چشم‌انداز بازار در سال آتي

در آخرين روزهاي سال 1402 قرار گرفته‌ايم و سوالي كه ممكن است براي اكثريت افراد پيش آمده باشد اين است كه ديدگاه و جهت اقتصاد و بازارها در سال آتي به كدام سمت و سو است؟
در جواب اول بايد نيم نگاهي به آغاز شدن و پيگيري سال جاري بيندازيم كه فراز و نشيب‌هاي متعددي را تجربه کرد.
در اوايل شروع سال جاري در اقتصاد هنوز شاهد وجود ديدگاه تورمي در اقتصاد بوديم كه اكثريت بازارها را با اعداد و ارقامي بالا خصوصا در بازار سرمايه بوديم كه اعداد حاضر آن زمان را خاطره‌اي براي آينده در نظر مي‌گرفتند كه اكثريت صنايع و نمادهاي بازار و همين طور بازارهاي موازي با رشد‌هاي بسيار همراه باشند كه البته با توجه به مفروضات و اطلاعات اقتصادي حاضر آن زمان احتمال بالايي براي آن وجود داشت ولي رفته رفته با توجه به بهبود وضعيت نسبي دولت و سياستگذار نسبت به اوايل تشكيل آن و مقداري باز شدن دست آن براي اجراي برخي سياست‌ها كه عملا به سمت انقباض و كاهش ديدگاه تورمي بود، رفته‌رفته نمايان شد و تا به الاني كه به روزهاي پاياني سال نزديك مي‌شويم افزايش را تجربه كرد كه خصوصا در ماه گذشته پس از اندكي مكث در ميزان رشد سياست‌هاي انقباضي شاهد پيدايش اعداد 30 و بالاي 30 درصدي براي نرخ سرمايه‌گذاري بدون ريسك در بازار بوديم كه عملا تير خلاصي در كوتاه‌مدت براي انتظارات تورمي بود تا حتي فشاري كه سايه ريسك جنگ و درگيري باعث افزايش تقاضا بر بازارهايي همچون ارز و طلا شده بود اندكي با عقبگرد رو به رو شود.
حال اگر بخواهيم زمان حال و بعد از آن آينده خصوصا سال آتي را در نظر بگيريم اگر سياستگذار برنامه‌هاي اجرايي سال جاري را براي سال آينده هم در نظر داشته باشد هرچند موتور چاپ پول به قوت خود به كار خود ادامه مي‌دهد ولي سياستگذار شوك‌ها و اثرات آن را به ماه‌ها و سال‌هاي آتي موكول مي‌كند و هر چند تا حدي ترمز انتظارات را در زمان حاضر مي‌كشد ولي پشت سدي را همچنان پر مي‌كند كه بسيار نزديك به سرريز شدن و خرابي است هر چند برخي مواقع به صورت پله‌اي ذره‌اي از آن را تخليه مي‌كند ولي با توجه به ميزان ورودي آن عملا اين ميزان خروجي عدد بسيار كوچكي است كه  پس از گذشت اين بازه‌هاي زماني كوچك همانند دولت‌ها و سياستگذارهاي گذشته ناچار به تخليه‌اي بزرگ خواهد شد كه باز هم مي‌تواند شوك‌هاي تورمي گذشته را حتي پرقدرت‌تر و حتي ترسناك‌تر از گذشته به اقتصاد كشور نشان بدهد. حال در پايان بايد گفت تا به الان چشم‌اندازي خلاف سياست جذب پولي در اقتصاد مشاهده نمي‌شود و احتمال مي‌رود اين رويه ادامه‌دار باشد ولي هر زمان سياستگذار بخواهد اندكي اين سياست را برعكس كند يا اندكي شدت آن را بكاهد به خوبي با توجه به ميزان فشار پشت اين سياست مي‌توان به سرعت بالايي چرخش اقتصاد به سمت ديدگاه تورمي را مشاهده كرد هرچند سياستگذار درصدد اين است كه حداقل، بازه زماني اين اتفاق را كه اگر اندكي از سياست‌هاي انقباضي خود كوتاه بيايد ولي سرعت چرخش حركت ركودي به تورم اقتصاد به حداكثر زمان ممكن برساند احتمال دارد اين شيوه حاضر را تا حد ممكن و زماني كه احساس كند ديگر اين بازه زماني افزايش نخواهد داشت ادامه بدهد و در نهايت اين احتمال را پررنگ مي‌سازد كه با توجه به اينكه اين برنامه‌ها ادامه‌دار باشد رفتار سال جاري هم به سال آتي در صورت عدم تغييرات خاصي ادامه‌دار باشد.