اخيرا در تداوم اقدامات مختلف دولت براي كنترل بازار شب عيد و ماه رمضان، معاون اول رييس‌جمهور با برخي از صنوف ديدار داشت و با تاكيد بر اينكه امروز هم حل مسائل و مشكلات اقتصادي كشور جز با همراهي و مشاركت بازار و بخش خصوصي ميسر نيست، تصريح كرد كه نظارت بر بازار و كنترل قيمت‌ها صرفا با اقدامات دولتي و برخورد‌هاي تعزيراتي ساماندهي نمي‌شود بلكه اين خود بازاريان و اصناف هستند كه با هماهنگي مي‌توانند بر بازار به نحو مطلوب نظارت كنند و انتظار دولت از بازاريان اين است كه به ويژه براي عيد نوروز و ماه مبارك رمضان نسبت به نظارت و كنترل قيمت‌ها توجه جدي داشته باشند. حال علي بهرمند - رييس اتحاديه قنادان تهران - در واكنش به اظهارات اخير معاون اول رييس‌جمهور خطاب به اصناف مبني بر اينكه «اين شب عيدي انتظار داريم با هماهنگي دولت بازار را مقداري كنترل كنيد.» به ايسنا گفته است: خوشبختانه ما هم‌اكنون مشكل خاصي براي تامين نيازهاي شب عيد و ماه مبارك رمضان نداريم و بسياري از مواد اوليه مورد نياز صنف ما بدون توجه به قيمت‌ها به وفور وجود دارد. به همين دليل معتقدم دولت تنها مي‌تواند نقش نظارتي را در بازار داشته باشد و همه‌چيز را به فعالان صنفي و بازاريان بسپارد.
وي ادامه داد: البته به موازات اينكه دولت همچنان مشغول انجام امور و مسووليت‌هاي خود براي تامين كالاهاي اساسي و نياز مردم است، ما نيز به نحو احسن آماده تامين نياز عيد و ماه مبارك رمضان شده‌ايم و در واقع هر بخش و سازمان دولتي يا خصوصي به كارهاي خود متمركز شده است. اين بدان معناست كه دولت و اصناف و بازاريان همچنان با هماهنگي يكديگر به استقبال نوروز و ماه مبارك رمضان مي‌روند و مشكل خاصي براي تقاضاي روزهاي آتي نيست. بهرمند با توجه به ايام پيش رو؛ به لزوم حمايت بيشتر دولت براي تامين شكر اشاره كرد و گفت: با وجود تامين بخش عمده‌اي از مواد اوليه مورد نياز، همچنان در تهيه شكر با قيمت مناسب و به موقع با مشكل روبرو هستيم كه اميدوارم دولت با ابلاغ دستورات لازم به جهاد كشاورزي، زمينه رفع فوري نياز ما را فراهم كند. به جز اين مورد در روند تهيه هيچ يك از مواد اوليه خود مشكلي نداريم و اميدواريم با نظارت دولت بتوانيم نيازهاي مردم را به خوبي تامين كنيم.
نظارت به اصناف محول شد
در همين حال، مهدي اميدوار، سخنگو و عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران نيز در گفت‌وگو با ايلنا از تمايل اتاق اصناف ايران به در اختيار داشتن امر نظارت بر عملكرد بازار گفت و توضيح داد: اتاق اصناف به دنبال آنست كه بازرسي، از نهادهاي دولتي به اتاق اصناف محول شود اما در همين حال اتاق اصناف اين انتظار را دارد كه براساس تبصره 7 ماده 72 يك سوم جرايم تعزيراتي به مجموعه اتاق‌هاي اصناف پرداخت شود. وي افزود: البته امسال هم در همين راستا مبلغ كمي پرداخت شده اما اگر اين مبالغ به‌طور كامل پرداخت شود و اتاق‌هاي اصناف بتوانند تجهيزات حمل و نقل و نيروي انساني موردنياز را تامين كنند به يقين حضور قوي‌تري در اين زمينه خواهند داشت. اميدوار ادامه داد: در همين زمينه وزير صمت تعداد 100 خودرو را با قيمت تمام‌شده توليد در اختيار واحدهاي بازرسي و نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها از محل تبصره هفت ماده 72 قرار داد، اين خودروها با آرم بازرسي به اين امر مي‌پردازند. همچنين در كل كشور 500 موتورسيكلت براي 400 اتاق اصناف تهيه شده تا در قسمت بازرسي و نظارت اتاق‌ها استفاده شود. سخنگوي اتاق اصناف ايران خاطرنشان كرد: اين نظارت‌ها به استان تهران محدود نمي‌شود و كل كشور را دربر مي‌گيرد. همچنين از نظر زماني نيز به ماه رمضان و عيد نوروز محدود نمي‌شود و در سال آينده نيز ادامه خواهد و در رويدادهاي ويژه تشديد خواهد شد. وي تصريح كرد: سياست دولت و اتاق اصناف بر اين است كه اتاق اصناف در اعمال بازرسي هرچه قوي‌تر شود زيرا وقتي خود بازرس صنفي كه اطلاعات كامل از وضعيت صنف دارد وارد بازار مي‌شود، بهتر مي‌تواند امر بازرسي را مديريت كند.
اميدوار گرفت: تفاهم‌نامه مربوط به اجراي اين سياست حدود شش ماه پيش ميان وزارت صمت و اتاق اصناف امضا شد، همچنين بازرسي و نظارت در مجموعه اتاق اصناف الكترونيكي شده و در سامانه سيمبا ثبت و قابل پيگيري مي‌شود. سخنگوي اتاق اصناف ايران خبر داد: همچنين در راستاي تشديد بازرسي در تفاهمنامه‌اي كه اتاق اصناف با شهرداري‌ها امضا كرده در ميادين، پاساژها و مال‌هاي بزرگ كيوسك‌هايي مستقر شده كه مردم براي اعتراض مجبور به رفتن به تعزيرات نباشند و اعتراضات خود ثبت كنند تا در طول 72 ساعت پيگيري شود. وي در نهايت اظهار كرد: يكي از كارهايي كه مجموعه اتاق‌هاي اصناف و اتحاديه‌ها در راستاي تنظيم بازار انجام مي‌دهند، ايجاد نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالاست در همين راستا اتاق اصناف مجوز برگزاري حدود 380 نمايشگاه عرضه مستقيم كالا را در كشور صادر كرده است.
