چه چشم اندازی در ۱۴۰۳ در انتظار اقتصاد ایران است؟

فرشاد پرویزیان نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و دکترای علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد پولی است. وی تأکید دارد که اگر اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ارز نبود تورم ایران سه رقمی می شد و ایران وارد ورطه ابرتورم می شد.

او از برخی اقدامات موثر بانک مرکزی چنین یاد می کند: مهار انتظارات تورمی، ساماندهی شبکه بانکی با دسته بندی بانکها، عرضه گواهی سپرده خاص 30 درصدی و...  که از نتایج آن رسیدن تورم نقطه به نقطه مصرف کننده 55.5 درصد در فروردین به 35.8 درصد در بهمن بود.

این اقتصاددان معتقد است: ناترازی بودجه، در کنار ناترازی و عملا بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی به همراه ناترازی بانکی و نیز ناترازی بخش تجاری و ارزی کشور، همگی از جمله عوامل تاثیر گذار بر جریان‌های تورمی و نیز رشد اقتصادی است که این ناترازی اقتصاد کلان، در سال 1402 همچنان ادامه داشته و بعضاً تشدید شده است و چه بسا مناقشات سال‌های خدمت و بازنشستگی از تبعات همین ناترازی است.

پرویزیان بر این باور است، تازمانی‌که اوضاع روابط تجاری در جهان و جریان تحریم و سرنوشت برجام و FATF همین باشد که هست، چندان تغییر جدیدی حداقل در کوتاه مدت نمی‌توان برای سال 1403 انتظار داشت.

• به گزارش تسنیم بخش هایی از گفت و گوی پرویزیان را در ادامه می خوانید:
  
  به طور مشخص ناترازی در عرضه و تقاضای مصرف حامل‌های انرژی که سال‌های قبل با قطع جریان انرژی مثل گاز شهری و یا خاموشی برق رخ می‌داد، سال 1402 حداقل در مصارف شهری بسیار کمتر در کلان شهرها رخ داد و تأمین میزان برق مورد تقاضای مصرف کنندگان شهری به ویژه در تابستان گرم بدون لحظه ای توقف خود کاری در خور تحسین برای مدیران بخش انرژی بود که البته از وضعیت شهرهای کوچک و دور از مرکز بی اطلاعم. هرچند همواره گلایه‌های بخش تولید به ویژه فولاد و سیمان و... را در قطعی جریان گاز و برق و متوقف شدن تولید به بهای تامین نیازهای مصرف کننده شهری به ویژه در کلان شهرها، از جمله تهران را شنیده ایم که از این منظر، مثبت ارزیابی نمی شود.
• در زمینه تولید و صادرات نفت و گاز گاهی از رکوردشکنی گفته می‌شود که البته من هم صلاح نمی‌دانم با توجه اوضاع تحریمی، چنین آمارهایی برای مثال حداقل  3 میلیون 400 هزار بشکه در روز، بیان شود اما شاید مردم بپرسند اگر در تولید و صادرات نفت و گاز گشایشی شده است، چرا نتایج آن را مشاهده نمی‌کنیم و همانند شاخص برودت واقعی و میزان احساس برودت، چرا تورم حس شده بیش از تورم اعلامی است؟
• در زمینه تولید نفت، برخی، کشورمان را با ونزوئلا در شرایط تحریمی مقایسه کرده اند که البته اگرچه با آغاز تحریم ونزوئلا، این کشور در مدت زمان کوتاهی از دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان به یک واردکننده تبدیل شد اما بد نیست بررسی کنیم، شعار سال کشورمان یعنی مهار تورم را ما بهتر محقق کرده ایم یا همان ونزوئلا؟ البته شرط انصاف است اقدام بسیار ارزشمند به بهره برداری رسیدن فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی به همت  متخصصان ایرانی را قدردان باشیم.
