برخورد با مافياي فيلترشكن بر عهده كدام نهاد است؟
طبق اعلام وزارت ارتباطات برخورد با مافياي فروشندگان فيلترشكن بر عهده دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي است. البته طبق نظر اين دستگاه‌ها براي اين برخورد خلأ قانوني وجود دارد و اين كار با ورود مجلس شوراي اسلامي قابل حل است.
طبق اعلام وزارت ارتباطات برخورد با مافياي فروشندگان فيلترشكن بر عهده دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي است. البته طبق نظر اين دستگاه‌ها براي اين برخورد خلأ قانوني وجود دارد و اين كار با ورود مجلس شوراي اسلامي قابل حل است. به گزارش ايسنا، از زماني كه موضوع فيلترينگ با هدف جلوگيري از دسترسي كاربران به وبگاه‌هاي مغاير با قوانين و سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران مطرح شد، رواج VPN و فيلترشكن‌ها و در ادامه در نظر گرفتن قوانين، مقررات و مجازات براي فروش و استفاده از آنها، هم ذيل قانون جرايم رايانه‌اي كشور هم مطرح شد اما اين مساله يك سال و نيم است كه به دليل محدوديت‌هاي ايجاد شده براي چند پلتفرم خارجي و به دنبال آن استفاده از فيلترشكن، علي‌رغم هشدار كارشناسان نسبت به خطرات احتمالي آن دوباره مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. برخي تحليلگران بر اين عقيده‌اند كه بدافزار بودن خاصيت وي‌پي‌ان نيست و اين موضوع در مورد همه اپليكيشن‌ها صدق مي‌كند و حتي يك اپليكيشن ماشين حساب هم ممكن است بدافزار باشد؛ اما محدود شدن بعضي از پلت‌فرم‌ها در سال‌هاي گذشته مردم را با اين خطر مواجه كرد و باعث شده اكثرا به وي‌پي‌ان‌ها و اپليكيشن‌هاي ناشناس روي بياورند اين در حالي است كه اين اپليكيشن‌ها ممكن است دسترسي‌هاي غيرمتعارفي مثل مكان و ليست مخاطبان را بگيرند و از اين اطلاعات سوء‌استفاده كنند. اما نكته قابل توجه اين است كه فروش فيلترشكن و كسب درآمد از آن مجاز نيست اما جرم‌انگاري هم نشده و تلاش‌هايي دارد صورت مي‌گيرد كه اين مساله علاوه بر غيرمجاز بودن، جرم‌انگاري هم بشود و طبيعتا نهادهاي مربوطه بايد آن را دنبال كنند. البته سال گذشته قوه قضاييه موظف شد كه با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير دستگاه‌هاي ذيربط، با فروشندگان فيلترشكن‌ها و وي پي ان غيرمجاز برخورد قانوني و متخلفين را مجازات كند. بنابراين طبق اين تصميم قرار شد توليدكنندگان، فروشندگان و توزيع‌كنندگان وي‌پي‌ان‌ها و فيلترشكن‌هاي غيرمجاز از اين پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامي شوند و در مورد اشخاص حقوقي علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شركت تجاري يا موسسه متخلف، لغو امتياز و تعطيلي نيز رقم خواهد خورد. طبق بررسي‌ها و اعلام مسوولان ۶۴ درصد از كاربران از فيلترشكن استفاده مي‌كنند و سهم پهناي باند ناشناس به ۲۵ درصد رسيده همين موضوع انتقاد و گلايه‌هايي را نسبت به نظارت بر اين حوزه مطرح مي‌كند. به‌طور مثال معاون اول قوه قضاييه چندي پيش اعلام كرد خريد فيلترشكن بسيار آسان است. به گفته وي اكنون در زمينه دسترسي به فضاي مجازي در برخي نرم افزارها محدوديت ايجاد شده است، اما خريد فيلتر شكن بسيار آسان است و اگر تصور كنيم كساني كه فيلترشكن را ساختند دلشان براي ما سوخته، ساده انگاري است، چراكه با همين فيلتر شكن مي‌توانند امنيت جامعه را بر هم بزنند.با گذشت يك سال و نيم از افزايش استفاده فيلترشكن توسط كاربران و توصيه مسوولان مبني بر ناايمن شدن دستگاه‌هاي الكترونيكي هنگام استفاده از فيلترشكن، همچنان ابهاماتي درباره اين موضوع وجود دارد. در اين راستا به تازگي عيسي زارع پور - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات- در جمع دانشجويان فعال فرهنگي، سياسي و اجتماعي سراسر كشور ضمن تشريح دستاوردهاي دولت سيزدهم در حوزه ICT درباره ادعاهاي مطرح شده از گردش مالي فروش فيلتر شكن در كشور، اظهار كرد: ما از كساني كه ادعا كرده‌اند كه فيلتركنندگان، فيلترشكن مي‌فروشند، خواسته‌ايم مستندات خود را به قوه قضاييه ارايه كنند كه تاكنون چيزي ارايه نشده است. وي تأكيد كرد: برخورد با مافياي فروشندگان فيلترشكن بر عهده دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي است؛ البته طبق نظر اين دستگاه‌ها براي اين برخورد خلأ قانوني وجود دارد و با ورود مجلس شوراي اسلامي قابل حل است.
