شوك منفي ارز به ساخت و ساز

مجید اعزازی

نوسانات پرتعداد نرخ ارز در ماه‌هاي اخير و به ويژه در بهمن‌ماه - كه منجر به ورود نرخ دلار به سقف تاريخي كانال 58 هزار تومان شد- خواب را از چشم فعالان صنعت ساختمان ربوده است.

رشد حدود 20 درصدي نرخ دلار طي زمستان سال جاري منجر به آشفتگي بازار معاملات مصالح ساختماني و در پي آن صنعت ساختمان شده است و مديران اين صنعت پيچيده كه متكي به محاسبات فني و مهندسي، و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي متعددي است، در وضعيت نگران‌كننده‌اي قرار داده است، به گونه‌اي كه آنها در تازه‌ترين نظرسنجي اتاق تعاون ايران كه تحت عنوان شامخ كل ساختمان تهيه و منتشر مي‌شود، اظهار كرده‌اند كه «با توجه به شوك‌هاي منفي بازار ارز و ناپايدار بودن قيمت‌ها، ادامه فعاليت‌هاي صنعت ساختمان در وضع نامساعدي قرار خواهد گرفت و نيز استمرار اين شرايط، منجر به تشديد روند كاهشي فعاليت صنعت ساختمان و ساخت و ساز كشور خواهد شد.» اين تحليل در شرايطي عنوان شده است كه عدد شاخص كل ساختمان در بهمن ماه با رقم 53.15 در مقايسه با ديماه 49.45 با افزايشي قابل توجه، از وضعيت ركود خارج شده و در وضعيت مساعدتري در مقايسه با ماه‌هاي گذشته قرار دارد و به عبارتي از مرز عدد 50 عبور كرده و به محدوده رونق وارد شده است. اما واضح است كه تحليل فعالان اقتصادي به يك دوره زماني بزرگ‌تر از «يك ماه» اشاره دارد. به دوران تازه‌اي از تحريم‌هاي اقتصادي يك جانبه امريكا عليه ايران كه از ارديبهشت سال 1397 آغاز شد و نوسان‌هاي ارزي و در پي آن، نوسان‌هاي اقتصادي پر قدرتي را عليه اقتصاد ايران تحميل كرد. طي اين سال‌ها صنعت ساختمان بيش از پيش تضعيف شد. اين همه در حالي بود كه بنا به برخي از تحليل‌ها، مسكن‌سازي يكي از موتورهاي رشد اقتصاد ايران به شمار مي‌رفت و مي‌رود!

به گزارش «تعادل»، اتاق تعاون ايران با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختماني 95 شركت بزرگ در گروه‌هاي ساخت بنا، مهندسي عمران و فعاليت‌هاي ساخت و ساز تخصصي ساختمان اعلام كرد: عدد شاخص كل در بهمن ماه با رقم 53.15 در مقايسه با ديماه 49.45 با افزايشي قابل توجه، از وضعيت ركود خارج شده و در وضعيت مساعدتري در مقايسه با ماه‌هاي گذشته قرار دارد. اين گزارش حاكي است، افزايش مولفه‌هاي «ميزان فعاليت‌هاي انجام شده» و «ميزان فروش كالاها و خدمات» در صنعت ساختمان متاثر از افزايش فعاليت فعالان صنعت ساختمان در اين دوره بوده است كه اين روند افزايشي موجب كاهش مولفه «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» در يك ماه اخير بوده است. روند كاهشي مولفه «انتظارات در ارتباط با فعاليت‌هاي شركت در ماه آينده» با رقم 51.57 با توجه به تكميل و تحويل پروژه‌ها در موعد مقرر در پايان سال، قابل توجه است.

بر اساس اين گزارش، از نظر فعالين صنعت ساختمان باتوجه به شوك‌هاي منفي بازار ارز و ناپايدار بودن قيمت‌ها، ادامه فعاليت‌هاي صنعت ساختمان در وضع نامساعدي قرار خواهد گرفت و نيز استمرار اين شرايط، منجر به تشديد روند كاهشي فعاليت صنعت ساختمان و ساخت و ساز كشور خواهد شد.

