حال بد اين روزهاي بورس
حال بد اين روزهاي بازار بركسي پوشيده نيست اين را مي‌توان از ارزش معاملات 3.5 همتي بازار به خوبي استنباط كرد. البته پس از اين همه بلايي كه بر سر بازار آمده نمي‌توان غير از اين هم انتظار داشت. با اين حال نبايد تاثير تعطيلات نصفه نيمه ابتداي هفته آتي را فراموش كرد گرچه همچنان معتقديم دليل اصلي اين فروش‌ها تصميمات و سياست‌هاي دولت است كه فعالان بازار سرمايه را بي‌اعتماد كرده است.
حال بد اين روزهاي بازار بركسي پوشيده نيست اين را مي‌توان از ارزش معاملات 3.5 همتي بازار به خوبي استنباط كرد. البته پس از اين همه بلايي كه بر سر بازار آمده نمي‌توان غير از اين هم انتظار داشت. با اين حال نبايد تاثير تعطيلات نصفه نيمه ابتداي هفته آتي را فراموش كرد گرچه همچنان معتقديم دليل اصلي اين فروش‌ها تصميمات و سياست‌هاي دولت است كه فعالان بازار سرمايه را بي‌اعتماد كرده است. از جمله اين تصميمات مي‌توان به نرخ سود 30 درصدي گواهي‌هاي خاص با پرداخت سود ماه‌شمار (سود موثر 34 درصدي) و سياست‌هاي دولت در راستاي كاهش حاشيه سود صنايع اشاره كرد. گرچه بخش اعظم تامين مالي 280 هزار ميلياردي در قالب گواهي‌هاي خاص در همان روزهاي ابتدايي تمام شد، اما جذابيت اين گواهي و ساير سياست‌هاي انقباضي در ديگر حوزه‌ها نشان از عزم جدي دولت در جمع‌آوري پول و كنترل شرايط دارد كه شائبه تداوم رويه فوق و افزايش تدريجي نرخ بهره را ايجاد مي‌كند. تا همين جا نيز نرخ سود موثر بيش از 34 درصدي اين گواهي‌ها بي‌تاثير در روند كلي بازار نبوده و تا حدودي نيز به خروج پول از صندوق‌هاي درآمد ثابت و تبع آن ابطال واحدها و ايجاد فشار مضاعف روي بازار دامن زده است و اين در حالي است كه قيمت سهام با توجه به سود تحليلي سال آتي با فرض دلار نيماي 50 هزار توماني آنچنان با ارزش ذاتي خود فاصله ندارد. البته اين برآورد با فرض تداوم سياست‌هاي دولت در خصوص صنايعي نظير پتروشيمي، پالايشي و... است و تغيير شرايط مي‌تواند اوضاع را تغيير دهد. در اين ميان دخالت‌هاي علني رگولاتور و سياست‌گذار روي تابلو معاملات با عنوان حمايت نيز به چالش جدي اين روزهاي بازار بدل شده است. چالشي كه تاكنون هيچ نتيجه‌اي جز هدررفت منابع نداشته است چراكه عدم توازن در اصلاح نمادهاي اصطلاحا شاخص‌ساز و قيمت سهام ساير شركت‌هاي كوچك و متوسط خود عاملي براي ايجاد فشار عرضه در كليت بازار تحت تاثير فروش نمادهايي كه كمتر اصلاح كردند خواهد بود. لذا معتقديم رگولاتور در بازار سرمايه تنها بايد نقش ريل‌گذاري و بهبود زيرساخت‌هايي مانند ابزار مشتقه (قراردادهاي آتي و آپشن) را ايفا كند و به معاملات اين ابزار نوپا عمق ببخشد. در چنين حالتي دست سرمايه‌گذاران براي مشاركت و كسب منفعت از روندهاي صعودي و نزولي بي‌آنكه دخالتي در مكانيزم عرضه و تقاضا صورت گيرد باز خواهد بود كه اين امر خود مي‌تواند تا حدودي تاثيرات تصميمات دولت را در سبد سرمايه‌گذاران كاهش دهد.