• در همین زمینه مدیریت اوضاع بغرنج تامین گاز پس از حمله تروریستی به خط لوله اصلی گاز کشور و یا مدیریت اوضاع سوخت رسانی پس از حمله سایبری و اختلال در کار جایگاه های عرضه سوخت کشور را نیز باید از جمله اقدامات درخور تحسین مدیریت کشور بدانیم. اما این اقدامات صرفاَ در حوزه مدیریت بحران، قابل بررسی دقیق است که البته باید هم‌زمان با نحوه مدیریت اوضاع در شرایط بروز زلزله و یا سیل در نقاط مختلف کشور بررسی شوند و این موارد از جمله دستاورد در حوزه اقتصاد کلان نیست!
• لطفا بررسی اقتصادی خود را بر متغییرهای اساسی حوزه اقتصاد کلان متمرکز کنید، مثل میزان تحقق شعار سال که مهار تورم بود و... .
  شعار سال مهار تورم بود و مهار تورم بی شک مستلزم مهار نقدینگی است که بازگشت نرخ رشد نقدینگی به روند بلندمدت طبق اعلام بانک مرکزی یکی از نکات قابل توجه است. اما این‌که چرا آثار ضد تورمی آن مشاهده نشده است را باید در میزان وخامت ناشی از نرخ تورم بیش از 50 درصدی و یا شاید حول و حوش آن و در زمان بیش از 3 سال دانست. دقیق‌تر این‌که آیا به راستی اجزای نقدینگی نیز مدیریت شده است و آیا دولت به جای مراجعه مستقیم به بانک مرکزی، درخواست‌های خود را از طریق واسطه یعنی شبکه بانکی، به کرسی ننشانده است؟ البته مهار نرخ رشد پایه پولی همچنان ارزنده است. 
• با توجه به اینکه از تورم و شبکه بانکی سخن می‌گوییم شایسته است به نقش آفرینی نسبتاً بهتر بانک مرکزی در سال 1402 به ویژه در مهار انتظارات تورمی اشاره کنم. جنگ تمام عیار رژیم صهیونیستی علیه مردمان بی پناه غزه، اتهام‌های غرب به ایران در باره مناقشه اکراین، درگیری تمام عیار آمریکا و انگلیس و متحدانش علیه مردم یمن و ... همگی از جمله عوامل بحران ساز جدی در حوزه الگوهای انتظاری برای بی ثباتی شدید نرخ ارز به عنوان ریسک‌های سیستماتیک موثر بر بازارهای داخلی از جمله بورس و ارز و طلا بودند که به نظر می‌رسد تاثیر این متغیرها، تلاطمی بسیار کمتر از حد مورد انتظار ایجاد کرد. هرچند گمانه زنی‌های کارشناسانه داخلی در باره نرخ ارز بر اساس میزان نقدینگی و برابری قدرت خرید و نرخ تسعیر و حواله درهم و ... و ارقامی بود که حتی معاون اول در مراسمی به عنوان روز خبرنگار به اینصورت بیان کرد که  دشمن می‌خواست نرخ دلار به 75 هزار تومان برسد، و البته بازار آماده چنین نرخ‌هایی شده بود که حالا اگرچه به 75 هزار تومان نرسیده اما از 49 هزار تومان به مرز 62 هزار تومان که رسید.
• در این میان بانک مرکزی و یا شاید قوه فرادستی بسیار عقلایی به ویژه در روزهای پایانی سال عمل کرد. چند روزی تصویر خبر و ازدحام در فرودگاه برای دریافت ارز مسافرتی را دیدیم و شنیدیم. عده ای از روی صلاحدید جناحی و یا شاید دلسوزی و با نگاهی درست اما تک بعدی، به نقد این فرایند فروش دلار ارزان و رانت شاید 20 میلیون تومانی پرداختند اما در نگاهی چند بعدی و از منظر مدیریت انتظارات تورمی در نظر بگیرید همین افراد شاید مسافر حتی با تقاضای 200 میلیون دلار در کف بازار به خرید اسکناس نایاب می‌پرداختند؛ همین رقم بسیار اندک به جهت تاثیر قیمت‌های حاشیه ای و موثر کافی بود بحرانی جدی برای کل بازار ارز –البته به تعبیر دوستان، بازار غیر رسمی که به رسمیت نمیشناسندش- و در نتیجه افزایش غافلگیرانه نرخ ارز و در نتیجه فشار تورمی شدیدتر برای کل جامعه و همان محرومان از همین رانت، ایجاد کند.
