مسكن دولتي منحرف شد؟

گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه چند روز پيش، دستيار ويژه وزير راه و شهرسازي از كمبود زمين براي ساخت واحدهاي مسكوني طرح نهضت ملي مسكن موسوم به ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال خبر داده بود، ديروز شركت عمران شهرهاي جديد ايران از صدور پروانه تأسيس شهرك مسكوني دولتي پرنيان قم توسط ستاد مديريت شهرك‌سازي كشور و ساخت ويلاهاي 300 متري در اين شهرك در قالب طرح نهضت ملي مسكن خبر داد.

به گزارش «تعادل»، اگر چه طي يك سال گذشته دولت با هدف تسريع در مسكن‌سازي، ساخت خانه‌هاي ويلايي در زمين متعلق به متقاضي استفاده از مزاياي طرح نهضت ملي را (در قالب خودمالكي) در دستور كار قرار داده است، اما هيچگاه در طرح مسكن دولتي قرار بر اين نبوده است كه از زمين‌هاي محدود موجود در كشور براي ساخت خانه‌هاي ويلايي استفاده شود. چه آنكه به غير از مساله زمين مناسب خانه‌سازي به عنوان يكي از منابع كمياب در كشور، منابع مالي و به ويژه منابع حاصل از دلارهاي نفتي ايران نزد صندوق توسعه ملي نيز قرار است در اين پروژه ملي استفاده شود. بي‌گمان نه تنها دولت تكليفي در توليد مسكن براي اقشار مختلف اجتماع ندارد بلكه هزينه از بيت‌المال با هدف ساخت ويلا براي گروه خاص و مشخصي از مردم جايز نيست.

از اين رفو، هم اينك اين سوال در افكار عمومي ايجاد شده است كه آيا ويلاسازي توسط دولت، انحراف از اجراي قانون به شمار نمي‌رود؟ آيا نمي‌توان در اين زمين‌ها، به جاي خانه ويلايي- نه مجتمع‌هاي آپارتماني كه- خانه‌هايي با دو يا سه طبقه ساخت تا جمعيت بيشتري بتوانند از آن بهره مند شوند؟ سوال ديگر اينكه 7300 ويلاي 300 متري قرار است به چه كساني اعطا شود؟ آيا آن مستضعفي كه هم اينك براي پرداخت آورده اوليه و اندك در نهضت ملي مسكن توان پرداخت آورده اوليه ساخت ويلاي دولتي را دارد؟ به‌طور قطع پاسخ خير است. پس مشتري و مخاطب ويلاي 300 متري در قم چه كساني هستند؟

7300 قطعه در 550 هكتار

شركت عمران شهرهاي جديد ايران اعلام كرد: در راستاي اجراي مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري مبني بر موافقت با تغيير رويكرد نحوه احداث و مديريت سكونتگاه شهري در اراضي ملي جنوب امام‌زاده عبدالله قم از شهر جديد به شهرك و همچنين در راستاي اجراي مفاد دستورالعمل ترويج شهرك‌سازي كشور، مجوز احداث شركت مسكوني دولتي به نام شهرك پرنيان در مساحتي بالغ بر 550 هكتار و ظرفيت جمعيت‌پذيري 30 هزار نفر توسط سعيد غفوري رييس هيات‌مديره، سرپرست شركت عمران شهرهاي جديد و رييس ستاد مديريت شهرك‌سازي كشور صادر شد. بر اساس اين پروانه صادر شده، تعداد 7300 قطعه ويلايي 200 تا 300 متري به ظرفيت طرح نهضت ملي مسكن در استان قم افزوده شد كه علاوه بر متقاضيان اين طرح، به متقاضيان جواني جمعيت نيز اختصاص خواهد يافت.

آنگونه كه تسنيم گزارش كرده، اين تصميم پس از برگزاري جلسات ستاد مديريت شهرك‌سازي كشور در شركت عمران شهرهاي جديد و بررسي طرح‌هاي آماده‌سازي و طراحي شهري شهرك پيش‌گفته و در نهايت موافقت اعضاي ستاد اتخاذ شده است.

تهاتر نفت با دارو به جاي تهاتر نفت با  ساخت مسكن

بر اساس اين گزارش، به غير از مساله تامين و اختصاص زمين براي ساخت مسكن دولتي، مساله تامين مالي آن نيز داراي اهميت است. در حال حاضر كه كشور در تحريم قرار دارد، يكي از راه‌هاي بازگرداندن پول‌هاي حاصل از فروش نفت، ورود كالاها و خدمات از طرف تجاري _به‌طور مشخص چين_ به كشور است. اما دولت با هدف تامين منافع ملي كشور، بهتر است چه كالاها و خدماتي را وارد كند؟ يك كارشناس اقتصادي در همين رابطه گفت: كشور نيازمند دارو است؛ برهمين اساس به جاي تهاتر نفت براي ساخت و ساز، دارو وارد كنند و تهاتر نفت در حوزه ساخت مسكن، جلوه خوبي براي دولت نخواهد داشت.

