معضل فقدان آزادي در اقتصاد ايران
در شرايطي هفته‌هاي پاياني سال ۱۴۰۲ را پشت سر مي‌گذاريم كه مجموعه‌اي از مشكلات ساختاري و ناترازي همچنان اقتصاد ايران را آزار مي‌دهد. ناترازي بودجه‌اي، ناترازي مالياتي، ناترازي يارانه‌اي، ناترازي بانكي و...بخشي از ناترازي‌هاي مهم اقتصاد ايران هستند.
در شرايطي هفته‌هاي پاياني سال ۱۴۰۲ را پشت سر مي‌گذاريم كه مجموعه‌اي از مشكلات ساختاري و ناترازي همچنان اقتصاد ايران را آزار مي‌دهد. ناترازي بودجه‌اي، ناترازي مالياتي، ناترازي يارانه‌اي، ناترازي بانكي و...بخشي از ناترازي‌هاي مهم اقتصاد ايران هستند. در اين ميان اگر قرار باشد يك مشكل بنيادين را به عنوان ركن اصلي مشكلات در نظر بگيريم، موضوع فقدان «آزادي» در اقتصاد را مي‌توان نام برد. اقتصاد ايران از منظر آزادي در رتبه‌هاي انتهايي رنكينگ جهاني و در كنار كشورهايي چون ليبي، كره شمالي، سودان و... قرار دارد. مصاديق بارز اين فقدان را به كرات در بازارهاي مختلف مي‌توان رديابي كرد. به عنوان نمونه، طي يك سال اخير بحث واردات خودروهاي كاركرده در اقتصاد ايران سر و صداي بسياري راه انداخت. مجلس بر آمده از ساختار يكدست كه وعده حل مشكل ناهماهنگي را داده بود، ماه‌ها وقت و ظرفيت كشور را به تصويب طرح واردات خودروهاي خارجي كاركرده اختصاص داد. اما علي‌رغم تصويب طرح واردات خودروهاي كاركرده، ابلاغ و حتي تخصيص بودجه براي آن، هنوز نشانه‌اي از ورود حتي يك خودرو به داخل كشور مشاهده نمي‌شود، اما نگاهي به كشورهاي جهان نشان مي‌دهد در كشورهاي ديگر تقريبا هيچ ممنوعيت وارداتي وجود عيني ندارد، يعني كشوري نيست (به غير از كره شمالي كه رويكردهاي خاص خود را داراست) كه در آن از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴واردات خودرو قفل شده باشد و قيمت يك خودروي كاركرده مدل 2013 را در بازار (آن هم دلاري) به ۴ برابر مدل ۲۰۲۴ رسيده باشد. اين روند فقط در بازار خودروي ايران قابل مشاهده نيست، در بسياري از بازارهاي ديگر هم، وضع به همين منوال است. در بازار ارز هر زمان كه دولت اراده كند، بازي با نرخ ارز و دلار آغاز مي‌شود. يك زمان براي تامين كسري بودجه، يك دوره براي رونق صادرات يك زمان ديگر براي خالي كردن حباب ارزي! در بازار مسكن هم تاثير تصميمات خلق‌الساعه دولت به عينه پيداست. دولت وعده ساخت 1ميليون مسكن را مي‌دهد و براي بخش‌هاي دولتي هم بودجه‌هايي را تخصيص مي‌دهد اما در عمل اين بخش خصوصي است كه بيشترين آسيب‌ها را متحمل مي‌شود. بخشي از نزول شاخص در بازار بورس در سال ۱۴۰۲ ناشي از بخشنامه خلق‌الساعه دولت است. بنابراين مشكل فقدان آزادي فقط در خودرو نيست، در بسياري از بازارها به نام توليد داخل، رشد اقتصادي و… شاهد محدود كردن حق انتخاب مردم و مشتريان هستيم، از كتاني و لوازم خانگي گرفته تا قهوه تا شكلات و… اين محدوديت‌ها مشاهده مي‌شود. دليل اين امر طبيعي جلوه دادن حق محدود كردن انتخاب در دولت‌ها و البته كسب سود افزون‌تر براي ذينفعان اقتصادي ايران است. اقتصادي ذينفعانه‌اي كه سوداگران در ظاهر با اتيكت حمايت از توليد و… فعاليت مي‌كنند اما در اصل، درصدد محدود كردن بازارها هستند. اين امر تا امروز ادامه يافته است. اين يعني با تغيير دولت‌ها و مجالس نيز شاهد چنين مواردي هستيم و خواهيم بود.چرا كه ذينفعان در اقتصاد ايران هرگز تغيير نمي‌كنند. در اقتصادهايي با ذينفعان فعال بسيار، اقتصادي كه در حال كوچك شدن مداوم بوده است (از سال ۱۳۹۰ تا امروز كيك اقتصاد ايران به يك سوم رسيده است) جنگ ذينفعان ادامه‌دار است. اقتصاد ايران براي بهبود شاخص‌هايش و تحقق رشد اقتصادي در كنار اولويت قرار دادن توليد به عنوان اصل و هدف قرار دادن رشد اقتصاد نيازمند بازتعريف نقش ذينفعان اقتصادي است، بازي كه در آن همه بدانند كه در صورت رشد اقتصادي برنده اين بازي خواهد بود. اين رشد هم تنها از طريق ازاد كردن دامنه‌هاي اقتصادي و به رسميت شناختن حق انتخاب براي همه بازيگران محقق مي‌شود.
اقتصاد يك اكوسيستم است، اكوسيستمي كه مانند يك اقيانوس يا يك جنگل با گياه‌ها و جانوران مختلف. كسي دستور نداده اين ماهي، اين نهنگ يا اين عروس دريايي در اقيانوس متولد شود و ببالد. يا فلان گياه و درخت و قارچ در اين اكوسيستم حيات يابد. اقيانوس‌ها و جنگل‌ها و قلمروهاي طبيعي به عنوان يك اكوسيستم، زماني به سمت نابودي و مرگ نيستي حركت مي‌كنند كه انسان تصميم مي‌گيرد روند طبيعي و عادي آن را مختلف كند. زماني كه پاي انسان، تصميماتش و مطالباتش به ميان مي‌آيد، مشكلات افزون‌تر مي‌شود. اقتصاد ايران اين روزها اقتصادي است ذينفعانه كه در آن دولت و سوداگران در حال تصميم‌گيري و اثرگذاري هستند. اكوسيستمي كه به سمت نزول و نابودي و سكون حركت مي‌كند. مگر اينكه اصل آزادي در اين اكوسيستم مورد توجه قرار بگيرد.