   لزوم تداوم اقدامات شجاعانه بانک مرکزی
•  به نظر می‌رسد حتی اگر دلار مسافرتی این ایام برای عده ای محدود، یک رانت باشد اما به جهت مدیریت انتظاری نرخ ارز و آثار تورمی نیز شایسته تحلیل و بررسی است و امید می‌رود بانک مرکزی در این مسیر همچنان شجاعانه اقدام کند و بالاخره حداقل نصفه و نیمه بپذیرند که همین بازار غیر رسمی بر همه مدیریتشان تاثیر دارد.
• اقدام شایسته توجه دیگر بانک مرکزی در ساماندهی شبکه بانکی در مسیر انضباط پولی، تقسیم و شناسایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در سه دسته سالم، ناسالم قابل اصلاح و غیر قابل اصلاح بود که امید می‌رود در ادامه نظارت جدی، اوضاع ترازنامه ای این بانک‌ها و موسسات ساماندهی شوند.
• البته اقدام دیگر موقت، گواهی سپرده خاص با نرخ 30 درصدی بطور موثری در مهار جریان تورمی ناشی از تلاطم بازار پول و ارز نیز در سال 1402 ارزنده بود؛ هرچند با انتقادات متعدد بعضا دارای نگاه تک بعدی روبرو شد.
• رسیدن تورم نقطه به نقطه مصرف کننده 55.5 درصد در فروردین به 35.8 درصد در بهمن
• رفع ناترازی بودجه و کاهش فشار ناشی از سرکوب مالی در اقتصاد کلان سال 1402، چندان مشاهده نشده است
• نتیجه این اقدامات را باید در کاهش نرخ تورم جستجو کرد که بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده که از 55.5 درصد در فروردین‌ماه، به 35.8 درصد در بهمن ماه رسید هرچند باید توجه داشت نرخ نقطه به نقطه بیانگر لزوما کاهش همان نرخ تورم اصلی سالانه مورد نظر اقتصاددانان نیست. نباید از این کاهش، برداشت سیاسی و جانبدارانه کرد بلکه این کاهش صرفا بیانگر جهت تاثیر گذاری سیاستی در حوزه پولی است.
• چنانکه نرخ تورم دوازده ماهه از 48 به 42.5 درصد کاهش به روایت مرکز آمار ایران دارد که البته بهتر است در این زمینه آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
• اما موضوع بسیار اساسی در حوزه اقتصاد کلان سال 1402، مجموعه اقدامات بانک مرکزی است که به طور واضح با نیم نگاه مثبت به افزایش نرخ بهره، شروع نظارت جدی بر ترازنامه بانک‌ها، بازارسازی حوزه ارز و عرضه گواهی سپرده خاص و سایر اقدامات، به نوعی یک تنه در برابر همه ناترازی‌های اقتصاد و ریسک های اقتصاد کلان ایستادگی کرد.
• شک نکنید بانک مرکزی در عرضه سپرده خاص با نرخ 30 درصد با واکنش جدی حداقل برخی فعالان بازار سرمایه و فضاسازی‌های رسانه ای و حتی غیر علنی روبرو شد که اگرچه باید برای کمک به جریان بورس و ممانعت از متضرر شدن سهامداران خرد، شایسته است اقدامات جدی رخ دهد.
