چراغ سبز پاكستان براي خط لوله صلح

پس از تاييد طرح احداث خط لوله گاز از بندر گوادر تا مرز ايران توسط كميته انرژي پاكستان، اكنون كابينه دولت اين كشور نيز با اجراي آنكه گام جديد اسلام‌آباد براي پيشبرد پروژه مشترك گازي با تهران تعبير مي‌شود، موافقت كرد.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، كابينه دولت انتقالي اين كشور لايحه مرتبط با احداث ۸۱ كيلومتر خط لوله از مرز مشترك با ايران تا بندر گوادر در ايالت بلوچستان پاكستان را تصويب و به اجراي آن چراغ سبز نشان داد.
در اين‌ گزارش آمده است: پس از تصميم مهم كميته انرژي براي پيشبرد طرح انتقال گاز از ايران به پاكستان، چراغ سبز كابينه دولت پاكستان براي عملياتي كردن طرح احداث خط لوله بسيار حائز اهميت تلقي مي‌شود.
كارشناسان اقتصادي در پاكستان تصميم اين كشور براي احداث خط لوله گاز تا مرز جمهوري اسلامي ايران را يك تصميم بزرگ طي ۱۵ سال اخير درخصوص پروژه مشترك گازي دانسته و گفتند: اسلام‌آباد با بهره‌گيري از خط لوله انتقال گاز ايران قادر به صرفه جويي ۵ ميليارد دلاري در هزينه‌هاي انرژي خواهد بود. هزينه احداث خط لوله گاز از مرز ايران تا بندر گوادر در بلوچستان پاكستان ۴۵ ميليارد روپيه تخمين زده شده است و پاكستان قادر خواهد بود در مقايسه با واردات گاز مايع با هزينه بالا، از ايران گاز مقرون به صرفه وارد نمايد. پايگاه خبري جيو نيوز نوشت: تكميل خط لوله انتقال گاز از ايران صرفه جويي ۵ ميليارد دلاري براي پاكستان خواهد داشت و علاوه بر اين ديگر خطري بابت جريمه چند ميليارد دلاري به دليل تاخير در اجراي طرح مشترك گازي، پاكستان را تهديد نمي‌كند.
وزارت نفت پاكستان هفته گذشته با صدور بيانيه‌اي تكميل پروژه مشترك گازي با جمهوري اسلامي ايران را موجب تقويت امنيت انرژي آن كشور دانست و اعلام كرد كه كميته انرژي در كابينه دولت پاكستان با طرح احداث خط لوله ۸۱ كيلومتري از «بندر گوادر» تا مرز مشترك پاكستان با ايران موافقت كرده است. در بيانيه مذكور افزوده شد: همه بخش‌هاي مربوطه در پاكستان براي پيشبرد اين پروژه در راستاي اطمينان از تامين گاز براي مردم پاكستان و در نتيجه رفع نيازهاي فزاينده انرژي اين كشور، رويكرد مثبتي دارند. وزارت نفت پاكستان تاكيد كرد: طرح مشترك گازي با ايران نه تنها امنيت انرژي پاكستان را تقويت مي‌كند، بلكه اعتماد صنعت بومي را كه با افزايش عرضه گاز تضمين مي‌شود، افزايش مي‌دهد. همچنين اين امر موجب تسريع فعاليت‌هاي اقتصادي در ايالت بلوچستان شده و به پيشرفت اقتصادي پاكستان كمك خواهد كرد.
گفتني است سنگ بناي صادرات گاز ايران به پاكستان در سال ۱۹۹۰ ميلادي گذاشته شد. در آن زمان ايران به دنبال آن بود تا با طرحي، ‌صادرات گاز را به مرزهاي شرقي خود برساند.
طرح اوليه البته تنها به پاكستان محدود نمي‌شد و قرار بود در قالب پروژه‌اي به نام خط لوله صلح تا هند برسد. بر آن اساس خط لوله‌اي كه قرار بود احداث شود، ‌روزانه ۱۵۰ ميليون مترمكعب گاز صادر مي‌كرد كه سهم پاكستان از آن ۶۰ ميليون مترمكعب بود.
