افزايش ماليات توليد؛ ممنوع
يك كارشناس اقتصادي ضمن تشريح برخي از سياست‌هاي پولي بانك مركزي و دولت گفت: بانك مركزي براي كنترل نقدينگي بايد اوراق سپرده مخصوص به خود را منتشر كند. همچنين نبايد در شرايط ركودي نرخ ماليات بخش‌هاي توليدي بيشتر شود.
يك كارشناس اقتصادي ضمن تشريح برخي از سياست‌هاي پولي بانك مركزي و دولت گفت: بانك مركزي براي كنترل نقدينگي بايد اوراق سپرده مخصوص به خود را منتشر كند. همچنين نبايد در شرايط ركودي نرخ ماليات بخش‌هاي توليدي بيشتر شود.
مرتضي عزتي - استاد دانشگاه تربيت مدرس - با اشاره به سياست‌هاي پولي بانك مركزي و دولت در سال ۱۴۰۲ گفت: برخي از سياست‌هاي كلي كاهش نقدينگي از سال گذشته اعمال شد كه به صورت موقت توانست قيمت‌ها را كنترل كند اما به‌شدت روي حجم سرمايه‌گذاري‌ها اثرگذار بود و ميزان سرمايه‌گذاري را كاهش داد كه اين سياست موجب افت و كاهش توليد مي‌شود.
وي ادامه داد: كاهش نقدينگي باعث مي‌شود كه بانك‌ها نتوانند به خوبي به واحدها و بنگاه‌هاي تولديدي تسهيلات ارايه دهند و متعاقب آن بنگاه‌هاي توليدي هم نتوانند سرمايه‌گذاري مناسب انجام دهند. همچنين در بخش كاهش ميزان نقدينگي، اين سياست بيشتر بر بانك‌هاي خصوصي اعمال شد و تا حدودي بانك‌هاي دولتي از اين سياست در امان بودند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه جذب سرمايه‌گذار مهم‌تر از سياست‌هاي كاهش تورم است، خاطرنشان كرد: اساس كاهش نقدينگي در برخي مقاطع مي‌تواند بر كاهش تورم اثرگذار باشد، اما هميشه كاهش نقدينگي اثر منفي بر بخش سرمايه‌گذاري به ويژه ميزان تقاضا و همچنين سرمايه‌گذاري براي توليد به همراه دارد كه مي‌تواند باعث كاهش سرمايه‌گذاري خالص شود و بحران سرمايه‌گذاري را بيش از گذشته افزايش و وضعيت توليد را در آينده با كاهش روبه‌رو سازد.
عزتي افزود: بنابراين در وضعيت فعلي بيش از اينكه نيازمند كاهش تورم باشيم، نيازمند افزايش ميزان سرمايه‌گذاري هستيم. اما بانك مركزي مسوول حفظ ارزش پول است و مسوول حفظ و افزايش ميزان سرمايه‌گذاري نيست.
