳۱۶۵۹.۵ هزار ميليارد ريال معادل ۸۲ درصد به صاحبان كسب و كار (حقوقي و غيرحقوقي) و ۶۹۵۳.۷ هزار ميليارد ريال معادل ۱۸ درصد به مصرف‌كنندگان نهايي (خانوار) تعلق گرفته است. از كل تسهيلات پرداختي در دوره ياد شده، مبلغ ۹۵۵۹.۴ هزار ميليارد ريال معادل ۲۴.۷ درصد به صورت تسهيلات خرد (كمتر از سه ميليارد ريال) اعطا شده است. همچنين، معادل ۶۲.۴ درصد از كل تسهيلات پرداختي در دوره مذكور صرف تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي شده است. همچنين، اين سياست با قوت بيشتري در بخش صنعت و معدن دنبال شده است؛ به‌طوري كه از مجموع تسهيلات پرداخت شده در بخش مزبور، ۸۱.۵ درصد صرف تامين سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و معدني شده است. بايد اشاره داشت، تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۴۸۵.۳ هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۴۵.۳ درصد افزايش داشته است. همچنين ﻃﻲ ۹ ﻣﺎﻫﻪ ۱۴۰۲ ﺑﻪ ۲۶۴۵ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ (ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ۱۶۸۰۰ ﻓﻘﺮﻩ ﺗﺴـﻬﻴﻼﺕ) ﻣﻌـﺎﺩﻝ ۱۳.۷۹۵ ﻫـﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ۱۴۰۱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۵.۵۸ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. علاوه بر اين، ﺩﺭ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ۱۴۰۲ ﺑﻪ ۷۲۵ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ (ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ۱ ۸۳۲ ﻓﻘـﺮﻩ ﺗﺴـﻬﻴﻼﺕ) ﻣﻌـﺎﺩﻝ ۳.۲۴۷ ﻫـﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ ﺭﻳـﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ۱۴۰۱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۴.۸۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. پيرو سياست‌هاي كلي نظام در راستاي حمايت از توليد و ايجاد اشتغال در كشور، از ابتداي سال جاري تا ۲۴ دي ماه با توجه منابع قرض‌الحسنه در اختيار بانك‌هاي عامل، مبلغ ۳۱.۸ همت به متقاضيان تسهيلات
قرض الحسنه اشتغال پرداخت شده است كه اين ميزان تسهيلات ۱۳.۶ همت تسهيلات جديد و از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاري بوده است و مبلغ ۱۸.۱ همت بابت تمديد تسهيلات اشتغال سال ۱۴۰۱ بوده است. نگاهي كوتاه به ابزارهاي نوين ارايه شده براي تامين مالي بخش‌هاي توليدي نشان مي‌دهد كه تامين مالي زنجيره تامين (Supply Chain Finance)، به عنوان رويكرد جديد دستگاه سياست‌گذار در تامين مالي سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي است كه مي‌تواند به واسطه تخصيص كارا و هموار منابع مالي، بهبود مديريت ريسك‌هاي مالي و افزايش شمول مالي، در نهايت به رشد اقتصادي و ثبات مالي اقتصاد كمك كند. تامين مالي زنجيره‌اي، اوراق گام و برات الكترونيك به عنوان دو ابزار مهم در تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي در دستور كار شبكه بانكي است. سال گذشته ۵۳ همت از طريق اوراق گام، تامين مالي انجام شد و برنامه بانك مركزي در سال جاري، رساندن اين رقم به ۱۵۰ همت است كه تا پايان آذرماه در مجموع ۶۹ همت براي تامين مالي فعاليت‌هاي مختلف صنعتي، كشاورزي و خدماتي اوراق گام منتشر شده است. رشد سرمايه‌گذاري در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به رقم ۴.۵ درصد رسيد كه اين ميزان رشد در مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد بود كه آماري اميدوار‌كننده محسوب مي‌شود. در بين رشد سرمايه‌گذاري، نرخ رشد در حوزه ماشين آلات در نيمه نخست امسال ۷.۶ درصد بود و اين رشد در بخش ساختمان ۳.۴ درصد بود. عمده سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان در شش ماهه نخست امسال مربوط به بخش خصوصي بود اما در مجموع رشد سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان در شش ماهه ۲.۷ درصد افزايش پيدا كرده است كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل كه منفي ۲.۳ درصد بوده يك افزايش حدود پنج درصدي داشته است. ماحصل تمامي تدابير اتخاذ شده در حمايت از توليد را مي‌توان در رشد اقتصادي كشور در نيمه نخست سال مشاهده كرد براساس آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي، رشد اقتصادي با احتساب نفت در شش ماهه نخست امسال ۴.۷ درصد بود و اين رشد بدون احتساب درآمدهاي نفتي ۳.۶ درصد بود. در اين ميان سهم گروه خدمات از رشد اقتصادي ۴.۷ درصدي معادل ۲.۳ درصد بود و سهم گروه صنايع و معادن ۹ دهم درصد، گروه نفت و گاز ۱.۴ درصد و گروه كشاورزي يك دهم درصد بود.
به اين ترتيب لااقل در سطح آمار دولت توانسته از بهبود نسبي شرايط اقتصادي سخن بگويد و بايد ديد كه با توجه به فشار طولاني مدتي كه بر اقتصاد ايران بوده، آيا صرف اين آمارها مي‌توانند گره گشا باشند يا بايد نشانه‌هاي اين بهبود شرايط را در زندگي مردم ايران دنبال كرد.
از تسويه بدهي خارجي تا افزايش پرداخت تسهيلات داخلي
مسير اقتصاد ايران در 1403 تغيير مي‌كند؟
بر اساس بسياري از برآوردهاي انجام شده، اقتصاد ايران در دهه 90 و البته سال‌هاي ابتدايي دهه جاري، نتوانسته مسير حركتي خود را به سمت آنچه تا پيش از گذشته انجام مي‌داده تغيير دهد و به اين ترتيب، كاهش رشد اقتصادي و افزايش جدي نرخ تورم، مهمان دايمي اقتصاد ايران در تمام سال‌هاي گذشته بوده است. بر اساس آمارهايي كه دولت رييسي از ابتداي سال جاري منتشر كرده، نرخ رشد اقتصادي افزايش يافته و حتي به حوالي شش درصد نيز رسيده است.
ارسال نظر