با اين حال اختلاف بين پاكستان و هند باعث شد تا آن پروژه ناتمام بماند و ايران به‌طور مستقيم با پاكستان براي صادرات گاز وارد مذاكره شد. قرار شد ايران خط لوله‌اي هزار و ۱۰۰ كيلومتري را در خاك خود احداث كند و گاز پارس جنوبي را به مرز پاكستان برساند، در مقابل نيز پاكستان با خط لوله‌اي هزار كيلومتري آماده پذيرش گاز ايران در خاك خود شود.
ايران اگرچه خط لوله صادرات گاز را تا نزديك مرز نيز كشيده، اما در عمل طرف پاكستان اقدامي انجام نداده است، اما نكته مهم آن است كه اين عدم خريد گاز از سمت پاكستان حالا به وسيله‌اي براي هجمه به بيژن زنگنه تبديل شده است تا آنجا كه به اين بهانه نمايندگان وي را به مجلس نيز خواندند. بازخواني آن اتفاقات اما مي‌تواند تا حدي نشان دهد كه چرا ايران گازي به پاكستان صادر نكرده است.
قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان در دولت دهم به امضا رسيد. با اين حال طرف پاكستاني هر بار به بهانه‌اي از اجراي تعهدات خود براي دریافت گاز ايران سر باز زد. اسلام‌آباد در نظر دارد كار ساخت بخش ۸۰ كيلومتري پروژه خط لوله گاز ايران-پاكستان از مرز ايران تا گوادر را آغاز كند تا در صورت تصميم تهران براي مراجعه به دادگاه داوري بين‌المللي، جريمه احتمالي ۱۸ ميليارد دلاري را نپردازد.
يك منبع رسمي در وزارت نيروي پاكستان به پايگاه خبري نيشن گفت: همچنين تصميم گرفته شده است كه پاكستان درخواستي براي معافيت از تحريم‌هاي امريكا براي پروژه خط لوله صلح، ارايه كند.
به گفته اين منبع آگاه، در وهله نخست، تصميم گرفته شده است در فاز اول پروژه خط لوله صلح، كار در بخش ۸۰ كيلومتري مرز پاكستان با ايران تا گوادر، آغاز شود. هزينه تخميني اين بخش پروژه، ۱۵۸ ميليون دلار خواهد بود و تصميم گرفته شده كه از طريق شركت توسعه زيرساخت گاز (GIDC) تامين مالي شود. اين مقام مسوول با دادن اين جزييات، گفت: توافقنامه براي اين پروژه براي تامين ۷۵۰ ميليون فوت مكعب در روز گاز به مدت ۲۵ سال از ميدان گازي پارس جنوبي ايران و تحويل در مرز ايران و پاكستان در ماه مه سال ۲۰۰۹، امضا شد.
تحت اين پروژه، خط لوله ۱۹۳۱ كيلومتري براي انتقال گاز ايران به پاكستان كه شامل ۱۱۵۰ كيلومتر خط لوله در داخل ايران و ۷۸۱ كيلومتر خط لوله در داخل پاكستان است، احداث خواهد شد. هر دو كشور ملزم به اجراي اين پروژه در خاك خود بودند. طبق توافقنامه، قرار بود عرضه اين پروژه تا ژانويه سال ۲۰۱۵ آغاز شود. ايران در حال حاضر، ساخت بيش از ۹۰۰ كيلومتر از اين خط لوله را در داخل خاك خود تكميل كرده، در حالي كه ۲۵۰ كيلومتر بخش باقي مانده، هنوز ساخته نشده است.
در دسامبر سال ۲۰۱۲، دولت ايران پيشنهاد كرد تحت توافقنامه دولت به دولت، براي پروژه و همچنين پيمانكار مهندسي، تامين و ساخت آن، تامين مالي فراهم كند. با اين حال، دولت ايران در مارس سال ۲۰۱۴، به‌طور يكجانبه از توافق دولت به دولت، عقب‌نشيني كرد. بنابراين، پاكستان اعلاميه فورس ماژور با يا رويدادهاي موجه تحت قرارداد خريد و فروش گاز خط لوله صلح را به شركت ملي نفت ايران ابلاغ كرد. سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا از پاسخ دادن به سوالي درباره موافقت دولت پاكستان با تكميل مرحله اول ساخت خط لوله گاز ايران-پاكستان خودداري كرد.
