محمد شيريجيان، معاون اقتصادي بانك مركزي در كنگره علمي بررسي علل، آثار و راهكارهاي مهار تورم در اقتصاد ايران، گفت: تثبيت اقتصادي به دنبال سركوب قيمت‌ها و متغيرها نيست بلكه به معني كنترل و تنظيم‌گري آنها است. مهار تورم تقويت تنظيم‌گري، تقويت نظارت و ساماندهي شبكه بانكي، تنظيم مناسبات مالي ميان دولت و بانك مركزي و بانك‌ها و بهبود روابط سياستي و ارتباطي بانك مركزي در سياست تثبيت اقتصادي تعريف شده است. وي اظهار داشت: سياست كنترل مقداري ترازنامه از جنس سياست پولي نيست و حتي از جنس سياست‌هاي پولي نامتعارف نيست، بلكه از جنس سياست‌هاي كلان احتياطي است. شيريجيان با بيان اينكه هدف از كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها، كاهش ناترازي‌هاي شبكه بانكي به منظور مهار تورم است. افزود: در حال حاضر از ۲۹ بانك ۲۰ بانك حتي كفايت سرمايه ۸ درصدي استاندارد باز را نيز ندارند و كفايت سرمايه‌ها پايين‌تر از استاندارد است. از اين بانك‌ها ۱۰ بانك نسبت به كفايت سرمايه منفي دارند كه موجب ناترازي بيشتر مي‌شوند. معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: با توجه به اينكه امكان و اراده‌اي براي افزايش كفايت سرمايه اين بانك‌ها نبود، تصميم به محدود كردن آنها گرفتيم. اين اقدام براي مديريت حجم فعاليت‌هاي بانك‌هاي ناتراز است كه رفتارهاي پرخطر آنها ادامه و ناترازي شبكه بانكي افزايش پيدا نكند و مديريت شود. وي اظهار كرد: در كنار سياست كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها، روش‌هايي نيز براي تامين مالي بانك‌ها و بنگاه‌ها اعمال كرديم تا تامين مالي توليد انجام شود. بانك مركزي با اشراف بر اينكه حركت نقدينگي به سمت بخش‌هاي غيرمولد اثرات قيمتي دارد، از ابزارهاي تامين مالي بخش توليد به‌طور خاص استفاده كرد. معاون اقتصادي بانك مركزي خاطرنشان كرد: گواهي سپرده خاص از ابزارهايي است كه حجم پول را به سمت پروژه‌هاي خاص مي‌برد. در اين اقدام بانك مركزي بردارهاي نرخ سود را تغييري نداده و از تركيبي از سياست‌ها استفاده مي‌كند اين ۳۰ درصد براي تامين مالي پروژه‌هاي خاص بوده و بردارهاي نرخ سود تغييري نكرده است.
اوراق گام دوباره منتشر مي‌شوند
سيد علي روحاني، معاون سياست‌گذاري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در كنگره علمي بررسي علل، آثار و راهكارهاي مهار تورم در اقتصاد ايران، استفاده از نرخ بهره را ابزار موثري براي كنترل تورم ندانست و تكيه خود را بر روي كنترل ترازنامه بانك‌ها گذاشت و گفت: براي كنترل ترازنامه بانك‌ها نياز به اقدمات مكمل داريم. ما به سراغ تامين مالي زنجيره تامين از طريق اوراق گام رفتيم. اين كار نياز به سرمايه در گردش را كم مي‌كند. وي افزود: سال گذشته حجم صدور اوراق گام ۵۰ همت بود اما مصارف متعدد نداشت به همين دليل مشكلاتي برسر انتشار اين اوراق ايجاد شد اما اصلاحاتي براي انتشار دوباره اوراق گام انجام شده و به زودي اين اوراق با كارايي بيشتر منتشر خواهد شد. مصارف اوراق گام امسال متعدد شدند تا براي خريد ارز، پرداخت هزينه‌هاي مالياتي و بيمه وغيره هم كاركرد داشته باشند. اين كار به اوراق گام عمق مي‌بخشد و هزينه آن را پايين مي‌آورد. معاون سياست‌گذاري