پس از چند روز مقاومت دلار در كانال 60 هزار تومان، روز گذشته بار ديگر نرخ اين ارز در بازار غير رسمي به 59 هزار تومان رسيد. قيمت سكه نيز كه از مرز 37 ميليون تومان عبور كرده بود بار ديگر به كانال 36 ميليون تومان بازگشت.
تحت تاثير اين شرايط، بار ديگر دولت اعلام كرد كه توانسته در برابر موج افزايش قيمت در اين بازارها مقاومت‌هايي سازنده را پي‌ريزي كند و رسانه‌هاي نزديك به دولت نيز از كاهش قيمت در بازار در آينده نزديك خبر دادند. اين تحولات قيمتي در حالي رخ داده كه در پاييز امسال نرخ دلار براي مدتي نسبتا طولاني در كانال 50 هزار تومان باقي مانده بود و همين موضوع به بانك مركزي اين اعتماد به نفس را داده بود تا از كنترل قيمت‌ها در اين بازارها سخن بگويد. در چنين فضايي حالا دولت از اين مي‌گويد كه بار ديگر با اعمال سياست‌هاي تازه در اين حوزه آرامش برقرار خواهد شد.
در اين زمينه سايت‌ها و رسانه‌هاي نزديك به دولت نيز در گفت‌وگو با برخي كارشناسان به دنبال رساندن اين سيگنال هستند كه قيمت‌ها در بازار كاهشي خواهد شد. يك كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه عرضه اوراق سپرده ۳۰ درصدي به صورت مقطعي در كنترل نرخ ارز اثرگذار بود، گفت: با اين حال بايد بانك‌هاي سالم و شفاف بتوانند نرخ بهره را خودشان مشخص كنند؛ در اين صورت بخشي از سرمايه‌گذاري‌ها به سمت سپرده‌هاي بانكي حركت مي‌كند. كامران ندري - عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق(ع) - در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه عوامل مختلفي مي‌تواند در ارزش پول‌هاي ملي و همچنين بهاي ارز اثرگذار باشد، اظهار كرد: به‌طور كلي، سياست‌گذاري‌هاي غلط در ابعاد مختلف اثر خود را در ارزش پول در برابر ارزهاي خارجي در بلندمدت نشان مي‌دهد. حال ممكن است در مقاطعي بانك‌هاي مركزي بخشي از ذخاير خود را به بازار تزريق كرده تا بتوانند به صورت مقطعي نرخ ارز را مهار و تثبيت كنند. وي خاطرنشان كرد: اين اقدامات جنبه موقت داشته و در شرايطي كه شوك اقتصادي وارد شود و همچنين با توجه به وجود شرايط تورمي، وقتي نگراني‌ها نسبت به آينده افزايش يابد، بي‌شك بازار نسبت به تحولات و شوك‌هاي اقتصادي واكنش نشان مي‌دهد در اين صورت شاهد افزايش نرخ ارز و بهاي ارزهاي خارجي هستيم. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اثربخشي مسائل سياسي و بين‌المللي در افزايش يا كاهش ارزش پول گفت: انتخابات اخير مجلس و همچنين نتايج انتخابات حزبي و مقدماتي در ايالت‌هاي امريكا يكي از عواملي بود كه بازار با توجه به نگراني‌هاي سياسي - اقتصادي نسبت به آن واكنش نشان داد و مجددا نرخ ارز افزايش پيدا كرد؛ به بياني نتايج انتخابات درون حزبي امريكا و همچنين در كنار آن مساله برگزاري انتخابات مجلس در هفته‌هاي گذشته، نگراني‌هايي را نسبت به جهش نرخ ارز در آينده ايجاد كرد و متعاقب آن تقاضا براي ارز بالا رفته كه موجب افزايش نرخ ارز در هفته اخير شد. ندري در ادامه به شرايط بازار در پايان هر سال به ويژه اسفند ماه اشاره كرد و گفت: علاوه بر اين، تقاضاي آخر سال براي ارز به دليل مسافرت بخشي از مردم به خارج از كشور و همچنين تسويه‌هاي مالي از سوي تاجران براي پرداخت بدهي‌هاي ارزي خود در ماه‌هاي آخر سال نيز يكي ديگر از عوامل افزايش تقاضا براي ارز است كه در افزايش بهاي ارز اثرگذار است و به صورت طبيعي شرايط مديريت نرخ ارز را براي بانك مركزي در پايان سال سخت‌تر مي‌كند. با اين حال به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط رواني بازار آزاد، نگراني‌هاي سياسي و بين‌المللي اثر بيشتري بر افزايش نرخ ارز داشته باشد. وي با اشاره به اقدام اخير بانك مركزي در انتشار و عرضه اوراق سپرده يك ساله ۳۰ درصدي اظهار كرد: قبل از