• اما اعتقاد دارم چنانچه بانک مرکزی بازار پول و ارز را به نحو مقتضی مدیریت نمی‌کرد نتیجه تجمعی روند رشد نقدینگی طی چند سال گذشته این بود که با نرخ تورم سه رقمی و ورود به ورطه ابرتورمی و یا همان ونزوئلایی شدن، روبرو می‌شدیم. از این رو گمان دارم با همه نابسامانی‌های اقتصادی سال 1402، مدیریت بازار پولی در کشور، بحران خطرناک بسیار جدی چه در بخش تورم واقعی و چه در بخش انتظارات تورمی را در سال 1402 مدیریت کرد و امیدوارم چنین روندی در سال 1403 نیز ادامه یابد.
• البته برخی از اقتصاددانان غیرپولی نقد قابل توجهی به موضوع مدیریت تورم دارند و می‌گویند علت اصلی تورم، قبل از اینکه موضوعی پولی باشد بلکه ریشه در سرکوب مالی و ناترازی بودجه دارد که البته این متغیر نیز بسیار مهم است و رفع ناترازی بودجه و کاهش فشار ناشی از سرکوب مالی در اقتصاد کلان سال 1402، چندان مشاهده نشده است.
• ناترازی بودجه، در کنار ناترازی و عملا بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی به همراه ناترازی بانکی و نیز ناترازی بخش تجاری و ارزی کشور، همگی از جمله عوامل تاثیر گذار بر جریان‌های تورمی و نیز رشد اقتصادی است که این ناترازی اقتصاد کلان، در سال 1402 همچنان ادامه داشته و بعضا تشدید شده است و چه بسا مناقشات سال‌های خدمت و بازنشستگی از تبعات همین ناترازی است.
• در حوزه نرخ رشد اقتصادی، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP)  از دی‌ماه 1401 تا دی‌ماه 1402) به 1730 میلیارد دلار رسید یعنی اقتصاد ایران با ارتقای دو پله‌ای در رتبه 19 جهان قرار گرفت. البته رسیدن نرخ رشد اقتصادی به حدود 7 درصد توسط مرکز آمار ایران، قابل توجه است .
• تحقق چنین نرخ رشدی، چرا تاثیری در کیفیت اقتصاد یعنی افزایش اشتغال عوامل تولید و بهبود سطح رفاه قابل لمس مردم نداشته است؟
• هرچند بخشی از این رشد که البته صحت دارد ناشی از افزایش درآمد فروش نفت و گاز است که چندان اثر رفاهی نداشته وصرفاً پرکننده بخشی از
• چاله‌های اقتصادی ناشی از نرخ رشد اقتصادی صفر درصدی 10 سال گذشته است.
• این وعده ها که همان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود، محقق نشد. بررسی علل ناکامی چنین وعده ای خود گفتگویی مجزا می‌طلبد اما باید پذیرفت بخش مسکن چه ملکی و چه استیجاری یکی از حوزه‌های همچنان پرچالش سال 1402 بود. اجازه دهید درباره مسکن به ویژه شعار ساخت 4 میلیون واحد مسکونی که با چالش جدی روبرو است نکته ای شرح دهم.
• این روزها یکی از مباحث اصلی در حوزه اقتصاد، تسریع ساخت 4 میلیون واحد مسکونی و اخیراً مجمع تشخیص هم از بانک مرکزی خواسته است بانک‌هایی که در اعطای تسهیلات در این زمینه کوتاهی می‌کنند را با کاهش ترازنامه به نوعی جریمه کند، خالی از لطف نیست به چند رقم توجه کنیم، ساخت 4 میلیون واحد مسکونی حتی بدون محاسبه قیمت زمین که گاه در کلان شهرها به بیش از 70 درصد هزینه‌ها می‌رسد، به طور متوسط متر مربعی 12 میلیون تومان هزینه دارد. 4 میلیون واحد مسکونی با متراژ متوسط 100 متر مربع یعنی 400 میلیون متر مربع ضرب ‌در قیمت 12میلیون تومان، یا به عبارتی 4800 همت (هزار میلیارد تومان). خوب است بدانیم کل نقدینگی کشور به رقمی در حدود 7550 همت یا کمی بیشتر رسیده است، یعنی فقط هزینه ساخت این 4 میلیون واحد مسکونی بدون ارزش زمین و شهرسازی و هزینه‌های اداری و... بیش از نیمی از کل نقدینگی کشور است.
