سهام پرسپوليس در وضعيت قرمز

همشهري| دولت مي‌خواهد سهام پرسپوليس را به جاي بدهي‌هايش به تامين اجتماعي بدهد اما تامين اجتماعي مي‌گويدسهام پرسپوليس را نمي‌خواهد. آنطور كه مديركل نظارت بر امور شركت‌هاي تأمين‌ اجتماعي مي‌گويد: تامين اجتماعي درخواستي براي خريد باشگاه پرسپوليس ارايه نكرده است و اين وگذاري از چاله به چاه افتادن است.
يكي از سازمان‌هاي عمومي غيردولتي كه طلب زيادي از دولت دارد و هرازگاهي مالك سهام يكي از شركت‌هاي دولتي مي‌شود، سازمان تامين اجتماعي است. تخمين دقيقي از ميزان بدهي دولت به تامين اجتماعي وجود ندارد اما علي دهقان‌كيا، رييس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي شهر تهران، آن را ۷۰۰هزار ميليارد تومان اعلام كرده است؛ بدهي‌اي كه در سال‌هاي گذشته تا ۴۰۰هزار ميليارد تومان گزارش مي‌شد. در چنين شرايطي دولت هر از گاهي در قالب بدهي‌هايش سهام برخي از شركت‌هاي دولتي را به تامين اجتماعي واگذار مي‌كند كه در مواردي اين شركت‌ها حتي زيان‌ده هم هستند.
به‌تازگي نيز وزارت اقتصاد در طرحي كه ۲۴دي‌ماه به هيات‌دولت پيشنهاد كرده است كه ۸۰درصد سهام باشگاه پرسپوليس بابت بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي واگذار شود. قرار است پيشنهاد وزارت اقتصاد در يكي از جلسات هيات دولت مورد بررسي قرار گيرد.
وزارت اقتصاد پيش از اين ارزش پايه سهام پرسپوليس را ۲۱۱۶ميليارد تومان تعيين كرده بود و اين به‌معناي اين است كه درصورت واگذاري سهام پرسپوليس به تامين اجتماعي اين ميزان از بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي تسويه خواهد شد اما مشخص نيست رقم دقيق پيشنهادي دولت براي واگذاري سهام پرسپوليس به تامين اجتماعي چيست اما برخي خبرها حكايت از آن دارد كه دولت قصد دارد ارقام بيشتري را بابت اين تهاتر درنظر بگيرد.
از همان زمان كه بحث واگذاري سهام پرسپوليس به تامين اجتماعي مطرح شد اعتراض‌هاي مقام‌هاي مسوول در تامين اجتماعي آغاز شد. نخست عارف نوروزي، مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي در نامه‌اي كه به وزارت ورزش و جوانان نوشت تلويحا به اين موضوع اعتراض كرد و سپس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي شهر تهران با اين واگذاري به‌دليل بار مالي آينده آن و همچنين به‌دليل اينكه باشگاه داري در استراتژي سرمايه‌گذاري اين سازمان نيست، مخالفت كرد. روز گذشته نيز در سومين واكنش، مديركل نظارت بر امور شركت‌هاي تأمين‌ اجتماعي واگذاري باشگاه پرسپوليس به اين سازمان را غيرقانوني خواند وگفت: بنده به عنوان فردي مسوول در سازمان تأمين اجتماعي و هم فردي كه پرسپوليسي است و علاقه و عشق شديدي به اين تيم دارد مي‌گويم فارغ از مسائل قانوني، واگذاري پرسپوليس به تأمين اجتماعي از چاله به چاه افتادن است.
جمشيد مهرابي افزود: اصلاً مساله خريد باشگاه پرسپوليس توسط سازمان تأمين اجتماعي مطرح نيست، بلكه پيشنهاد شده كه به‌جاي بخشي از بدهي سنگين دولت به سازمان تأمين اجتماعي، باشگاه پرسپوليس منتقل شود. ما درخواستي براي خريد باشگاه پرسپوليس نداديم و اين پيشنهاد از سوي خود دولت است.
او ادامه مي‌دهد: سازمان تأمين اجتماعي به ۴۷ميليون بيمه شده تعلق دارد و حق بيمه‌اي را كه دريافت مي‌كند، بايد به جايي ببرد كه سوددهي بالاتري داشته باشد. همه مي‌دانيم باشگاه‌داري در ايران خيلي بازده بالايي ندارد تا ما بتوانيم حقوق ماهانه بازنشسته‌ها و كارگران را پرداخت كنيم. به‌گفته مهرابي ذينفعان اصلي سازمان كه بازنشستگان هستند از طريق كانون بازنشستگان بارها و بارها مخالفت و نگراني خود را بابت اين انتقال اعلام كرده‌اند.
آنطور كه گزارش‌هاي مالي پرسپوليس نشان مي‌دهد اين باشگاه همچون گذشته درحال توليد زيان‌هاي سنگين است به‌طوري كه ميزان زيان اين باشگاه در ۶ماهه نخست امسال ۱۰۴ميليارد تومان بوده است كه اگر با همين روال ادامه پيدا كند زيان اين شركت در سال مالي جاري به بيش از ۲۰۰ميليارد تومان و زيان انباشته اين شركت به مرز ۸۰۰ميليارد تومان خواهد رسيد.
همه اينها در حالي است كه تامين اجتماعي هم‌اكنون با ضريب پشتيباني ۴ به يك يعني ۴بيمه‌پرداز به‌ازاي يك مستمري‌بگير با بحران كسري منابع بيمه‌اي روبروست و در عين حال اين صندوق به‌دليل پرداخت تسهيلات به بازنشستگان از محل منابع بانك رفاه هزاران ميليارد تومان بدهي دارد. اين ارقام به خوبي نشان مي‌دهد كه واگذاري سهام پرسپوليس به تامين اجتماعي نه تنها نفعي براي تامين اجتماعي ندارد بلكه پرداخت بدهي‌هاي دولت از جيب بيمه‌گذاران و بازنشستگان است.
نكته مهم‌تر اما اين است كه براساس قانون برنامه هفتم توسعه قرار است سن بازنشستگي به‌دليل بحران مالي صندوق‌هاي بازنشستگي تا ۳۵سال افزايش يابد. استدلال دولت اين است كه كارگران و كارمندان بايد بيشتر كار كنند چون صندوق‌هاي بازنشستگي با مشكل مالي مواجهند. در چنين شرايطي واگذاري سهام پرسپوليس به تامين اجتماعي با قانون افزايش سن بازنشستگي در تضاد است؛ چرا كه از يك طرف دولت سن بازنشستگي را به‌دليل اصلاح ساختار مالي صندوق‌هاي بازنشستگي افزايش داده و از طرف ديگر با واگذاري شركت‌هاي زيان‌ده به صندوق‌هاي بازنشستگي خود در حال بدتر كردن اوضاع مالي اين صندوق‌هاست.