مشكلات در تخصيص و تامين ارز دارو

رييس اتاق بازرگاني تهران حال صنعت داروي كشور را بد دانست و اعلام كرد كه در صورت تداوم اين رويه با كمبود دارو روبرو خواهيم شد.

محمد نجفي عرب رييس اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا از حال بد صنعت داروي كشور گفت و توضيح داد: وزارت بهداشت براي واردات كالاهاي حوزه سلامت، دارو و تجهيزات پزشكي 4.5 ميليارد دلار ارز ترجيحي اختصاص داده است؛ بخش اندكي از اين رقم ارز 4200 توماني و بيشتر آن ارز 28500 توماني است، با اين حال در تخصيص و تامين اين ارز و زمانبندي عرضه آن مشكلاتي وجود دارد.

وي افزود: علاوه بر اين آنچه اين روزها در صنعت دارو اهميت بسزايي پيدا كرده تامين سرمايه در گردش است. برگشت منابع به دليل تاخيرات بيمه‌ها و بيمارستان‌هاي دولتي در پرداخت‌هاي مربوط به خريد دارو از شركت‌هاي پخش و به دنبال آن شركت‌هاي توليدي و شركت‌هاي وارداتي جريان كار را به‌شدت دچار مشكل كرده است. نجفي عرب ادامه داد: بيمه‌ها گله دارند كه سازمان مديريت برنامه و بودجه ارز را تخصيص نمي‌دهد و تامين نمي‌كند. اولويت سازمان تامين اجتماعي هم ابتدا تامين حقوق كاركنانش و پس از آن تامين حقوق بازنشستگان و پرداخت بدهي بيمارستان‌هاي اين سازمان است. به همين دليل بخش‌هاي خصوصي از جمله داروخانه‌هاي خصوصي در دريافت بدهي خود از سازمان تامين اجتماعي با مشكل روبرو هستند. اينگونه مسائل بخش خصوصي فعال در حوزه سلامت و دارو را در بازگشت سرمايه در گردش با مشكل روبرو مي‌كند.

اين كارشناس صنعت داروي كشور خاطرنشان كرد: اين مشكلات در حالي به وجود آمده كه خريدهاي بخش خصوصي به صورت نقد بايد انجام شود و شركت‌ها نمي‌توانند خريدهاي مدت‌دار از تامين‌كننده‌هاي خارجي داشته باشند.

قيمت‌گذاري دستوري اقتصاد را بيمار مي‌كند

رييس اتاق بازرگاني تهران درباره اعمال دستوري قيمت‌ها در صنعت دارو گفت: بيمه‌ها ناچارند تمام داروهايي كه وزارت بهداشت تعيين مي‌كند را پوشش دهند. من با نظام قيمت‌گذاري دستوري در همه كالاها مخالف هستم. اين مدل قيمت‌گذاري نه به نفع مصرف‌كننده و نه به نفع اقتصاد كشور است، توليد را دچار مشكل مي‌كند و به ايجاد يك سيستم رانت‌گونه مي‌انجامد. نجفي عرب ادامه داد: در مورد كالاهايي مانند دارو كه عرضه آن بر تقاضا در كشور غلبه دارد دليلي وجود ندارد كه دولت بر قيمت آن دخالت داشته باشد. مجلس هم در همين دوره اعمال قيمت دستوري توسط دولت را منع كرده و استثنائاتي كه در اين زمينه قائل شده شامل كالاهايي مي‌شود كه دولت خود توليد مي‌كند يا كالاهايي كه ارز ترجيحي براي توليد آنها اختصاص پيدا مي‌كند. البته در اختصاص ارز ترجيحي به توليد كالاها هم اما و اگرهايي وجود دارد و بخش خصوصي به هيچ‌وجه تمايلي به دريافت ارز ترجيحي ندارد. وي نظام قيمت‌گذاري دستوري را سبب ابتلاي اقتصاد كشور به يك بيماري دانست و عنوان كرد: در كالاهايي كه در توليد آنها انحصار وجود دارد به تشخيص شورا و مركز ملي رقابت قيمت‌‌گذاري دستوري مي‌تواند جايز باشد و سازمان‌هايي مانند تامين اجتماعي كه دارو مي‌خرند نيز مي‌تواند از طريق مناقصه خريدهاي خود را انجام دهند و براي شركت‌ها در قيمت و كيفيت كالا فضاي رقابتي ايجاد كنند. اين كارشناس صنعت دارو در نهايت يادآور شد: تداوم اين مشكلات مي‌تواند به كمبود دارو بينجامد چون حال صنعت داروي كشور خوب نيست به همين دليل چند روز پيش شركت‌هاي دارويي كشور از قبيل توليدكنندگان مواد اوليه، توليدكنندگان و واردكنندگان دارو در نامه‌اي به رييس‌جمهور كه به امضاي همگان رسيد از مشكلات خود گفتند.