چالش‌هاي حمايت از توليد
آنچه مهم و ضروري است چالش‌هاي اساسي و موانع مهم توليـد احصا نشده است. درواقع ما هنوز صورت‌بندي دقيقي از مشكلات توليد نداريم، اگر اين صورت‌بندي دقيق از مشكلات به صورت دقيق و كارشناسي شناسايي نشود در تعيين اولويت‌ها و اهداف نيز دچار تناقض خواهيم شد و درنتيجه بي‌نظمي و بي‌ثباتي در توليد، منشا ساير تحولات و چالش‌هاي اجتماعي و اقتصادي نيز هست.
آنچه مهم و ضروري است چالش‌هاي اساسي و موانع مهم توليـد احصا نشده است. درواقع ما هنوز صورت‌بندي دقيقي از مشكلات توليد نداريم، اگر اين صورت‌بندي دقيق از مشكلات به صورت دقيق و كارشناسي شناسايي نشود در تعيين اولويت‌ها و اهداف نيز دچار تناقض خواهيم شد و درنتيجه بي‌نظمي و بي‌ثباتي در توليد، منشا ساير تحولات و چالش‌هاي اجتماعي و اقتصادي نيز هست. حمايت از توليد يكي از عوامل بهبود مزيت رقابتي در سطح بنگاه و كشور است، درواقع رقابت‌پذير بودن صنعت، توليد و خدمات در هر كشوري به بهبود رقابت‌پذيري كمك خواهد كرد، اما متاسفانه حمايت مستقيم از توليد نه تنها به رقابت‌پذيري كمك نمي‌كند بلكه منجر به رانت‌جويي، فساد مالي و گسترش بخش دولتي خواهد شد. در همين راستا بايد دولت به عنوان سياستگذار راه براي بخش خصوصي فراهم كند نه اينكه دولت به عنوان رقيب بخش خصوصي با اجراي ناصحيح قوانين و سياست‌گذاري غيرعلمي به كاهش توليد و ناهموار ساختن مسير بخش خصوصي اقدام كند.
اميدوارم دولتمردان، قانونگذاران و ساير نهادهاي تصميم‌گير هر چه زودتر به‌سوي مطالعات جامع و به دور از بخشي‌نگري حركت كنند و علت و معلول توليد و صنعت بايد توسط نهادهاي معتبر پژوهشي كشور احصاء شود. بدون تبيين راهبرد مناسب، جهش توليد اتفاق نخواهد افتاد. اگرچه ممكن است مجريان و دولتمردان بخشي از برنامه‌ها و فعاليت‌هاي‌شان در طول سال را به عنوان بخشي از اقدامات آن سال نامگذاري شده، اعلام كنند اما دور تسلسل باطل سياست‌گذاري متناقض و كوتاه‌مدت، اقتصاد و توليد كشور را به سوي نابودي مي‌كشاند. همه مشكلات ما از جنس تحريم و مشكلات بيروني نيست، بلكه بسياري از اين مشكلات داخلي است. تا زماني كه دولت نسبت به حل اين مشكلات فعلي اهتمام نورزد، اين مشكلات نهادينه‌تر مي‌شود، كمااينكه در بسياري از موارد شده است. توليد ملي از شاخصه‌هاي توسعه اقتصادي در هر كشور است كه شرايط مطلوب آن نشانگر وضعيت قابل قبول در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي است. از سوي ديگر، لازمه مطلوبيت توليد ملي، سرمايه‌گذاري در آن است. توجه به توليد ملي در يك جامعه مي‌تواند نقشي بي‌بديل در زمينه شكوفايي اقتصادي ايفا كند و به نحو موثري شرايط اقتصادي مناسبي را براي رشد و توسعه مهيا سازد تا انگيزه‌هاي فراواني را براي نيروهاي انساني و سرمايه‌گذاري ايجاد كند، اما يكي از محرك‌هاي اصلي پيشرفت و توسعه اقتصادي، افزايش سرمايه‌گذاري است كه مي‌تواند تخصيص صحيح و مطلوب منابع بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور را در جهت تقويت بنيه توليد داخلي به‌كار گيرد. تا زماني كه بخشنامه‌هاي متناقض و متضاد، سياست‌گذاري و تصميم‌گيري‌هاي شبانه و خلق‌الساعه، سياست‌هاي پولي و بانكي مخل توليد، مديران ناكارآمد و فاقد خلاقيت، پيرسالاري، بروكراسي آزاردهنده در تامين اجتماعي و ماليات از اقتصاد و سياست‌گذاري اقتصادي رخت نبندد، سيماي اقتصادي كشور كماكان فقير و پلشت و فاقد جذابيت براي هرگونه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي خواهد بود.