اقتصادي وزارت اقتصاد تورم را پيامد ناترازي خواند و گفت: تورم پيامد ناترازي است. ناترازي چند محور دارد كه شامل ناترازي در بودجه، ناترازي در بانك‌ها و ناترازي در نظام ارزي است. اين مقام وزارت اقتصاد با اشاره به اينكه تورم پيامد مازاد خرج نسبت به دخل است، افزود: در ناترازي بانكي، مخارج عمومي دولت در بودجه و فرابودجه، بر روي دوش شبكه بانكي قرار مي‌گيرد. بر اساس ارزيابي روحاني، هر يك از اين ناترازي‌ها در كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت آثاري دارند، اما وي مي‌گويد، با اينكه ناترازي ارزي آثار خود را به صورت شوك افزايش قيمت ارز، نشان مي‌دهد، اما در ميان مدت و بلندمدت بر تورم اثر گذار نيست و اثر آن عمدتا در كوتاه‌مدت نمايان مي‌شود. معاون سياست‌گذاري اقتصادي وزارت اقتصاد توصيه كرد: براي حل مشكل ناترازي بانك‌ها بايد به مشكلات زنجيره‌هاي تامين بي‌انديشيم چرا كه خلق نقدينگي به سبب تقاضاي بخش حقيقي، شوك انتظارات را رقم مي‌زند و در نتيجه نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند. روحاني پاي «بانك‌هاي ناسالم» را هم به ميان كشيد و ادامه داد: بانك‌هاي ناسالم از تاثيرات نانرازي‌ها استفاده مي‌كنند و به منابع خود جهت مي‌دهند؛ از جمله اينكه منابع را به سمت مستغلات جهت مي‌دهند. اين موج سواري بر روي تورم محسوب مي‌شود. معاون سياست‌گذاري اقتصادي وزارت اقتصاد در پاسخ به اين انتقاد كه اندازه دولت بزرگ است و به همين دليل ناترازي دولت در بودجه به بانك‌ها منتقل مي‌شود، گفت: اندازه دولت به توليد ناخالص داخلي، كاهش يافته است كه نمود آن را در بودجه مي‌بينيم. هرچند در فرابودجه اندازه دولت كوچك نيست. روحاني در ادامه محور ديگري از آنچه «اصلاحات دولت» براي كاهش ناترازي بودجه مي‌خواند را نام برد و گفت: محور ديگر، اصلاحات مالياتي است. در اين راستا، موديان مالياتي جديد شناسايي مي‌شوند. تهيه لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم هم در دستور كار قرار گرفت. اصلاح اين قانون از ۳ دولت قبل مطرح بود. روحاني با بيان اينكه دولت بر سر دريافت ماليات بر مجموع درآمد اجماع دارد افزود: پس از قانوني شدن اصلاحات ماليات‌هاي مستقيم، ذي نفعان معاف از ماليات از جمله در بخش كشاورزي بر اساس مجموع درآمد خود ماليات مي‌پردازند و سودهاي ماهانه چند ميلياردي پس از تصويب اين لايجه، مشمول ماليات مي‌شوند. اين مقام وزارت اقتصاد از جدول تبصره ۱۴ به عنوان يكي از معيارهاي ناترازي دولت ياد كرد و گفت: قدرت خريد خانواده‌ها كاهش يافته است و حمايت براي جبران آن از بودجه، صورت مي‌گيرد.
سه چشم‌انداز اقتصاد ايران در ۱۴۰۳
امير تقي خان تجريشي، معاون سرمايه‌گذاري گروه مالي فيروزه با اشاره به تغييرات تورم نقطه به نقطه، گفت: تورم نقطه‌اي خانوارهاي كشوراز بالاتر از ۵۰ درصد به ۳۵.۸ درصد در بهمن ماه رسيده است. شاهد هستيم كه تورم نقطه‌اي در طول سال‌هاي گذشته كف‌هاي و سقف‌هاي بالاتري را تشكيل داده است. وي افزود: پرسش اين است كه آيا پس از اين مي‌توان شاهد برگشت روند و افزايش تورم به بالاتر از ۵۰ درصد باشيم؟ در اين بين، سياست‌هايي را مي‌بينيم كه به افزايش نرخ بهره و تامين مالي منجر شده‌اند.
