دردسرهاي سامانه خودنويس براي مستاجران و مشاوران املاك

عضو كميسيون تخصصي مشاوران املاك اتاق اصناف ايران با اشاره به اينكه بيش از ۶ ميليون اجاره نشين در كشور داريم، اظهار كرد: از اواسط بهمن ماه سال جاري، سامانه خودنويس براي اجاره بين مالك و موجر فعال شده كه در اين راستا ايجاد و ثبت قراردادهاي اجاره بدون نظارت و به صورت اينترنتي انجام مي‌شود كه اين بستر مي‌تواند زمينه ساز ايجاد تخلفات و مشكلات عديده براي سرمايه مستاجران باشد. مسعود اسلامي بيان كرد: بيش از ۲۰ هزار خانوار در پايتخت داريم كه اشتراكا در يك خانه زندگي مي‌كنند و نبود نظارت و عدم ثبت قانوني اجاره‌نامه سرمايه مستاجران در معرض تهديد قرار مي‌دهد كه در صورت ايجاد تخلف نيز، مرجعي براي پيگيري سرمايه از دست رفته وجود ندارد. اسلامي با بيان اينكه ايرادات قانوني متعددي بر سامانه خودنويس وارد است، تصريح كرد: مشاوران املاك به عنوان افراد داراي مجوز، مسووليت انعقاد قرارداد را مي‌پذيرند اما وقتي در بستر سامانه خودنويس، بدون ملاحظات حقوقي به عموم جامعه اجازه نوشتن قرارداد بدهيم در آينده نزديك ممكن است ساير صنوف و حتي مردم كوچه و بازار هم كار دلالي مسكن را انجام دهند و اين مساله تخلفات بازار مسكن را گسترش مي‌دهد. عضو كميسيون تخصصي مشاوران املاك اتاق اصناف ايران افزود: بخش عمده مشكلات بازار مسكن به دليل وجود گراني‌هاي قيمت ناشي از تورم و رشد بازارهاي موازي برمي‌گردد و در اين ميان با ايجاد سامانه‌هايي براي واسطه‌هاي ملكي بازار را دچار سردرگمي مي‌كنيم. زماني كه براي عموم جامعه دسترسي ثبت قرارداد ايجاد مي‌شود و افراد غيرمتخصص را وارد بازار مي‌كنيم، نمي‌توان انتظار داشته باشيم كه هرج و مرج ايجاد نشود و آمار و اطلاعات غلط دريافت مي‌كنيم و بعد از گذشت مدتي خسارت‌هاي وارده به بازار مسكن قابل جبران نيست و لازم است مسوولان امر در ضرورت استفاده از سامانه خودنويس بازنگري داشته باشند.