اقدام بانك مركزي نرخ ارز از محدوده ۶۰ هزار تومان عبور كرده بود كه بعد از تصميم بانك مركزي مبني بر انتشار و عرضه اوراق ۳۰ درصدي شاهد كاهش قيمت نرخ ارز در بازار آزاد و رسيدن آن به محدوده نزديك به ۵۰ هزار تومان بوديم. اگرچه نمي‌توان با قاطعيت گفت كه عامل كاهش نرخ ارز فقط برنامه عرضه اوراق بود، اما بي‌شك همزماني و همبستگي و اثر آن بر كاهش و كنترل قيمت ارز را نمي‌توان كتمان كرد. اين كارشناس اقتصادي افزود: بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر برنامه عرضه اوراق توسط بانك مركزي نبود، امكان داشت در آن برهه زماني قيمت دلار افزايش بيشتري داشته باشد و امروز شاهد نرخ ارز با بهايي بيشتر از بهاي فعلي باشيم. ندري به موضوع احتمال وجود حباب در نرخ ارز اشاره كرد و گفت: اگر حباب وجود داشته باشد بايد اين حباب مانند ابر حباب بورس كه در سال ۱۳۹۹ به وجود آمد و بعدا شاهد از بين رفتن آن بوديم در نهايت برداشته و از ميان برود، اما وقتي شاهد كاهش ناگهاني و ريزش قيمت ارز نيستيم، نشان مي‌دهد حبابي در بازار ارز وجود ندارد و حتي اين سياست‌هاي مقطعي و كوتاه‌مدت مهار تورم است كه تا حدودي افزايش ناگهاني نرخ ارز را كنترل كرده است. وي افزود: با اين حال در برخي شرايط و شوك‌هاي اقتصادي و همچنين افزايش‌هاي هيجاني، شاهد وجود حباب در بازار ارز بوده‌ايم كه موجب افزايش نرخ ارز شد اما در نهايت اين حباب از ميان رفته و به قيمت قبلي خود بازگشته است. اين عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه با بيان اينكه دولت مي‌تواند با اعمال برخي سياست‌ها تا حدودي حرمت سرمايه به سمت بازار ارز را كنترل كند، خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد مجموعه دولت به صورت مقطعي آنچه توانسته انجام داده است. براي مثال انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدي در مقطع خودش اثر مناسبي بر جاي گذاشت و نتيجه قابل قبولي داشت. همچنين بانك مركزي در تلاش است نرخ رشد نقدينگي را در محدوده ۲۵ درصد كنترل كند. همچنين براي جلوگيري از شوك اقتصادي، حامل‌هاي انرژي در سال جاري افزايشي نداشت. ندري با اشاره به وجود مشكلات اقتصادي بلندمدت مثل تحريم‌ها و پيامدهاي آن گفت: بايد بر اين وافق باشيم كه يكي از مسائل اصلي در كشور وجود تحريم‌ها است و مشكلات ساختاري اقتصادي را نمي‌توان با سياست‌هاي مقطعي برطرف كرد، اما برخي اقدمات نيز مي‌تواند اثر گذار باشد. وي افزود: توصيه مي‌شود با افزايش نرخ‌هاي كلي بهره، تا حدودي جلوي افزايش قيمت ارز گرفته شود. بايد نرخ كلي بهره افزايش داشته باشد، در غير اين صورت با انتشار اوراق سپرده، آن هم در مقاطع موقت و عدم تداوم آن نمي‌توان اثر طولاني مدتي بر كنترل قيمت ارز گذاشت. بنابراين براي اينكه بانك‌ها دچار ناترازي نباشند، مي‌توان نرخ سود بانك‌هايي كه عملكرد شفاف داشته را تا حدودي در اختيار آنها قرار داد تا بخشي از سرمايه‌گذاري‌ها به جاي خريد و فروش ارز به سمت سپرده‌هاي بانكي حركت كند. در كنار وضعيت بازار، دولت بايد با مجلس نيز تعاملات خاص خود را داشته باشد. پس از به پايان رسيدن انتخابات مجلس، جلسات نمايندگان از سر گرفته شده و پيش از آنكه دو طرف برنامه دقيقي براي به سرانجام رساندن بودجه 1403 ارايه كنند، نمايندگان انتقادات خود از وضعيت اقتصادي را در تريبون مجلس فعال كرده‌اند. محمدتقي نقدعلي در جلسه علني ديروز در تذكري گفت: اختصاص ارز مسافرتي تعبير به ارزپاشي مي‌شود آن هم در شرايطي كه ما نيازمند ارز براي تامين كالاهاي اساسي و دارو هستيم. با توجه به اينكه طبق نظر كارشناسان اين كار هيچ‌گونه توجيه تخصصي نداشته، انتظار مي‌رود كه تجديدنظر شود. وي همچنين در تذكر ديگري خواستار شموليت بازنشستگان در قانون رتبه‌بندي شد. شمس‌الدين