در گذشته نمايشگاههاي بهاره و پاييزه براي عرضه پوشاك برگزار ميشد كه اكنون برگزاري اين نمايشگاهها از اختيار اتحاديهها خارج شده و متاسفانه به دست عده ديگري افتاده است. اين نمايشگاهها بخشي از مشكلات توليدكنندگان و فروشندگان را رفع ميكرد و انتظار اين است كه برگزاري مجدد اين رويدادها به دست اتحاديهها مورد توجه قرار گيرد. بنابر اذعان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ارزش واردات قاچاق پوشاك به 2 ميليارد دلار ميرسد. اما پرسش قابل تامل اين است كه واقعا نميتوان از ورود اين ميزان قاچاق به كشور جلوگيري كرد؟ ارزش صادرات انواع پوشاك در 10 ماهه سال 1402 معادل 54 ميليون دلار برآورد شده است و ارزش صادرات پارچه نيز حدود 34 ميليون دلار عنوان ميشود. در حالي كه تنها از مبادي رسمي طي اين مدت به ارزش 670 ميليون دلار پارچه وارد كشور شده است. واردات پارچههايي كه عمدتا پلياستر هستند كه از نفت توليد شده و نفت هم در كشور ما به وفور وجود دارد. بنابراين، پارچههايي وارد كشور ميشود كه عملا امكان توليد آن در داخل وجود دارد. اين بخش از يكسو براي صادرات با مشكلات بسياري مواجه است و از سوي ديگر تقاضا در بازار داخلي نيز به دليل نزول قدرت خريد مردم و تغييرات آبوهوايي دچار كاهش شده است. بانكها براي جلوگيري از رشد نقدينگي، تسهيلاتدهي به واحدهاي توليدي را كاهش دادهاند و حالا اين منابع محدود در اختيار كساني قرار ميگيرد كه منابعي را در بانكها سپرده كردهاند. آيا كسي كه در بانك رسوب نقدينگي دارد، نيازي به تسهيلات خواهد داشت؟ جالب اينكه مقام معظم رهبري نيز در ديدار با توليدكنندگان و فعالان اقتصادي به اين مساله پرداختند. ايشان به صراحت اعلام كردند كه اينجور نباشد كه حالا همين سهم محدود منابعي را كه بنا است بانكها بدهند، شركتهاي دولتي بردارند و ببرند يا شركتهاي خاص، شركتهايي كه افرادش زرنگترند، دستوپادارترند، ارتباطات بيشتري دارند، بردارند و ببرند؛ اينجور نباشد. اين مديريت لازم دارد؛ يعني رعايت عدالت به معناي واقعي كلمه اينجا لازم است. بخش پوشاك به عنوان لوكوموتيو صنعت نساجي شناخته ميشود. اين بخش از يكسو براي صادرات با مشكلات بسياري مواجه است و از سوي ديگر تقاضا در بازار داخلي نيز به دليل نزول قدرت خريد مردم و تغييرات آبوهوايي دچار كاهش شده است. از اين رو انتظار اين است كه با اجراي سياستهاي درست، حمايت لازم از بخش پوشاك به درستي در دستور كار قرار گيرد.