• آیا چنین رقمی در شبکه بانکی موجود است که از وام دادنش طفره می روند؟ بهتر نیست برای تحقق چنین ابرپروژه ای در پی استفاده از روش‌های نوین تامین مالی در بازار سرمایه باشیم تا این بازار هم رونق بگیرد؟ همیشه لازم نیست چرخ را اختراع کنیم و می‌توانیم از تجارب علمی جهان هم استفاده کنیم. دنیا برای تحقق و تامین مالی ابرپروژه‌ها از ظرفیت بازار مالی استفاده می‌کند نه اینکه منابع نیم بند بانکی را برای حداقل 15 سال منجمد کند.
• در دهه‌های گذشته شاهد ناترازی بودجه و صندوق‌های بازنشستگی در کشور بودیم و مجموع این ناترازی‌ها در تورم خود را نشان می‌دهد، مسأله‌ای که به راحتی قابل رفع نیست و نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و بلندمدت است.
• اما چند مسأله اساسی مدیریتی در سال 1402 همچنان دارای آثار اقتصادی در سال آینده است که از جمله می‌توان به حداقل حقوق و دستمزد؛ ادامه روند مدیریتی بازار ارز و نرخ 28500 و ... اشاره کرد. چه شایسته است در فضایی کارشناسانه و بدون جانبداری سیاسی و یا صنفی، موضوع مارپیچ دستمزد و تورم و اصلاح نظام اقتصادی و پولی تجزیه و تحلیل شود، هرچند به نظر می‌رسد یکی از ذینفعان تورم همان مدیریت ناکارآمد حداقل بخشی از بدنه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی باشد که جریان تورمی، ناکارمدی در حوزه بهره وری ایشان را پنهان می‌کند.
• ابتدا بپذیریم هرگونه پیش بینی، خود نیز ممکن است موجب تورش در بازار و هدایت الگوهای انتظاری شود. اما دلیل نخست من این که:‌ پیش‌بینی در باره متغیرهای اقتصادی، از جمله نتایج کاربرد روش‌های تکنیکال است که پیش فرض اساسی یعنی کارامدی بازار مبتنی بر عقلانیت و عدم تقارن اطلاعاتی و بهره‌مندی از ابزارهای نوین مدیریت بازار همچون معاملات آینده و آپشن و فیوچر است. حال من از شما می‌پرسم مگر چنین پیش فرضی در بازار و اقتصاد ایران به ویژه نبود رانت اطلاعاتی و ابزارهای نوین مدیریت در آینده وجود دارد؟
• بازار آینده با نام فردایی را مخل شناسایی کردند و به کل این بازار را تعطیل کردند و در واقع ابزار مدیریت انتظاری را از دست دادند و البته این بازار به نقاطی خارج از کنترل در کشورهای غربی و شرقی و صرافی‌های هرات و اربیل تا حدی منتقل شد. البته از نقش بازار حواله درهم نیز نمی‌توان چشم پوشی کرد.