وي با اشاره به لزوم ايجاد شرايط برابر براي اصلاح ناترازي بانك‌ها گفت: در بحث رفع ناترازي بانك‌ها، آنچه پيداست اين است كه دولت بر بانك‌هاي دولتي فشار زيادي وارد نكرد و اين فشار بيشتر بر بانك‌هاي خصوصي وارد شد تا ناترازي خود را اصلاح كنند و نياز است در بحث رفع ناترازي برخورد برابر صورت بگيرد. چراكه اين مساله باعث افزايش ناكارايي در بانك‌هاي دولتي در بلندمدت مي‌شود. با اين حال بانك‌هاي دولتي نرخ تسهيلات كمتري ارايه مي‌دهند كه از اين جهت مي‌تواند براي بانك‌هاي خصوصي مثبت باشد تا بتوانند با ارايه بهره بيشتر ميزان سرمايه سپرده خود را افزايش دهند و سرمايه‌هاي سپرده در بخش بانك‌هاي خصوصي بيشتر باشد. اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: از آنجاكه در بانك‌هاي خصوصي، بيشتر مديران از سهامداران هستند و سيستم مديريتي، نظارتي و حسابداري بهتري در مقايسه با بانك‌هاي دولتي وجود دارد بايد دست بانك‌هاي خصوصي در اختيارات بيشتر باز باشد، چراكه در اين بانك‌ها احتمال رانت كمتري وجود دارد. عزتي با اشاره به سياست انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدي توسط بانك مركزي اظهار كرد: بانك مركزي، مركز مبادله طلا و ارز را براي كنترل نرخ ارز و طلا تشكيل داد. اما نرخ ارز آزاد زماني كنترل مي‌شود كه عرضه بيشتر از تقاضا در بازار آزاد باشد. باتوجه به اينكه ميزان فرار سرمايه در كشور وجود دارد، عرضه ارز نمي‌تواند بيشتر از ميزان تقاضا باشد و به اين علت نرخ عرضه افزايش قيمت دارد. وي خاطرنشان كرد: با اين حال، بانك مركزي تلاش‌هاي بسياري براي كنترل نرخ ارز انجام داده كه تا حدودي اثر گذار بوده است، براي مثال گواهي سپرده ۳۰ درصدي منتشر كرد تا بتواند هم ميزان نقدينگي و هم نرخ ارز را كنترل كند. اما در بحث نقدينگي موفق نبود چراكه عمده پولي كه به سمت سپرده‌ها و اوراق ۳۰ درصدي حركت كرد از بخش سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و همچنين با نرخ بهره كمتر بود. اين اقدام موجب شد كه نرخ تامين منابع براي بانك‌ها از ۲۳ درصد به ۳۰ درصد رشد كند و به تعبيري نرخ سود بانكي افزايش مي‌يابد. اين استاد دانشگاه گفت: نرخ ارز در پايان سال با افزايش تقاضا به علت افزايش تسويه حساب‌هاي بانكي تجار و بازرگانان و همچنين افزايش ميزان معاملات روند صعودي دارد، چراكه به علت تعطيلات گسترده در دوران نوروز، بسياري تمايل دارند معاملات خود را قبل از ايام نوروز انجام دهند و همچنين افزايش تقاضاي ارز براي سفرهاي خارجي، عاملي است كه باعث افزايش تقاضا براي ارز و در نهايت افزايش نرخ ارز مي‌شود. عزتي با بيان اينكه بانك مركزي براي كنترل نقدينگي مي‌تواند اقدام به انتشار اوراق خاص كند، گفت: بانك مركزي بايد اوراق خاص خود را منتشر و شرايط عمليات بازار باز را در كشور ايجاد كند. به بيان ديگر اوراق خاصي كه تنها متعلق به بانك مركزي باشد، منتشر شود و در شرايط ويژه اگر لازم بود آنها را به فروش رسانده و پول آن را در اختيار خود نگه دارد تا بتواند بر حجم پول و نقدينگي كنترل داشته باشد. وي افزود: در اين شرايط پول اوراق در خزانه بانك مركزي نگه داري شده و خلق نقدينگي به خوبي كنترل مي‌شود. برعكس اوراق قرضه دولتي كه دولت به فروش مي‌رساند و پول آن را خرج مي‌كند، در اين نوع اوراق بانك مركزي سرمايه فروخته شده را نگه داري مي‌كند و مي‌تواند بر خلق نقدينگي كنترل داشته باشد.
اين استاد دانشگاه گفت: حتي اگر ميزان و حجم كمي از اين نوع اوراق خاص منتشر شود، اثر مطلوب آن در خلق نقدينگي به مراتب بيشتر از ديگر اوراق است. اما اين سياست نيز اثر طولاني مدت نداشته و مي‌تواند در شرايط خاص بر جريان نقدينگي كنترل داشته باشد و به صورت مقطعي موجب ثبات نرخ ارز و جلوگيري از افزايش آن شود. البته بايد توجه داشت در شرايط تحريمي اثر اين سياست‌ها كمتر از اثر واقعي و ايده‌آل آن است و در شرايط تحريمي نمي‌توان انتظار بالايي داشت كه سياست‌ها اثرگذاري كاملا مطلوبي داشته باشد.
