در حال گذار از ركود تورمي هستيم!

بهمن ماه در حالي به روزهاي پاياني خود مي‌رسد كه بر اساس گزارش‌هاي رسمي مركز آمار، نرخ تورم سالانه همچنان بيش از 43 درصد بوده و تورم نقطه به نقطه نيز حوالي 40 درصد اعلام مي‌شود. در حوزه رشد اقتصادي هرچند دولت اعدادي بين چهار تا هفت درصد اعلام مي‌كند اما همچنان بسياري از صاحبان كسب و كار از مشكلاتي مي‌گويند كه در مسير فعاليت‌ آنها وجود دارد. با اين وجود دولت رييسي در تابستان سال آينده وارد سال پاياني كار خود مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه بر خلاف وعده‌هاي بزرگ ابتداي كار كه از تك رقمي كردن تورم و بهبود بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي حكايت داشت، فعلا مديريت معضلات موجود و تلاش براي مديريت آنها اولويت نخست دولت خواهد بود.
از ابتداي سال جاري دولت اعلام كرده كه با كاهش سرعت رشد نقدينگي به دنبال آن است تا عوامل مبنايي افزايش تورم را مديريت كند و به اين ترتيب تورم نه با سياست‌هاي جاري كه با اقدامات زيرساختي كنترل شود. ارايه كردن وعده‌هاي اينچنيني در واقع اين معني را دارد كه لزوما بنا نيست در مدتي كوتاه نشانه‌هاي كاهش تورم خود را نشان دهند اما اگر مردم صبر كنند در آينده تورم كاهشي جدي را تجربه خواهد كرد.
با اين وجود آنچه حالا سخنگوي اقتصادي دولت نيز به آن اذعان دارد اين است كه كاهش قدرت خريد مردم و فشاري كه بر معيشت آنها وارد شده، يك چالش جدي براي اقتصاد ايران به شمار مي‌رود و دولت به دنبال آن است كه براي آن راهي پيدا كند. اين در حالي است كه همچنان مسوولان دولتي آنچه را كه در دولت‌هاي قبل رخ داده به عنوان عامل بزرگي براي مشكلات فعلي در نظر مي‌گيرند و مشخص نيست كه آيا دو و نيم سال گذشته زمان كافي به آنها براي اصلاح آنچه به رويه‌هاي غلط مشهور شده را داده يا آنها باز همزمان بيشتري مي‌خواهند تا شرايط را طبق وعده‌هايشان بهبود دهند. در جديدترين صحبت وزير اقتصاد از اين گفته كه ايران در حال گذار از ركود تورمي است و نشانه‌هاي آن از سوي مردم ديده مي‌شود. وي در تشريح اقدامات دولت سيزدهم براي بهبود وضعيت اقتصادي در سطح كلان تاكيد كرد: بايد اقدامات تشريح شود چرا كه اگر افق روشن نباشد، همراهي و پشتيباني هم صورت نمي‌گيرد.
