پيش‌بيني اقتصاد 1403
جامعه ايراني، شيوه‌اي رايج در پيش‌بيني آينده دارد كه اغلب منجر به ورشكستگي مي‌شود. چون اين شيوه‌هاي پيش‌بيني رايج است، تصور عمومي آن است كه جايز هم هست. پيش‌بيني آينده اما بايد مبتني بر موازنه ريسك باشد.
جامعه ايراني، شيوه‌اي رايج در پيش‌بيني آينده دارد كه اغلب منجر به ورشكستگي مي‌شود. چون اين شيوه‌هاي پيش‌بيني رايج است، تصور عمومي آن است كه جايز هم هست. پيش‌بيني آينده اما بايد مبتني بر موازنه ريسك باشد. معتقدم متد بسياري از تحليل‌ها و تحليلگران در ايران اشتباه است. در سال آينده پيش‌بيني مي‌شود ريسك مقياس یک درصد افزايش مي‌يابد. ريسك مقياس يعني اينكه فروش واحدهاي اقتصادي كمتر از آن است كه سود ناشي از فروش هزينه‌هاي آنان را پوشش بدهد. اما چگونه بايد آينده را تحليل كرد؟ مي‌توانيم از ديد يك كارمند به اقتصاد كشور نگاه كنيم. اما به كمك ديد كارمندي نمي‌توان آينده اقتصاد را پيش‌بيني كرد. مي‌توان از ديد عدالت اجتماعي به اقتصاد نگاه كرد و البته بايد از اين ديد به اقتصاد نگاه كرد، اما با نگاه عدالت اجتماعي هم نمي‌توان اقتصاد آينده را پيش‌بيني كرد. مي‌توان با ديد فلسفي به اقتصاد نگاه كرد و مدام گفت كدام گزاره خوب است و كدام گزاره خوب نيست؛ اما از ديد فلسفي هم نمي‌توان آينده اقتصاد را پيش‌بيني كرد. اگر قرار است آينده اقتصاد پيش‌بيني شود اين روند بايد مبتني بر موازنه ريسك باشد. چرا جامعه گرايش ندارد بر اساس موازنه ريسك آينده ر ا پيش‌بيني كند، چون معمولا مردم تحليل‌هايي را مي‌پسندند كه براي‌شان خوشايند باشد. تحليل‌هايي را مي‌پسندند كه به آنها نگويد عامل شكست آنها بي‌لياقتي‌شان بوده است! اين نوع تحليل‌ها براي عموم مردم جذاب است اما اين نوع پيش‌بيني‌ها عملا منجر به رشد نمي‌شود و افرادي بدون روحيه را مي‌سازد. افرادي را مي‌سازد كه اميد به سرمايه‌گذاري را از دست داده‌اند. از دست دادن اين اميد، پيامدهاي بسياري در اقتصاد دارد. فرد همين كه اميدش به سرمايه‌گذاري را از دست بدهد، سعي مي‌كند دارايي خود را به طلا و ارز بدل كرده و از كشور برود. براي تحليل آينده اول بايد ديد چرا ايرانيان تا سال 96 ثروتمند شدند؟ 90 درصد ثروتمند شدن ايرانيان تا سال 96 به يك دليل است؛ چون نرخ دلار در هر كشوري بايد معادل تورم (كشور ياد شده) با امريكا افزايش پيدا كند. (در ايران اين معادل‌سازي صورت نگرفته و نرخ ارز سركوب شده است). اين معادل‌سازي ممكن است به تعويق بيفتد اما نهايتا بايد رخ بدهد. يعني اگر در سالي در ايران تورم 30 درصد باشد، بعد تورم در امريكا 2 درصد باشد، نرخ دلار بايد در ايران 28 درصد گران شود. تا سال 96 اين اتفاق در ايران نيفتاد. بنابراين ايرانيان بسيار ثروتمند شدند. چرا؟ چون ايرانيان تا دلار به دست مي‌آوردند، به دليل رقم پايين دلار، رقم قابل توجهي مي‌شد. در آن دوران نرخ دلار نبايد با اعداد و رقم‌هايي چون 900 تومان يا 3 هزار و 500 تومان به فروش مي‌رسيد. يك پيتزا فروش در سال 96 پيش من آمد و گفت فرزندش در لندن درس مي‌خواند، هزينه فرزندش را به دلار مي‌دهد، يك خانه در لندن براي پسرش خريده و در ايران هم خانواده‌اش ريخت و پاش مي‌كردند! اين روند به دليل ارزان بودن نرخ دلار تا سال 96 رخ داده بود. اين وضعيت بعد از سال 96 جمع و تمام شد. معتقدم اقتصاد ايران را مي‌توان به دو دوره قبل از اسفند 1401 و بعد از اسفند 1401 تقسيم كرد. در اين موعد اتفاقي كه رخ مي‌دهد آن است كه نرخ دلار در اين تاريخ معادل اختلاف تورم در ايران و امريكا اصلاح مي‌شود. اما سال پايه اين اصلاح چه تاريخي است؟ مهم‌ترين شخصيت بانك مركزي مي‌گفت بايد سال 1381 خورشيدي باشد كه به نظر من اشتباه است و سال پايه بايد سال 1335 باشد. يعني اختلاف تورم ايران و امريكا را نه مانند سال 1381، بلكه نسبت به سال 1335 بايد محاسبه كرد. يعني هر اندازه در دوره شاه اختلاف تورم ايران و امريكا بود و شاه اجازه نداد، نرخ دلار خودش را نشان بدهد در آينده بايد نمايان مي‌شد كه شد. اين روند معيوب در سال 1401 اصلاح شد. از اسفند 1401 كه نقطه عطف است تا امروز چه اتفاقي رخ داده است؟ من پيش‌بيني مي‌كنم اقتصاد با همين دست فرمان پيش مي‌رود. اما در اين بازه زماني در اقتصاد چه اتفاقي رخ داده است؟
1) بانك‌ها: در سال 1402 حدود 36 درصد تورم نسبت به اسفند 1401 وجود داشته، اما مانده وام‌هاي بانكي 28 درصد افزوده شده‌اند! معناي اين روند اين است كه بانك‌ها 12 درصد كوچك‌تر شده‌اند. (ماهي یک درصد)
2) دلار: نرخ دلار نسبت به اسفند سال قبل، رشد يك ساله 21 درصدي داشته، اما تورم 36 درصد بوده است. يعني دارندگان دلار خانگي، 15 درصد ضرر كرده‌اند. به عبارت روشن‌تر، دارندگان دلار خانگي ماهی 1.2 درصد ضرر كرده‌اند. به طرز عجيبي اتفاقي رخ داده و آن اينكه نرخ دلار همان‌گونه عمل كرده كه وضعيت بانك‌ها و دارندگان دلار خانگي همان اندازه اشتباه كرده‌اند كه بانك‌ها اشتباه كرده‌اند.
3) معاملات خرد: شبكه شتاب كل معاملات كشور را به صورت خرد نمايان مي‌كند. آمارهاي رسمي حاكي است خريدهاي خرد كشور نسبت به يك سال قبل، 1.1 درصد كم شده است. اتفاق عجيبي در حال وقوع است. اين سه گزاره همگي با هم هماهنگ هستند. يعني معاملات خرد مردم همان قدر كم شده كه بانك‌ها كوچك شده‌اند و بانك‌ها همان اندازه كوچك شده‌اند كه دارندگان دلار خانگي از اقتصاد جا مانده‌اند! تئوریسين‌هايي كه دعوت مي‌كردند مردم دلار بخرند تا از اقتصاد جا نمانند بايد پاسخ بدهند.
4) مسكن: وضع كساني اسفند سال قبل مسكن خريده‌اند، چگونه است؟ آمار رسمي بانك مركزي از معاملات مسكن حاكي است كه تورم 36 درصد بوده و نرخ مسكن 14 درصد رشد كرده است. يعني فردي كه اسفند 1401 آپارتماني خريده نسبت به 36 درصد تورم 22 درصد ضرر كرده است. مسكن سالي 2 درصد از تورم جا مانده است. مجموعه اين گزاره‌ها نشان مي‌دهد، وضعيت جديدي بر اقتصاد ايران حاكم شده كه با رويكردهاي سوداگرانه ديگر نمي‌توان در آن ارزش افزوده خلق كرد.