• اما امتناع من از پیش بینی، دلیل مهم‌تر دارد. مگر اوضاع فعلی و ریسک‌های سیستماتیک حاکم بر بازار، اصلا در حوزه اقتصاد است که بتوان مدل‌سازی کرد و به پیش بینی پرداخت. همگی به خوبی می‌دانیم شرایط موجود، ناشی از اوضاع سیاسی است و ریشه در خارج از حیطه علم و مدیریت اقتصاد دارد و بهتر است برای حداقل پیش بینی دقیق‌تر، از صاحب‌نظران حوزه سیاسی و یا سیاست‌ورزان جویای اوضاع سال آینده اقتصادی کشور باشید. البته امید دارم در این حوزه، خط مشی و روش‌های عملیاتی مدیریت اقتصادی و اوضاع تحریمی متناسب با شخص بعدی رئیس جمهور امریکا، طراحی و پیش بینی شده باشد. و باید پرسید آیا قوه عاقله و بخش حکمرانی اقتثصادی و دستگاه‌های مرتبط کشور برای مواجهه احتمالی با پدیده ترامپیسم هستند؟ آیا نقشه راه‌های متفاوت و متناسب را طراحی کرده ایم؟
• تنها عبارتی که می‌توانم بگویم این است که حتی با همه پیش‌بینی‌های احتمالا موثر، تازمانی‌که اوضاع روابط تجاری در جهان و جریان تحریم و سرنوشت برجام و FATF همین باشد که هست، چندان تغییر جدیدی حداقل در کوتاه مدت نمی‌توان برای سال 1403 انتظار داشت که اگر بودجه 1403 به علت ذاتی سرکوب مالی، اوضاع را سخت‌تر نکند.
• اما اعتقاد راسخ دارم راه حل بلند مدت بهبود اقتصاد کشور، فقط رونق واقعی تولید متکی بر دانش است؛ البته منظورم ارائه آمار افزایش شرکت‌های موسوم به دانش بنیان نیست بلکه تولید مبتنی بر خرد به طور حقیقی در کشور افزایش یابد و چنین اوضاعی، نیازمند اتخاذ تصمیم‌های بخردانه و غیر ذینفعانه است.
• نخستین و مهمترین توصیه من، این است که تکلیف خود را بطور واقعی با اقتصاد جهان روشن کنیم. رفتار عقلایی در مدیریت اقتصاد و پرهیز جدی از فضای ذینفعانه و رانت جویی اقدام لازم بعدی است. شما چه انتظاری از عموم فعالان اقتصادی دارید وقتی قصه تلخ چای را می‌شنوند بدون اینکه پاسخی روشن دریافت کنند؟ چه انتظاری از مثلا فعال حوزه امور دامی و طیور دارید وقتی با موضوع واریز وجه نهاده‌ها و تحویل نگرفتن روبرو شد و قصه‌هایی که تا دفتر وزارتی مرتبط را تکان داد؟
• به عبارت دیگر رفتار عقلایی، پرهیز از تخصیص های ذینفعانه، شفافیت و مقابله واقعی با فساد نظام یافته در حوزه اقتصاد و از همه مهمتر اتخاذ تصمیمات سیاسی موثر در تحقق ثبات و رشد اقتصادی است. بالاخره جایی باید مردم و قعالان اقتصادی به تصمیمات کلان دولت اعتماد کنندو رفتار بازار سرمایه و یا همین بازار خودرو و سرنوشت واردات اندک برای شکست اندک فضای انحصار را ببینید. البته یکی از اقدامات قابل توجه دیگر در رفع انحصار و رانت، بحث مجوزها و پروانه‌های شغلی و صنفی بود که بخش مرتبط در وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه اقدامات قابل توجهی داشت. اما مهمتر از همه این‌ها در حوزه اقتصاد، اقدام جراحانه در حوزه بودجه است. یکبار تصمیم به جراحی گرفته و بودجه دستگاه‌ها و بخش‌های غیر بهره ور که نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارند را قطع و یا حداقل ساماندهی کنیم. بپذیریم توسعه فعالیت‌های فرهنگی و از این قبیل با اختصاص بودجه دولتی رخ نخواهد داد و دنیا در این زمینه راهکار مردمی یعنی سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها را در پیش گرفته است. و اگر می خواهید در یک جمله برای بهبود اقتصاد توصیه ارائه کنم این است که: سیاست و سیاست ورزان دست از سر اقتصاد بردارند و سیاست‌های خود را در راستای منافع اقتصادی ملی غیر رانتی اتخاذ کنند.