اين مقام مسوول تاكيد كرد: نقطه شروع در شهريور ۱۴۰۰، در سطح خرد يعني خانوارها و توليدكنندگان خرد كوچه و بازار، قفل خارجي، شرايط تحريمي و قفل داخلي كسب و كارهاي تعطيل مانده به علت كرونا بود كه در كنار آن نظام اداري بازدارنده و ديوان‌سالاري بود كه كسب و كارها را قفل كرده بود و موتور ناراضي‌كننده فعال بود و تا حدي همچنان وجود دارد. خاندوزي اظهار كرد: در شهريور ۱۴۰۰ در سطح كلان نيز سه بحران وجود داشت؛ اول در حوزه تأمين بودجه دولت يعني خرج مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان و طرح‌هاي عمراني و دوم در حوزه بانكي و سوم در حوزه تأمين منابع انرژي. وي به اقدامات دولت در سطح خرد و كلان اشاره كرد و گفت: نقطه عزيمت در دولت سيزدهم اين بود كه ابتدا بايد قفل‌هاي داخلي و خارجي را به سرعت باز كند؛ در موضوع بازگشت رونق كسب و كار ظرف همان سه ماه اول با اقداماتي كه انجام شد و واكسيناسيون سراسري اين مساله تقريباً تا پايان ۱۴۰۰ حل شد و جامعه امروز تقريبا فراموش كرده است چه شرايطي تا پيش از آن وجود داشت. خاندوزي با تاكيد بر اينكه مسير مذاكرات ديپلماسي پس از برجام شروع شد و ادامه دارد، يادآور شد: اما ايده آيت‌الله رييسي اين بود كه نبايد كسب و كار مردم را به برجام گره زد، تلاش شد همزمان با مذاكرات مسيرهاي جديدي گشوده شود تا مسير قفل‌شدگي معيشت و زندگي مردم و كسب و كارها به برجام و تحريم‌هاي امريكا بيرون بيايد و قصه حل و فصل شود. وزير اقتصاد ادامه داد: در اين مسير به سرعت در حوزه سياست خارجي و مناسبات خارجي با شركاي راهبردي ايران كه ارتباط با ايران در شرايط تحريم را هم مي‌پذيرند، تحركات آغاز شد تا با اين بخش از دنيا كه درهايش به روي ما بسته نبود و آقايان دولت قبل بسته نگه داشته بودند، ارتباط برقرار شود و به سرعت هيات ديپلماسي فعال شد. در نتيجه همان سال اول پيمان شانگهاي سپس بريكس و اوراسيا فعال شد. خاندوزي اظهار كرد: در نتيجه اين اقدامات سال ۱۴۰۱ را در شرايطي به پايان رسانديم كه در صادرات غيرنفتي بالاترين عدد تاريخ اقتصاد ايران رقم خورد و امسال به لحاظ وزني ۲۰ درصد افزايش صادرات غير نفتي را نسبت به سال قبل داشتيم هرچند برخي محصولات از جمله فولاد و پتروشيمي در دنيا افت قيمت داشتند و علي رغم صادرات قدري درآمد ما كمتر شد.
وي گفت: در نفت هم همين تلاش‌ها شد؛ آقايان دولت قبل مي‌گفتند اگر كسي بتواند روزي ۱۰۰ هزار بشكه بيشتر نفت بفروشد او را وزير نفت بگذاريد؛ در آنجا نيز فروش نفت به دو برابر روز شروع كار دولت افزايش پيدا كرد. وزير اقتصاد اظهار كرد: دولت تا حد زيادي بروكراسي داخلي را از پيش پا برداشت و تمركز خود را بر پروژه‌هاي معطل و كارخانه‌هاي خاك خورده و با حداقل ظرفيت، شهرك‌هاي صنعتي نيمه تعطيل گذاشت تا با اين تحرك داخلي، اين قفل را هم باز كند. براي ۲۲ بهمن كه مهمان مردم سمنان بودم، بر اساس گزارشي كه استاندار ارايه دادند، مسائل ۱۶۵ واحد توليدي و اقتصادي استان سمنان حل شده است. وي نتيجه گشوده شدن اين قفل‌ها را عبور نرخ رشد اقتصادي از عدد صفر و منفي به حوالي ۴ درصد در پايان ۱۴۰۱ و استمرار اين نرخ رشد دانست و تاكيد كرد: براي راستي‌آزمايي اين ارقام مي‌توان به شاخص اشتغال و بيكاري رجوع كرد كه نشان مي‌دهد؛ نرخ بيكاري با كاهش مستمر در ۵ فصل گذشته به ۷.۶ درصد در پاييز امسال كاهش يافته است.
وزير اقتصاد تاكيد كرد: اين شاخص‌هاي حكايت از رونق و عبور از دهه نودي دارد كه مراجع داخلي و مراجع بين‌المللي آن را دهه از دست رفته مي‌دانند و در گزارش رسمي بانك جهاني در نوامبر ۲۰۲۳ نيز دقيقاً همين عنوان را به كار برده است. وي اضافه كرد: بر اساس آمارهاي داخلي و بانك جهاني با صبر و استقامت مردم از ركود اقتصادي خارج شده‌ايم و كاهش بيكاري حكايت از كيفيت رشد اقتصادي دارد. امروز در بسياري از استان‌ها مساله اشتغال و بيكاري از شرايط بحراني ابتداي دولت خارج شده هرچند هنوز از اين وضعيت راضي نيستيم و به ويژه با تمركز بر اشتغال دانش‌آموختگان همين مسير را طي مي‌كنيم اما مهم همتي بود كه از آن شرايط عبور كنيم.
