عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز

چرا نرخ ارز در بازارهاي ايران ناگهان رو به سمت رشد دارد و در موعدي ديگر روند نزولي به خود مي‌گيرد يا ثبات بيشتري پيدا مي‌كند؟ اين پرسشي است كه براي بسياري از ايرانيان مطرح است و تلاش مي‌كنند پاسخي براي آن بيابند. طبق آمارهاي مستند موجود حدود 90 درصد ارز و دلاري كه وارد كشور مي‌شود توسط دولت و شركت‌هاي اقماري دولت است و حدود 10 درصد در اختيار بخش خصوص است. بنابراين مديريت اصلي عرضه ارز كشورمان در اختيار دولت است و بخش خصوصي تاثير 10 درصدي دارد كه آن هم تحت تاثير سياست‌گذار است.  به‌طورمعمول در تعيين نرخ ارز دو مولفه عرضه و تقاضا تاثيرگذار و تعيين‌كننده است. از سال 97 به اين سو و پس از خروج امريكا از برجام دولت بايد در مديريت طرف عرضه ارز مراقبت لازم را براي تنظيم بازار در كوتاه‌مدت و بلندمدت مدنظر (همراه با استفاده از ابزار لازم) قرار دهد. نبايد فراموش كرد نياز به كالاهاي اساسي در اولويت اول است. بنابراين نمي‌توان انتظار داشت دولت با تنظيم عرضه ارز تنظيم قيمت ارز را به‌صورت 100 درصدي آن هم در شرايط كنوني به عهده بگيرد. هرچند بعضا در شرايط معمولي و غير تحريمي در برخي زمان‌ها چنين اتفاقي افتاده است. لذا در اين خصوص مديريت صحيح كوتاه و بلندمدتي بايد مدنظر باشد. اما طرف ديگر مبحث طرف تقاضاي ارز است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. به‌طور معمول و روي كاغذ تحليل تقاضا و تقاضاي ارز تحليلي روتين و نسبتا ساده است. بر اساس داده‌هاي علم اقتصاد، تقاضاي ارز تابعي از قيمت ارز، قيمت كالاي مرتبط (اگر هدف از تقاضاي ارز سودآوري و سوداگري باشد بازدهي و قيمت تمامي بازارهاي موازي مانند بورس، سكه، طلاي آب شده، خودرو، مسكن و... هم مطرح است)، انتظارات ناشي از بازدهي آينده و قيمت آتي ارز و انتظارات ناشي از درآمد آتي ارز است. همچنين بروز اخبار مثبت و اخبار منفي يا حتي پيش‌بيني اخبار مثبت يا منفي در آينده روي تقاضاي ارز موثر است. مثلا برخي تحليلگران با نزديك شدن به انتخابات امريكا و احتمال ظهور دوباره ترامپ پيش‌بيني مي‌كنند كه شرايط متفاوتي به وقوع مي‌پيوندد. در نمونه‌اي ديگر برخي رخدادهاي منطقه‌اي شرايطي را ايجاد كرد كه انتظارات تورمي در ايران بالا برود. به همين دليل بازار ارز داخلي ناشي از هيجانات موجب افزايش تقاضاي ارز شد، روندي كه با تدابير صورت گرفته، پشت سر گذاشته شد و نرخ ارز پس از دوره‌اي نوسان باز هم به سمت ثبات حركت كرد و تقاضاي ارز كاهش يافت. همچنين افزايش درآمد داخلي (ايراني‌ها) كه موجب افزايش واردات مي‌شود يا در مسير عكس باعث افزايش گردشگران ايراني مي‌شود و نهايتا تغييرات تقاضاي ارز را به دنبال دارد. همچنين شرايط غيراقتصادي كه موجب مهاجرت ايرانيان به خارج يا بر عكس به داخل مي‌شود نيز روي تقاضاي ارز تاثير دارد. به همين شكل مي‌توان عوامل ديگري را نيز در بروز نوسانات ارزي دخيل دانست كه يكي از آنها عوامل ناشناخته‌اي است كه در آينده اتفاق مي‌افتد و امروز شايد نتوان پيش‌بيني كرد (مثلا انتخابات امريكا يا بروز برخي رخدادهاي غيرمترقبه در منطقه) ولي در آينده رخ خواهد داد. و به همين ترتيب عواملي ديگري كه ممكن است وجود داشته باشد و بازار ارز را دچار نوسان يا ثبات كند. همانطور كه مي‌بينيد تحليل تقاضاي ارز به‌طور كامل حتي روي كاغذ كمي پيچيده و سخت است. اكنون در عمل و در هر كشوري مانند ايران كه شرايط پساتحريم مجدد را تجربه مي‌كند شرايط به مراتب پيچيده‌تر است. در جمع‌بندي بايد عوامل موثر بر عرضه را در واقعيت به‌طور كامل ديد و تحليل كرد و هر لحظه تغييرات آن را اطلاع داشت و همچنين عوامل موثر بر تقاضاي ارز را در واقعيت ديد و تحليل كرد و ميزان تاثيرگذاري آنها را بر تقاضا و عرضه ارز اندازه‌گيري كرد. در اين‌صورت ميزان تغييرات قيمت قابل اندازه‌گيري و پيش‌بيني است. در مباحث اقتصادسنجي به‌طور معمول اين اندازه‌گيري‌ها به‌صورت ضرايب و اعداد قابل محاسبه و حتي پيش‌بيني است. در اينجاست كه انواع مدل‌هاي پيش‌بيني مطرح مي‌شود كه هر چقدر هم قدرت پيش‌بيني بالايي داشته باشد ولي همواره دچار خطاهايي نيز است. به هر حال پيش‌بيني علمي به‌طور قطع دقيق‌تر و بهتر از پيش‌بيني حسي يا تجربه‌اي خواهد بود.