استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به حوزه سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي كشور آيا اثر مطلوبي بر بهبود شاخص‌هاي اقتصادي دارد يا نه؟ پاسخ به اين پرسش با توجه به تجربه‌هاي قبلي ايران از پرداخت تسهيلات بدون توجه به ضرورت‌هاي آن، كليدي است. حتما شما هم به خاطر داريد كه مدتي قبل اظهاراتي از سوي متوليان صندوق توسعه ملي منتشر شد كه بر اساس آن مشخص شد، ميزان تسهيلاتي كه صندوق توسعه ملي به شركت‌هاي دولتي و خصوصي پرداخت کرده است، بالغ بر 100ميليارد دلار بوده است. تاسف‌آور اينكه بخش قابل توجهي از اين منابع كليدي برگشتي نداشته است و ذيل ليست منابع معوقه قرار گرفته‌اند! مبناي اصلي تشكيل حساب ذخيره ارزي و صندوق ذخيره ارزي، آن است كه تسهيلات مورد نياز بخش خصوصي را تامين كند، اما تا به امروز عملا بخش قابل توجهي از اين تسهيلات براي بخش دولتي مصرف شده و تسهيلاتي كه در اختيار بخش‌هاي خصوصي و حتي شبه‌خصوصي و شبه‌دولتي قرار گرفت، عودت داده نشده‌اند. اگر واقعا بخش خصوصي كه صلاحيت فني و تخصصي آن توسط مراجع مسوول تاييد شده باشد، در ليست دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي قرار گيرد و منابع تخصيص داده شده صرف رشد و پيشرفت كشور شود، مي‌توان گفت كه تصميم درستي اتخاذ شده و اين تصميم به حال اقتصاد ايران هم مفيد است. در غير اين صورت حتما بايد در روند پرداخت منابع صندوق تجديد نظر صورت گيرد. وقتي ما به فكر جذب سرمايه‌هاي خارجي هستيم و منابع ارزي قابل توجهي در درون ايران (در قالب منابع صندوق) وجود دارد، طبيعي است كه اين منابع بايد صرف توسعه كشور شود. نمي‌تواند منابع ارزي كشوري صرفا در بانك‌هاي خارجي سرمايه‌گذاري يا سپرده‌گذاري شود. با توجه به تنش‌هاي سياسي كه طي 4دهه گذشته پس از انقلاب به بهانه‌هاي مختلف عليه ايران اعمال شده است، ايران نه مي‌تواند از تسهيلات خارجي استفاده كند و نه امكان سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي ايران در ساير كشورها ممكن بوده است. وقتي چنين سناريوهايي در اختيار ايران نيست، بهترين راهكار آن است كه به سمت سرمايه‌گذاري در داخل كشور حركت كند. اگر قرار باشد اين سرمايه‌گذاري‌ها توسط شركت‌هاي دولتي صورت گيرد اين روند مغاير اصل 44 قانون اساسي است. پس يك راه باقي مي‌ماند و آن هم دادن تسهيلات به بخش خصوصي واقعي است. نه اينكه تسهيلات در اختيار بخش شبه دولتي و خصولتي و شبه‌خصوصي قرار بگيرند. البته بايد توجه داشت كه پروژه‌هايي كه قصد دارند تسهيلاتي از صندوق توسعه ملي دريافت كنند، آن است كه بايد توجيه اقتصادي داشته باشند.يكي از مشكلات جدي بنگاه‌هاي اقتصادي آن است كه تسهيلات لازم و سرمايه در گردش لازم در اختيار آنها قرار نمي‌گيرد.
دليل اينكه تسهيلات در اختيار بنگاه‌ها قرار نمي‌گيرد آن است كه اقتصاد ايران با مشكل تورم روبه‌روست. وقتي در اقتصادي تورم بالاي 40درصد است، هيچ طرح توليدي نمي‌تواند توجيه اقتصادي داشته باشد، در نتيجه تسهيلات اقتصادي دريافت مي‌شود، اما در محل اصلي خود كه بخش‌هاي مولد است، هزينه نمي‌شود. بلكه به بخش سوداگري و دلالي مي‌رود. خلاصه مطلب اين است كه فلسفه تشكيل صندوق توسعه ملي ايران اين بوده كه به بخش خصوصي در اقتصاد ايران تسهيلات پرداخت كند و در مرحله بعد اصل و فرع اين منابع به صندوق بازگردد. نه مانند تجربه‌هاي فعلي كه بخش قابل توجهي از منابع وارد شده به صندوق يا توسط دولت برداشت شده يا در اختيار شركت‌ها و بنگاه‌هايي قرار گرفته است كه منابع را بازگشت نداده‌اند. اگر تضميني براي بازگشت اصل و فرع وجود داشته باشد، بهترين جا براي استفاده از تسهيلات صندوق ارزي شركت‌هاي خالص خصوصي هستند كه طرح‌هاي آنها توجيه اقتصادي داشته باشند. در غير اين صورت مشكلات قبلي كه در اقتصاد ايران در خصوص تسهيلات پرداختي صندوق تجربه شده، باز هم تكرار مي‌شود. جدا از اين موضوع كه نيازمند اعمال نظارت‌هاي شفاف است، اصل استفاده از منابع صندوق براي بهبود شاخص‌هاي رشد شركت‌هاي خصوصي، امري عاقلانه، اقتصادي و اثرگذار خواهد بود.