روزنامه پاكستاني نِيشين در اين باره گزارش داد كه «متيو ميلر» سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا در يك نشست خبري گفت: «امريكا هنوز گزارش‌ها درباره خط لوله گاز پاكستان-ايران را نديده است و من بعدا به سوالات در اين باره پاسخ خواهم داد». دولت فدرال پاكستان در اقدامي تازه براي تكميل پروژه چند ميليارد دلاري تامين گاز، دوشنبه گذشته با تكميل مرحله اول پروژه خط لوله گاز ۸۰ كيلومتري در خاك پاكستان موافقت كرد.
پس از حدود يك دهه تاخير، كميته امور انرژي كابينه موقت پاكستان روز جمعه كار روي فاز اول خط لوله گاز ايران و پاكستان را براي تقويت امنيت انرژي اين كشور، تصويب كرد.  وزارت نيرو پاكستان در بيانيه‌اي اعلام كرد خلاصه‌اي از واحد نفت در خصوص خط لوله گاز ايران و پاكستان، در جلسه امروز هيات دولت مورد بررسي قرار گرفت.
در بيانيه مذكور، كميته امور انرژي كابينه موقت، آغاز كار براي ساخت بخش ۸۰ كيلومتري خط لوله در داخل پاكستان (از مرز پاكستان تا گوادر در مرحله اول) را توصيه كرده بود. وزارت نيروي پاكستان اعلام كرد تمامي بخش‌هاي مربوطه، براي پيشبرد اين پروژه به منظور تضمين عرضه گاز به مردم پاكستان و رسيدگي به نيازهاي روزافزون انرژي كشور، چراغ سبز نشان دادند.
اين وزارتخانه افزود: اين پروژه نه تنها امنيت انرژي پاكستان را تقويت مي‌كند، بلكه اعتماد صنعت داخلي را افزايش مي‌دهد كه با افزايش عرضه گاز، تضمين مي‌شود. اين امر همچنين موجب تسريع فعاليت اقتصادي در ايالت بلوچستان خواهد شد و به پيشرفت اقتصادي پاكستان كمك خواهد كرد.
اين پروژه از سال ۲۰۱۴ با تاخير مواجه شده است. ايران در ژانويه، سومين اخطاريه را به اسلام‌آباد صادر كرد و از قصد خود براي مراجعه به دادگاه داوري بين‌المللي به دليل عدم ساخت اين خط لوله به عنوان بخشي از پروژه خط لوله گاز ايران و پاكستان، خبر داد.
طبق گزارش روزنامه نيوز، پاكستان استدلال مي‌كند به دليل تحريم‌هاي امريكا عليه ايران، نمي‌تواند اين پروژه را در خاك خود اجرا كند اما مقامات تهران هرگز اين ديدگاه را نپذيرفتند و مي‌گويند تحريم‌هاي امريكا، دليل موجهي نيست. عراق و تركيه با دريافت معافيت‌هايي از تحريم‌هاي امريكا، مدت‌هاست كه از گاز ايران استفاده مي‌كنند.
با اين حال، از آن جايي كه پاكستان قصد دارد اين پروژه را اجرا كند، ايران مهلت ۱۸۰ روزه را تا سپتامبر سال ۲۰۲۴ براي پاكستان، تمديد كرده است.
روزنامه نيشن همچنين گزارش داد كه ميلر همچنين در اين نشست خبري با اظهارنظر درباره تشكيل دولت در اسلام‌آباد گفت كه تشكيل يك دولت جديد امور داخلي پاكستان است و امريكا در آن ذي‌نفع نيست.
او موضع امريكا را تكرار كرد كه بايد تحقيقات شفافي در زمينه ادعاها درباره تباني در انتخابات سراسري انجام شود.
ميلر افزود: ما مايليم اين تحقيقات پيش بروند و در اسرع وقت به نتيجه برسند. ما مي‌خواهيم دولت به طريقي عمل كند كه منعكس‌كننده خواست و ارده ملت پاكستان باشد.