خاندوزي در ادامه به وضعيت درگاه ملي مجوزهاي كسب و كار اشاره كرد و گفت: مردمي كه با هزار كاغذ بازي وارد فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شدند امروز بدون مراجعه و معطلي تعداد مجوزهاي صادر شده از مسير اين درگاه از عدد يك ميليون و ۳۰۰ هزار رد شده است كه فاصله بسيار كمي از ثبت درخواست تا صدور شناسه يكتا را طي كرده است. وزير اقتصاد مجموعه اين اقدامات دولت را تكميل‌كننده پازل خروج از ركود تورمي دهه ۹۰ برشمرد و ادامه داد: در مساله تورم كه هسته سخت مسائل ايران است چون مظهر شكنندگي است و ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در واقع راهكاري براي عبور از اقتصادي بود كه در برابر تحريم‌ها بسيار شكننده بود و براي آن مقاوم‌سازي هم نشده بود و ديديم كه با خروج امريكا از برجام مشكلات اقتصادي تكرار شد و آن درسي كه راهبر اصلي نسبت به آن تذكر داده بودند، مورد توجه قرار نگرفته بود و لذا وظيفه مقاوم كردن اقتصاد پيش روي دولت وجود داشت. خاندوزي افزود: همزمان ۲ دسته اقدامات بايد انجام مي‌شد؛ اول حل مسائل اساسي تورم و سپس حل مسائل كوتاه‌مدت. در حل مسائل اساسي، چند موتور خلق تورم در ايران كار مي‌كند و تا زماني كه مهار نشود همچنان توليد تورم مي‌كند.
وزير اقتصاد اظهار كرد: مهم‌ترين موتور خلق تورم، بي‌انضباطي مالي و پولي گسترده‌اي است كه در اقتصاد ايران وجود داشت و بايد سيلاب نقدينگي در اقتصاد كشور مهار مي‌شد و برايش كانال‌كشي مي‌شد تا ويرانگر نباشد. بخش زيادي از اين بي‌انضباطي‌ها هم مربوط به دولت‌ها و رفع كسري بودجه دولت بود. وي گفت: ايده دولت اين بود كه به‌طور همزمان قدرت موتورهاي تورم‌زاي كشور را به حداقل ممكن كاهش دهد و بر مسير كاهنده مستمر پافشاري كردن بر كنترل نقدينگي‌ها كه بي‌سابقه بود، متمركز شد و با سياست انقباضي پولي، نرخ رشد نقدينگي را تا نزديك به ۲۵ درصد رساند و دولت اين سياست‌هاي انقباضي را از خود آغاز كرد. دولت سيزدهم عليرغم اينكه سايرين به ويژه در دو سال پاياني تصميمات بدي را تا انتخابات ۱۴۰۰ پشت سر گذاشته بود اما دولت به گونه‌اي عمل كرد كه به تعبير مقام معظم رهبري فردا را قرباني امروز نكرد تا با اقدامات مقطعي براي محبوبيت كوتاه‌مدت تورم را به هر قيمتي كنترل كنيم بدون آنكه موتورهاي خلق تورم را كند كنيم. وزير اقتصاد در ادامه به انضباط بخشي سختگيرانه دولت اشاره كرد و افزود: ۲۵۰ هزار حساب متشتت دولت و شركت‌هاي دولتي را ذيل حساب واحد خزانه تجميع كرديم و به ۲۵ هزار حساب كاهش داديم تا هر برداشتي از اين حساب‌ها با تشريفات سختگيرانه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد مواجه شود.