حسيني در جلسه علني در نطق ميان دستور خود گفت: با توجه به تورم و بيكاري و نرخ ناچيز رشد اقتصادي بايد حل مشكلات اقتصادي كماكان در اولويت حكمراني و مجلس دوازدهم باشد لذا اهتمام و نظارت بر اجراي درست قوانين همچون قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، جهش توليد مسكن، جهش توليد دانش بنيان و قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها براي حل مشكلات ضروري است. وي افزود: طرح‌هاي جديد براي حل مشكلات اقتصادي بايد بدور از هرگونه فضاي هيجاني مبتني بر تجربه و تخصص و مقتضيات خاص اقتصاد ايران باشد. اگرچه مجلس شوراي اسلامي محل تنوع و تضارب آراي سياسي است اما بايد بكوشيم برآيند آن بهبود وضعيت مردم باشد. تلاش كنيم عملكردمان اميد بخش مشاركت بيشتر مردم در انتخابات آتي باشد. اين نماينده مجلس بيان كرد: حضور مردم در صندوق‌هاي راي بدان معناست كه آنها پاسدار اصلاح و بهبود امور حكمراني هستند. درباره آنهايي كه پاي صندوق‌هاي راي نيامدند هم بايد آن را به پاي خودمان بگذاريم. ما هستيم كه بايد شرايط را بگونه‌اي فراهم كنيم تا حضور مردم حداكثري باشد، پس فرصت را مغتنم بشماريم تا براي فرداي بهتر مردمان تلاش كنيم و با طرح و برنامه‌هاي جديد، اميدبخش آينده‌اي بهتر براي يكايك آنها باشد. ما نماينده همه ملت ايران هستيم چه آناني كه به ما راي دادند و آنهايي كه پاي صندوق‌هاي راي حاضر نشدند. اين عملكرد ماست كه ميزان مشاركت مردم در صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي را تعيين خواهد كرد.
جعفر قادري در جلسه علني روز يكشنبه مجلس در تذكري گفت: دولت رفع مشكلات معيشتي را در دستور كار قرار داده و تدبير عاجلي كند. وي با تاكيد بر لزوم تكميل طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه تمام دولتي گفت: برخي پروژه‌ها بعد از گذشت سال‌ها هنوز تكميل نشده و نارضايتي مردم را به دنبال داشته است لذا دولت منابعي براي تعيين تكليف اين پروژه‌ها اختصاص دهد. نماينده شيراز با تاكيد بر لزوم تكميل قطعه هفت آزادراه شيراز- اصفهان گفت: دولت بايد براي تكميل راه آهن اقليد- يزد و خط ريلي شيراز- بوشهر تلاش كند. سلمان اسحاقي نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز يكشنبه ۲۰ اسفند صحن مجلس در نطق ميان دستور خود اظهار كرد: اين روزها ما شاهد پخش فرآورده‌ها و اقلامي همچون گوشت، مرغ، برنج و ميوه هستيم و اين موضوع در ظرفيت‌هاي مختلف در شهرها و كلانشهرها و در طول سال مشهود بود. اين روزها در شهرها مي‌بينيم كه مادران با فرزندانشان ساعت‌ها معطل مي‌مانند تا نوبت‌شان شود؛ بنابراين اين ساختار بايد به نفع مردم انجام شود و اين ساختار بايد در شأن مردم باشد. وي افزود: بايد اين ظرفيت را به نحوي فراهم كنيم كه همه مردم عزيزمان از اين ظرفيت برخوردار شوند؛ به عنوان مثال چطور ما بايد در اين بخش به فردي كه در روستاها هست، اطلاع‌رساني كنيم كه اين اتفاق در شهر در حال رخ دادن است. اين جاي سوال دارد كه آن روستايي عزيزمان چگونه و با چه وسيله‌اي و با چه هزينه‌اي به شهر آمده و از اين ظرفيت ارايه اقلامي همچون گوشت، مرغ و برنج كه براي شب عيد در مركز شهرستان‌ها انجام مي‌شود، استفاده كند؟ اين نماينده مجلس با بيان اينكه از دولت مي‌خواهيم اين ظرفيت را تسري دهد و اين ظرفيت را در شهرهاي محروم و كمتر برخوردار بيشتر كند، عنوان كرد: اصل سوم و چهل و سوم قانون اساسي دولت را مكلف كرده و اين وظيفه دولت است كه بستر را براي اشتغال، معيشت و اقتصاد فراهم كند.اسحاقي در ادامه با تاكيد بر لزوم احياي قنوات در روستاها گفت: خواهش مي‌كنيم دولت براي احياي قنوات ظرفيتي را تعيين كند تا بحث خودياري كه تبديل به يك شرط براي روستاييان شده و مانع اقتصادي است، از ميان برداشته شود.
