ريشه‌هاي تلاطم در بازار خودرو
يكي از بازارهاي پرمخاطب ايران در هفته‌هاي پاياني سال، بازار خودروي كشورمان است كه توجه و تمركز بسياري از ايرانيان را به خود جلب كرده. با توجه به نزديك شدن به ايام سفرهاي نوروزي، مساله خودرو به يك مقوله مهم در فضاي اقتصادي ايران بدل شده است.
يكي از بازارهاي پرمخاطب ايران در هفته‌هاي پاياني سال، بازار خودروي كشورمان است كه توجه و تمركز بسياري از ايرانيان را به خود جلب كرده. با توجه به نزديك شدن به ايام سفرهاي نوروزي، مساله خودرو به يك مقوله مهم در فضاي اقتصادي ايران بدل شده است. گروهي از خانواده‌ها قصد فروش خودروي خود و جايگزيني آن با برندهاي ديگري را دارند و جمعي ديگر به دنبال خريد خودروي مورد نظر خود هستند. در اين وانفسا اما كسي نيست به اين پرسش مهم پاسخ بدهد كه چرا مصوبه مجلس در خصوص واردات خودروهاي خارجي كاركرده اجرايي نمي‌شود؟ مگر غير از اين است كه همه بايد در برابر قانون و مصوبات قانوني سر خم كرده و تابع قانون باشند؟ اين چه قدرت و نفوذي است كه خود را فراتر از قانون دانسته و اجازه واردات خودرو را نمي‌دهد؟ در يك چنين فضايي است كه بازار خودروي ايران متلاطم شده و نگراني‌هايي را ايجاد كرده است. وقتي مردم منتظر ابلاغ آيين‌نامه واردات خودرو بودند و مسوولان هم به آنها قول دادند كه به زودي اين روند واردات آغاز مي‌شود و اين وعده عملياتي نمي‌شود از نظر رواني بازار را به هم ريخته و نوسان ايجاد مي‌كند. اين در حالي است كه فقط خبر اجراي مصوبه واردات خودروهاي كاركرده باعث تعديل در بازار خودرو به نفع مصرف‌كننده شد. آخرين خبر در خصوص اين مصوبه آن است كه مسوول ابلاغ اين مصوبه در نهاد مرتبط در دولت اجازه ابلاغ آن را نمي‌دهد و موضوع مسكوت باقي مانده است. در واقع اين مسوول اجازه ابلاغ و اجراي مصوبه را نمي‌دهد. اين در حالي است كه مدتي قبل سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي هم از تخصيص ارز مورد نياز واردات خبر دادند. بنابراين ديگر بهانه‌اي براي عدم اجراي اين مصوبه قانوني وجود ندارد. از سوي ديگر ابهاماتي در خصوص تخصيص و ثبت‌نام خودروها هم وجود دارد كه پاسخي به آن داده نمي‌شود. هيچ‌كس نمي‌داند چرا برخي خودروها در سامانه عرضه مي‌شود و ثبت‌نام آنها از اين طريق صورت مي‌گيرد و برخي از خودروهاي ديگر از طريق غير سامانه عرصه مي‌شوند و بايد به نمايندگي‌ها براي دريافت آنها مراجعه كرد. آيين‌نامه‌هاي ثبت‌نام و خريد خودرو هنوز ابلاغ نشده است و عدم ابلاغ باعث به هم ريختن بازار شده است. دولت جوز وادرات خودرو را به شركت‌هاي منتخب داراي مجوز مي‌دهد. شركت‌هاي اصلي توليد‌كننده خودروي ايران، نام‌شان ذيل وارد‌كنندگان هم درج شده استن. اين خودروها خودشان مونتاژكار و توليد‌كننده‌اند و در روند نوسانات بازار دخيل هستند. چطور مي‌توان از اين شركت‌ها انتظار داشت به اندازه‌اي خودرو وارد كنند كه بازار فروش خودشان را به هم بريزند؟ در اين ميان برخي افراد مسوول در مجلس يازدهم اشاره مي‌كنند كه اين ابهام در اثر عدم هماهنگي ميان مجلس و دولت رخ داده است. يعني چون دولت مخالف واردات خودروي خارجي است، حتي در زماني كه مجلس قانون آن را تصويب مي‌كند حاضر به اجراي مصوبه مجلس نيست!!! اين بهانه به نظرم درست نيست، چرا كه بسياري از بخش‌ها در دولت موافق ورود خودرو هستند و تنها يك حوزه خاص به آن مخالفت مي‌كند. در اين شرايط براي سال آينده بايد ضرورت‌هايي مورد توجه قرار بگيرد. از يك طرف، تلاطم است آيين‌نامه واردات خودرو تا 5 سال كاركرد به صورت عمومي ابلاغ شود. اين موضوع باعث شكل‌گيري تكثر در وارد‌كنندگان خودرو مي‌شوند.
دولت منتظر است 10 شركت هر كدام 20 هزار خودرو وارد كشور كنند؟ ايا بهتر نيست اجازه داده شود، 20 هزار فرد حقيقي و حقوقي هر كدام 10 الي 20 خودرو وارد كنند؟ اين تكثر به نفع اقتصاد و بازار خودروي ايران تمام مي‌شود. تا زماني كه تكثر ايجاد نشود و شكرت هاي مختلف وارد ميدان نشوند، بازار خودرو رنگ آرامش را به خود نمي‌بيند. اين موضوع مهم‌ترين دستور كار بازار خودرو در سال 1403 است. ايجاد تكثر نه تنها در حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي مهم است، بلكه در حوزه اقتصاد هم منشأ تحولات مثبتي خواهد شد.
