اسب مرده مسكن

عملكرد ساختار يكدست حاكميتي شامل دولت، مجلس و حوزه كلان مديريتي در حوزه مسكن را طي سال 1402چگونه مي‌توان ارزيابي كرد؟ روشن است كه علي‌رغم وعده‌هاي مقامات، كاري در حوزه مسكن صورت نخواهد گرفت. چرا كه رويكرد عالمانه‌اي در اقتصاد و حوزه مسكن وجود ندارد. حوزه مسكن حوزه‌اي نيست كه در برنامه 1 يا 3ساله محقق شود، رشد كند و ببالد. بلكه به برنامه‌هاي 20ساله و بلندمدت‌تر نياز است. اگر از دهه 70 تا به امروز كه هر دولتي روي كار آمده و هركدام رويكردهاي متفاوتي را براي بخش مسكن تدارك ديده بودند، يك راهبرد مشخص در دستور كار قرار مي‌گرفت، امروز وضعيت مسكن اينگونه نبود. رويكرد عالمانه آن است كه براي هر بخش كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ريزي شود. حتي در برنامه چشم‌انداز 20ساله هم برنامه مشخصي براي بهبود شاخص‌هاي مسكن ارايه نشده است. مسكن بايد در حوزه‌هاي كلان اقتصادي بررسي شود نه در جزييات بي‌اهميت. طرح‌هايي كه از دولت هاشمي‌رفسنجاني تا به امروز داده شده مانند طرح‌هاي مسكن اجتماعي، مسكن ويژه طبقات محروم، اجاره به شرط تمليك، مسكن مهر و...هر كدام سرمايه‌هاي بسياري بلعيده‌اند اما كمكي به بهبود مسكن نشده است. از ابتداي سال 1402 تا به امروز چندين و چند نوع برنامه درباره مسكن طرح شده است. اين اواخر اعلام شد كه مسكن ايران را قرار است به چيني‌ها بسپارند. اين روند غير اصولي و آشفتگي و بي‌برنامه‌ريزي در ساختار سياست‌گذار اقتصادي ايران مشهود بوده، هنوز هم روال بر همين قرار است. نه تنها يكدستي حاكميت، كمكي به موضوع نكرده بلكه باعث آشفتگي بيشتر شده است. حتي اصلاح‌طلبان هم بيشتر رويكردهاي سياسي دارند تا برنامه‌ريزي‌هاي مدون و بلندمدت اقتصادي. كار به جايي رسيده كه مسكن به معضل جدي اكثريت ايرانيان بدل شده است. سوال اين است كه چرا نمي‌توان براي حل مشكلات كاري كرد؟ آيا دانش لازم وجود ندارد؟ آيا پيمانكاران بخش خصوصي توانايي تخصصي ندارند؟ سرمايه كشور به اندازه كافي نيست؟ و...همه اين گزاره‌ها هرچند مهم هستند اما برنامه و مديريت مناسب وجود ندارد. برنامه‌هاي توسعه 5ساله نوشته مي‌شوند بدون اينكه كمكي به حل مشكلات مسكن كنند. چرا كه ما در كلان اقتصاد و مديريت كشورمان مشكل داريم. اقتصاد ايران مانند اسب مرده در يك مسابقه اسبدواني مهم است. با تغيير سواركار، مشكل اسب حل نمي‌شود و در  مسابقات پيروز نمي‌شود. در حوزه مسكن هم مشكلات زيربنايي است و لازم است در اين زمينه كار شود. با تغييرات ظاهري مشكلات كاهش نمي‌يابند، بلكه بايد اساس الگوها تغيير كنند. سرمايه‌داري رانتي و بسيار عظيم در اقتصاد مسكن وجود دارد كه اجازه تغیير ريل نمي‌دهد. تلاشي هم براي ورود مردم به اقتصاد مسكن نمي‌شود. مسكن بايد به بخش خصوصي و مردمي واگذار شود تا كار به جلو رود. اما اين اقدام صورت نمي‌گيرد، چرا، چون برخي افراد و جريانات در حوزه مسكن نفوذ و رانت دارند.  نمي‌شود همه بخش‌هاي اقتصادي رانتي و ذينفعانه باشد، بعد توقع اين باشد كه در حوزه مسكن بهبودي حاصل شود و بخش خصوصي سكاندار شود. همه  مسائلي كه باعث شده بخش مسكن گرفتار شود، ريشه در اقتصاد دولتي دارد. وقتي صحبت از جراحي اقتصاد مي‌شود، يعني سرچشمه اقتصاد از دولت به سمت بخش خصوصي و مردمي تغيير جهت پيدا كند. مسائل اقتصادي مانند دمل چركيني شده كه دولت‌هاي مختلف فكري براي جراحي و بهبود آن نمي‌كنند. نه فقط طي سال گذشته بلكه طي يك دهه گذشته هم در حوزه مسكن اقدام مناسبي صورت نگرفته است. كار به جايي رسيده كه شهروندان ايراني بايد حداقل 40تا 50درصد و حداكثر تا 70 الي 80 درصد درآمدهاي ماهانه خود را صرف هزينه‌هاي مسكن كنند. كافي است نگاهي به ليست اجاره‌بها در شهرها، كلانشهرها و پايتخت بيندازيد تا متوجه شويد چه بر سر مردم ايران آمده است. اقتصادي كه تحريم است، رو به نزول دارد و هر روز نوسان در آن جولان مي‌دهد، نمي‌تواند در حوزه ساخت و ساز مسكن اوضاع متفاوتي با ساير بخش‌هاي اقتصادي داشته باشد.