وي همچنين درباره وضعيت پرداخت حقوق و مزايا و تقاضا اظهار كرد: گاهي وقتها مي‌بينيم كه به ذينفعان وزارتخانه‌ها به مانند خريد خدماتي‌هاي حقوق پرداخت نشده است؛ چه اشكال دارد در اين شرايط حقوق وزير پرداخت نشود يا اينكه حقوق معاونين وزرا پرداخت نشود، اما حقوق اين عزيزان به موقع پرداخت شود؟ اين در حالي است كه از مهر ماه حقوق اين عزيزان پرداخت نشده است. همچنين پاداش فرهنگيان تاكنون پرداخت نشده است لذا اين موارد باعث مي‌شود تا به سرمايه اجتماعي كشور آسيب وارد شود. اين نماينده مجلس با بيان اينكه «سياست بانكداري ما نه به نفع مردم نوشته شده و نه به نفع مردم اجرا مي‌شود»، به مشكلات مسكن ملي اشاره و تاكيد كرد: در اين بخش مردم ضرر و زيان زيادي مي‌دهند. از اين رو به افراد گفته مي‌شود كه ابتدا برود بخشي از مسكن خود را بسازد و بعد به آن تسهيلات داده مي‌شود. اما در زماني هم كه فرد براي دريافت تسهيلات مراجعه مي‌كنند، به آنها گفته مي‌شود كه تسهيلاتي وجود ندارد. متاسفانه معلوم نيست اين نظام بانكداري به نفع چه كسي نوشته شده است. ما بايد يك بار براي هميشه بگوييم كه نظام بانكداري كشور براي چه قشري نوشته شده است و خيال مردم را در اين راستا راحت كنيم. اسحاقي در پايان بر لزوم نظارت دولت بر بازار به ويژه در ايام پاياني سال تاكيد كرد و گفت: نظارت دولت بايد بر بازار كالاي اساسي مردم بيشتر شود. همچنين در نزديكي ماه مبارك رمضان بايد دولت نسبت به كنترل بازار يك توجه ويژه‌اي داشته باشد و گراني نبايد براي مردم آسيب رسان باشد. غلامحسين رضواني در جلسه علني روز - يكشنبه ۲۰ اسفند - صحن مجلس در تذكري اظهار كرد: علاوه بر ضرورت‌هاي شرعي، قانوني و عقلي براي خدمت‌رساني به مردم، ضروري است جهت كاهش مشكلات معيشتي آنها به ويژه گراني ارزاق اساسي در آستانه ماه مبارك رمضان اقدامات اساسي صورت گيرد و آقاي رييس‌جمهور شخصاً ورود كند. وي افزود: به نظر مي‌رسد برخي مسوولان نسبت به اين موضوع بي‌اهميت هستند و گويا پياده از وضعيت سواره و سير از وضعيت گرسنه خبر ندارد. با در كنار هم قرار دادن اين صحبت‌ها كه تنها در يك روز نسبت به وضعيت اقتصادي از سوي نمايندگان مجلس ارايه شده به نظر مي‌رسد كه در ماه‌هاي پاياني مجلس يازدهم، شرايط براي همكاري ميان مجلس و دولت احتمالا نسبت به گذشته پيچيدگي بيشتري خواهد داشت و بايد ديد كه در مجلس جديد شرايط به چه شكل دنبال خواهد شد.
عقب‌نشيني دلار در بازار غيررسمي
سيگنال‌دولت به بازار، انتقاد مجلس از وضع اقتصاد
پس از چند روز مقاومت دلار در كانال 60 هزار تومان، روز گذشته بار ديگر نرخ اين ارز در بازار غير رسمي به 59 هزار تومان رسيد. قيمت سكه نيز كه از مرز 37 ميليون تومان عبور كرده بود بار ديگر به كانال 36 ميليون تومان بازگشت.
ارسال نظر