وي با اشاره به اينكه در نتيجه اين انضباط مالي سختگيرانه توانستيم بدون استقراض از بانك مركزي و استفاده از تنخواه از ابتداي امسال تاكنون را سپري كنيم تصريح كرد: انضباط مالي دولت در تاريخ خزانه‌داري از دهه ۵۰ سابقه نداشت كه دولت بدون هيچ ريالي استقراض ريال كار خود را انجام دهد در حالي كه در گذشته چاپ پول از فروردين انجام مي‌گرفت چرا كه بدون مديريت و غير منضبط عمل مي‌شد. وزير اقتصاد در ادامه به مهار موتور خلق نقدينگي از سوي بانك‌ها اشاره كرد و گفت: در حوزه بانكي و نقدينگي، سه بانك و موسسه ناتراز تعيين تكليف شدند و به بقيه بانك‌هاي ناتراز نيز ضرب‌الاجل داده شد كه برنامه اصلاحي را انجام دهند و اگر اصلاح نشوند در سال ۱۴۰۳ تعيين تكليف خواهند شد. وي همچنين در تشريح اقدامات دولت در مواجهه با مسائل كوتاه‌مدت تاكيد كرد: كار سخت دولت اينجاست چرا كه اقتصاد در لايه خرد، با اراده متكثر ميليون‌ها بازيگر اقتصادي مواجه است كه عده‌اي تعمدا مي‌خواهند دولت انقلابي با سر زمين بخورد، برخي در قيمت‌گذاري‌ها استنكاف نمي‌كنند، در برخي موارد نيز تعمدي براي زمين زدن دولت وجود ندارد اما به نفع خود عمل مي‌كنند و ميراث فرهنگ اقتصادي كه از دوره سازندگي رواج يافت و فردگرايي منفعت طلبانه كه تمام آن نظام ارزشي دهه ۶۰ و اوايل انقلاب را تحت‌الشعاع قرار مي‌داد؛ بايد در مقابله با اين وضعيت نيز قرار مي‌گرفتيم.
وي افزود: اين مقابله مستمر چالشي، وقت بسيار زيادي از شخص معاون اول رييس‌جمهور كه مسووليت ستاد تنظيم بازار و همه اجزاي دولت را داشت مي‌گرفت چرا كه كنترل بازار در اين سطح بسيار دشوار است. تلاش جدي انجام شد تا نظام ارزهاي بي‌ضابطه كه گاه باز نمي‌گشت و بعد از داستان غم‌انگيز جنگ ارزي پاييز سال گذشته، با عتاب و خطاب جدي مديريت شود. حتي موضوع چاي نيز در همين مديريت و نظارت دولت شناسايي و برخورد شد. وي ادامه داد: سياست‌هاي انضباطي كوتاه‌مدت ناظر به بازارهاي اقتصادي كشور از اسفند ماه سال گذشته آرام آرام نتيجه داد و در فضاي بين‌المللي هم تدابيري كه در ارتباط با كشورهاي همسايه رخ داد كمك كرد از آن فضاي تورمي ۱۴۰۱ عبور كنيم و به حد خوبي از ثبات در ۱۴۰۲ رسيديم، هرچند اوضاع موجود تورمي كشور مورد رضايت نيست، اما مسير درستي در حال طي شدن است كه اميدبخش است. وي در پايان تصريح كرد: تداوم موفقيت دولت در سياست‌هاي اقتصادي، عبور از ركود تورمي و كاهش آسيب‌پذيري در حوزه تحريم و گشودن قفل‌هاي داخلي مستلزم عبور از دهه ۹۰ و مقدمات و اقدامات زيرساختي بود كه دولت در اين مسير حركت كرد و اكنون ما در حال گذار از آن شرايط هستيم.
با وجود آنكه مسوولان دولتي همچنان تلاش مي‌كنند تا سيگنال‌هاي مثبتي درباره آينده اقتصاد ايران ارايه كنند اما هرچه به ماه‌هاي پاياني دولت نزديك مي‌شويم احتمالا عملكرد دولت بيشتر زير ذره بين قرار خواهد گرفت و بايد ديد كه سرانجام چه امكاني براي دفاع از آن به وجود خواهد آمد.