بر اساس قانون، نرخ دستمزدها بر اساس سه شاخص اصلي تعيين مي‌شود. نخست نرخ سبد معيشتي، سپس متوسط نرخ تورم و نهايتا خط فقر. ديروز و بر اساس اعلام يكي از مسوولان شوراي كار كشور، نرخ هزينه سبد معيشتي كارگران در هر ماه حدود 23 ميليون در نظر گرفته شده است. اين اعداد و ارقام در كنار نرخ تورم و نرخ خط فقر كه قبلا اعلام شده، زمينه‌هاي اصلي تعيين نرخ دستمزد كارگران در سال 1403 خواهند بود. طبيعتا كساني كه اين نرخ را استخراج كرده‌اند به عنوان افرادي كه متولي تعيين نرخ سبد معيشتي در اصناف كارگري هستند بايد اين عدد را با واقعيت‌هاي موجود در جامعه تطبيق داده باشند. با يك حساب سرانگشتي ساده مشخص مي‌شود كه هر فرد در هر روز 1750 كالري انرژي نياز دارد. در كنار اين نياز، ساير هزينه‌ها مانند افزايش نرخ اجاره مسكن، تورم اقلام خوراكي، شاخص تورم 10 ماه گذشته كه حدود 43 درصد بوده است و... هم وجود دارند. اگر هر كدام از سنجه‌ها و شاخص‌هاي اقتصادي را مورد استناد قرار بدهيم، مشخص مي‌شود عددي كه براي سبد معيشت كارگران استخراج شده به واقعيت نزديك بوده و مي‌توان نرخ دستمزدها را مبتني بر آن محاسبه كرد. حتي مي‌توان گفت اين نرخ در كلانشهرها (با توجه به بالا بودن نرخ اجازه مسكن و...) بيشتر هم مي‌تواند باشد. در كنار اين شاخص (نرخ تورم)، شاخص ديگري هم وجود دارد كه شاخص خط فقر است. محاسبه اين نرخ نشان مي‌دهد كه نرخ خط فقر حتي از نرخ سبد معيشتي تعيين شده هم بيشتر است. با اين اعداد قابل توجه كه هزینه‌هاي زندگي حداقلي در شهرها و كلانشهرها را محاسبه مي‌كند بايد ديد شوراي عالي كار و مجموعه‌اي كه قرار است نرخ دستمزدها را تعيين كنند، چه عددي را براي افزايش دستمزدها در نظر مي‌گيرند. به نظر مي‌رسد پس از سال 97 كه موعد خروج ترامپ از برجام است، به جز سال نخست كه دولت روحاني، دستمزدها را حدود 50 درصد بالا برد، در باقي سال‌ها نرخ تورم به مراتب بيشتر از نرخ دستمزدها بوده است. اين شكاف به خصوص در سال 1402 بسيار معنادار هم بوده است. نكته كليدي آن است كه به نظر مي‌رسد، چشم‌انداز جدي براي كاهش تورم در كشور وجود ندارد. اينكه برخي افراد ادعا مي‌كنند تورم ممكن است در سال 1403 حدود 30 درصد شود و كاهش يابد، به اين معناست كه تورم 30 درصد سال آينده با تورم 40 درصدي سال جاري يكسان است. در واقع هر اندازه تورم استمرار پيدا كند، اثرات منفي بيشتري به جاي مي‌گذارد و آسيب‌هاي بيشتري را متوجه اقشار مختلف مي‌كند. بر اين اساس به نظر مي‌رسد اگر دولت واقعيت‌هاي گراني اقلام خوراكي و گراني مسكن را نبيند، طبقه متوسط هر روز بيشتر به سمت طبقه فرودست جامعه سقوط مي‌كند. روندي كه طي سال‌هاي اخير به صورت مستمر تكرار شده است. شرط اينكه اين سقوط و هبوط انجام نگيرد يا اثرات منفي كمتري داشته باشد آن است كه دستمزدها واقعي‌تر تدوين و تعيين و تصويب شوند. امروز اكثريت قريب به اتفاق خانوارهاي حقوق‌بگير، بيش از دو سوم دستمزد دريافتي خود را صرف خورد و خوراك، اجاره مسكن، پول آب و برق و گاز و... مي‌كنند. اگر مبلغ اندكي براي خانواده‌ها باقي بماند از آن براي برآوردن ساير نيازها استفاده مي‌كنند. به اين دليل است كه عنوان مي‌شود بيشتر هزينه‌ها صرف دو گروه از كالاها مي‌شود نشانه آن است كه دستمزدها با هزينه برآورد معيشت فاصله معناداري دارند. بر اين اساس دولت بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه شكاف ميان دستمزدها، نرخ تورم و ساير شاخص‌هاي قتصادي از اين بيشتر نشود. در صورت ادامه اين روند، بايد منتظر افزايش فقر در جامعه باشيم. چرا كه تناسب معقولي ميان دستمزدها و نرخ تورم وجود ندارد. دولت سيزدهم از ابتداي زعامت، دستمزدها را كمتر از ميزان تورم تعيين كرده است. اين روند در بلندمدت قدرت خريد خانواده‌ها را كاهش داده و آنها را گرفتار فقر مي‌سازد. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه نرخ تورم بالا به صورت مستمر، شكاف ميان دستمزدها و قدرت خرد را بالا‌تر برده به گونه‌اي كه خانواده‌ها هر سال با نزول بيشتري در وضعيت اقتصادي و درآمدي خود مواجه مي‌شوند.