مسكن در تله ركود تورمي

اگر چه صنعت ساختمان، به غير از فروردين ماه نيمه تعطيل، صرفا در ماه‌هاي آبان، آذر و دي در محدوده ركودي قرار گرفت اما در ماه‌هاي پيش از آن نيز اندكي بالاتر از مرز رونق و ركود (عدد 50) بود و در شرايط
ايده آلي قرار نداشت. اغلب فعالان صنعت ساختمان به اين نكته معترفند كه اين رونق نسبي و لب مرزي نمايانگر واقعيت بازار ساخت و ساز مسكن نيست و اين بازار از چندين سال قبل، در پي تشديد تحريم‌ها و جهش‌هاي تورمي و تزريق بي‌ثباتي به بازارها، با كاهش فعاليت شديد مواجه شده است و طي برخي از ماه‌هاي سال جاري نيز اگر رونقي مشاهده شده است، به معني رسيدن به شرايط سال‌هاي گذشته نيست، بلكه بهبود اندك شرايط، نسبت به ماه‌هاي قبل است. بر اين اساس مي‌توان گفت كه بازار ساخت و ساز همگام با بازار معاملات ملكي در تله ركود تورمي گير افتاده است.

به گزارش «تعادل»، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به 12 پرسش مطرح شده در قالب سه معيار وضعيت نسبت به ماه پيش (بهتر شده، بدتر شده يا تغييري نكرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزينه بيشتر از ماه قبل: عدد 1، گزينه بدون تغيير: عدد 0.5 و گزينه كمتر از ماه قبل: عدد صفر براي آن پرسش ثبت مي‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگويان به هر يك از گزينه‌ها در عدد همان گزينه، مبين عدد شامخ درآن پرسش است. در نهايت، معيار سنجش اين شاخص عددي بين صفر و 100 است كه به ترتيب به معناي آن است كه 100 درصد پاسخگويان گزينه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب كرده‌اند. عدد 50 نشان‌دهنده عدم تغيير وضعيت نسبت به ماه قبل، بالاي 50 نشانه بهبود وضعيت نسبت به ماه قبل و زير 50 به معناي بدتر شدن وضعيت نسبت به ماه قبل است.

آخرين وضعيت بازار معاملاتي مسكن

بر اساس تازه‌ترين گزارش مركز آمار ايران از تحولات بازار مسكن پايتخت، در دي ماه ١٤٠٢ شاخص قيمت آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به عدد ٢٨٠,٤ رسيد كه نسبت به ماه قبل (٢٧٤.٤)، ٢.٢ درصد افزايش داشت. در دي ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه قيمت آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران ٢,٢ درصد بوده است كه در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل (٢.٩- درصد)، ٥.١ واحد درصد افزايش داشت.

بر اساس اين گزارش، در دي ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه قيمت آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به عدد ٤٦,٥ درصد رسيد. تورم نقطه به نقطه دي ماه در مقايسه با ماه قبل (٥٧.٥ درصد) ١١ واحد درصد كاهش داشت. نرخ تورم سالانه دي ماه ١٤٠٢ آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران نيز به عدد ٨٢,٨ درصد رسيدكه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (٨٥.٧ درصد)، ٢.٩ واحد درصد كاهش داشت.

نقش دلار در قيمت مسكن

به گزارش «تعادل»، به باور كارشناسان مسكن آرامش نسبي در بازار معاملاتي مسكن پايتخت يا به‌طور دقيق‌تر، كاهش قيمت اسمي مسكن طي ماه‌هاي آبان و آذر سال جاري به علت برقراري آرامش نسبي در بازار دلار ايجاد شد. كما اينكه جهش 2.2 درصدي قيمت مسكن در ديماه نيز بر اثر رشد 7.2 درصدي نرخ دلار در ماه يادشده رخ داد. در آذرماه سال جاري، نرخ هر دلار امريكا در كانال 50 هزار تومان نوسان اندكي را تجربه كرد و از همين رو، تا حد زيادي انتظارات تورمي در جامعه و در ميان فعالان بازارها تعديل شد. در چنين شرايطي، از آنجا كه طي چند ساله اخير، بازار مسكن تحت سيطره كامل شاخص‌هاي كلان و فضاي اقتصاد كلان كشور بوده، طبيعي است كه با بهبود يا ثبات نسبي نرخ ارز كه اهرم انتظارات تورمي و موجد نوسان در ساير بازارها به شمار مي‌رود، قيمت اسمي مسكن نيز تعديل بسيار اندكي را تجربه كند. از آنجا كه اين افت قيمت با كاهش حجم معاملات ملكي نيز همزمان بوده، مي‌توان گفت كه ركود در اين بازار تعميق شد. در اين شرايط، نه فروشندگان و نه خريداران حاضر به فعاليت در بازار مسكن نيستند و به نوعي از اين بازار خارج شده‌اند. اما در ديماه، اوضاع بازار مسكن كمي متفاوت شد. افزايش قابل توجه نرخ دلار، برخي از سرمايه‌گذاران را به فكر انداخت تا با خريد ملك از نقدينگي خود درباره تورم انتظاري ماه‌هاي آينده محافظت كنند.