تقي خان تچريشي از تنگ‌تر شدن حلقه محدوديت‌هاي تخصيص اعتبار براي بخش خصوصي خبر داد و اظهارداشت: بدهي دولت (دولت و شركت‌هاي دولتي) بخش عمده بازار بدهي را تشكيل مي‌دهد. معاون سرمايه‌گذاري فيروزه چشم‌انداز سال آتي را حول ۳ بخش تقسيم كرد. در بخش اول مي‌توانيم شاهد وابستگي تورم به نحوه تغييرات نرخ ارز از مسير اثرگذاري مستقيم و اثرگذاري از طريق انتظارات تورمي باشيم. چشم‌انداز دومي كه تقي خان تجريشي به آن اشاره كرد، به تفاوت بين تورم كالا و خدمات و تغييرات جهت تورم بر مي‌گردد. در صورت ثبات در بازار ارز و كاهش تورم خدمات (مسكن و…) مي‌توانيم شاهد آرامش در بازار مسكن و خدمان پرتقاضا باشيم. در چشم‌انداز سوم هم به دليل چشم‌انداز تورمي در اقتصاد، مي‌توانيم شاهد ناپايداري اجراي سياست‌هاي كنترل ترازنامه بانك‌ها باشيم.
مدني‌زاده: سياست پولي و ارزي
منعطف راهكار كاهش تورم
علي مدني‌زاده، رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف كه به عنوان سخنران در كنگره علمي بررسي علل، آثار و راهكارهاي مهار تورم در اقتصاد ايران حضور يافته بود، گفت: كشورهايي كه با تورم‌هاي ۲ رقمي و ۳ رقمي دست به گريبان بودند، با سياست پولي و ارزي منعطف، تورم را تك رقمي كردند. در ايران هم راهكار همين است. مدني‌زاده گفت: اينكه توليد ناخالص داخلي يك كشور ضعيف باشد و سهم دستمزد نسبت به هزينه توليد بالا باشد، دليل بر اين نمي‌شود كه تورم بالا برود. براي مثال، مگر ساختار توليد كشور گينه ضعيف‌تر از ايران نيست، پس چرا تورم در اين كشور تك رقمي است؟! وي افزود: وقتي سياست‌هاي پولي و ارزي منفعل باشند، شوك‌ها منجر به افزايش عرضه پول مي‌شوند. اگر سياست‌هاي فعالانه‌اي داشته باشيم جلوي نانرازي‌هاي بانك‌ها گرفته مي‌شود. رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه شريف تركيه و امريكا را ۲ نمونه از كشورهايي برشمرد كه سياست‌هاي منعطف پولي و ارزي را اعمال كردند: تركيه در دوران رياست كمال درويش بر بانك مركزي در سال ۲۰۰۱ با سياست‌هاي منعطف تورم را از بالاتر از ۵۰ درصد، ظرف مدت كوتاهي تك رقمي كرد.مدني‌زاده افزود: دهه ۷۰ ميلادي به دليل شوك قيمت نفت كه ايران هم در آن سهم داشت، اقتصاد امريكا وارد ركود تورمي شد اما در بحران اقتصادي ۲۰۰۸ اين موضوع تكرار نشد چرا كه امريكا از دهه ۷۰ درس گرفته بود و سياست‌هايش را منعطف كرده است.
دولت نبايد در اقتصاد دخالتي داشته باشد
در ادامه اين كنگره بهرام شكوري رييس كميسيون معاون و صنايع مدني اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: اصل مشكل ما در اقتصاد و ساير مباحث مديريتي است. ما نيروي انساني تحصيلكرده و منابع كمي نداريم و ۸ درصد از جمعيت دنيا در اطراف ما هستند كه مي‌توانيم از آنها استفاده كنيم اما چيزي كه وجود ندارد مديريت صحيح است. وي افزود: به هر حال تورم چيز واضح و روشني است و علل‌ها و روش‌هاي مهار تورم اعلام شده است. تمام سياست‌گذاري‌هايي كه براي مهار تورم در نظر گرفته مي‌شود سركوب قيمت‌هاست. در نتيجه قيمت‌گذاري دستوري انجام مي‌شود تا در نهايت تورم از بين برود. در حالي كه ريشه تورم ما نبود بودجه است.