وحيد شقاقي شهري كارشناس اقتصادي و عضو هيات علمي دانشگاه، در گفت‌وگو با مهر با بيان اينكه حوزه مسكن درگير مشكلات كلان است، گفت: در حوزه مسكن مسائل اقتصاد كلان پررنگ‌تر به چشم مي‌خورد؛ شهرنشيني، اشتغال، آمايش سرزمين و توسعه متوازن از جمله مسائل حائز اهميت براي بررسي موضوعات كلان كشور است.

كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: مشكلات كلان كشور مانند تورم بر حوزه مسكن تأثيرات چشمگيري خواهد داشت؛ اگر آمايش سرزمين در كشور انجام مي‌شد قطعاً با چنين آمار مهاجرت شهرها به روستاها مواجه نبوديم. البته ناگفته نماند كه اگر توزيع عادلانه منابع قدرت و ثروت در سطح كشور صورت مي‌گرفت، هم‌اكنون مهاجرت به كلان‌شهرها به شكل غيرقابل باوري رخ نمي‌داد. به غير از اين موارد، موضوعات ديگري مانند فرونشست زمين و كم‌آبي در اقتصاد كشور بايد مورد بررسي قرار گيرند. وي تصريح كرد: تورم حاكم در كشور تأثير بسياري در وضعيت فعلي حوزه مسكن خواهد داشت؛ دارايي‌ها و خدمات متناسب با تورم افزايش قيمت را مي‌كنند. اگر كشور نتواند تورم را به عنوان سياست كلان كنترل كند قطعاً در حوزه مسكن تبعات قيمتي را شاهد خواهيم بود.

عدم وجود تكنولوژي ساخت و ساز در كشور

عضو هيات‌علمي دانشگاه افزود: ضعف عدم وجود تكنولوژي يكي از اركان اصلي تأخير در ساخت و ساز محسوب مي‌شود؛ به عنوان مثال در كشور چين يك آپارتمان ۳۰ طبقه‌اي ظرف ۲ تا ۳ ماه تكميل و تحويل شهروندان مي‌شود اما در ايران ساخت همين تعداد واحد مسكوني قطعاً بيش‌از يك سال زمان‌بر خواهد بود. تمام اين موارد به ضعف وجود تكنولوژي‌هاي نوين و سطح پاييني از بهره‌وري در كشور بازمي‌گردد.

اين مسوول در خصوص تهاتر نفت با كشور چين براي ساخت مسكن، گفت: زماني كه نفت به‌فروش مي‌رسد، درآمد حاصل از آن موجب واردات كالا به كشور مي‌شود و دولت براي پوشش ضعف تكنولوژي ساخت و ساز ناچار به استفاده از تهاتر نفت و سازندگان چيني شده؛ اما ابتدا بايد موانع كلان كشور رفع شود.

وي گفت: به نظر مي‌رسد دولت مي‌توانست با تهاتر نفت داروي مورد نياز كشور را تأمين كند در حالي كه موضوع دارو از ساخت مسكن اهميت بالاتري دارد؛ و به نظر بنده تهاتر نفت در حوزه ساخت مسكن، جلوه خوبي براي دولت نخواهد داشت؛ زيرا بسياري افراد به علت كمبود دارو جان خود را از دست دادند. شقاقي ادامه داد: دولت سيزدهم در خصوص تحقق به وعده ۴ ميليون مسكن بسيار در حال تلاش است و بانك‌ها را نيز در اين راستا مورد فشار و بررسي قرار داده؛ طبيعتاً در آينده نه چندان دور عرضه مسكن در كشور رونق خواهد گرفت.

راهكار اصلي سرعت بخشي  به مسكن‌سازي

مسوولان دليل ورود چيني‌ها به صنعت مسكن را افزايش سرعت ساخت عنوان كرده‌اند اين در حالي است كه به عقيده كارشناسان واگذاري زمين به مردم اصلي‌ترين راهكار براي سرعت بخشي به ساخت مسكن تلقي مي‌شود.

آنگونه كه مهر گزارش كرده است، فريد ناييني، رييس انجمن توليدكنندگان و فناوران صنعتي ساختمان، درباره انتقال تكنولوژي چيني و افزايش سرعت ساخت مسكن گفت: اين داستان سريع‌سازي چيني‌ها هم از آن كليشه‌هاي تبليغاتي است كه متأسفانه در اسناد ملي و لازم‌الاجراي ما نيز مورد تحسين قرار گرفته است. البته نه اينكه چيني‌ها فناوري ساخت سريع نداشته باشند. بلكه، متخصصان طراحي ساختمان يا معماران به‌خوبي مي‌دانند كه اهداف پايه توليد يا سه‌گانه هزينه، زمان و كيفيت، شأن مستقل ندارند. بلكه، در تعامل هستند و يكي از مراحل مهم در طراحي، تنظيم مثلث بهينه براي پروژه است.

ناييني توضيح داد، هرگاه كيفيت اولويت يابد بر سرعت و هزينه تأثير مي‌گذارد. يا اگر سرعت اولويت يابد بر كيفيت اثر مستقيم و بر هزينه طي يك منحني اثر مي‌گذارد. بنابراين تمجيد از سرعت به‌صورت مستقل بحث عاميانه و غيرتخصصي است.