قیمت ارز و سوداگران

نرخ ارزی که نوسان لحظه‌ای دارد، نرخ رسمی و مورد تایید بانک مرکزی نیست. قیمت‌های موجود در بازار آزاد بر اساس نرخ کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی تعیین می‌شود که موجب ایجاد فضای کاذب در بازار و تورم روانی شده است و وظیفه نهادها و دستگاه‌های نظارتی است که با این فضاسازی‌های کاذب و فعالیت‌های سوداگرایانه که موجب تورم و تقاضای غیرواقعی شده، برخورد قانونی لازم را داشته باشند. بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور، باید  مقتدرانه در بازار ارز ورود کند و نسبت به این نرخ‌های غیرواقعی بازار واکنش نشان بدهد و همچنین ضمن مقابله با این نرخ‌های کاذب، به تقاضاهای واقعی بازار نظیر نیاز تجار و واردکنندگان، نیاز درمانی، دانشجویی و غیره پاسخ مناسب و به موقع دهد.
بخش عمده‌ای از رشد اخیر نرخ ارز در بازار آزاد به دلیل هجوم سرمایه‌های خرد و نقدی مردم برای تبدیل دارایی خود به ارز برای حفظ ارزش پول در مقابل نرخ تورم است. تقاضاهای کاذب فعلی در پی انتظارات تورمی ایجاد شده است. با این حال اکنون ارز مورد نیاز تجار و فعالان اقتصادی با نرخ رسمی در مرکز مبادله ارز به عنوان نهاد اصلی ارزی کشور در حال تأمین است و نرخ‌های رسمی تجارت کشور بر اساس نرخ این سامانه است. پاسخگویی به موقع و شفاف مرکز مبادله ارزی نقش به‌سزایی در مقابله با فعالیت‌های دلالی و سوداگرایانه بازار ارز دارد. دولت می‌تواند با اعمال ابزارهای مالی حکمرانی اقتصادی نظیر تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه CGT و تدوین و اجرای مالیات بر مجموع درآمد PIT، ساماندهی پایانه‌های پرداخت بی‌هویت، اصلاح آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌ها به عنوان مبنای خلق پول بانک‌ها و اصلاح ساختار بودجه عمومی کشور به عنوان یک شاخص مالی مهم و هدایت نقدینگی کشور به سمت بازارهای مولد اقتصادی و مشارکت آنان در پروژه‌های زیرساختی و زیر بنایی کشور تاثیر مهمی در کنترل تورم و کاهش نرخ ارز داشته باشد. برای تحقق شعار جهش تولید خصوصاً در شرایط کنونی اقتصاد کشورکه به دلیل موضوع تحریم و فشارهای اقتصادی محدودیت‌هایی در اقتصاد کشور وجود دارد، اولین و مهم‌‌ترین اقدامی که تاثیر بسزایی خواهد داشت بهبود فضای کسب ‌وکار و رفع موانع توسعه کسب و کار، از طریق اصلاح قوانین و مقررات و فرآیندها، و همچنین تقسیم کار ملی میان تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی کشور و بسیج ظرفیت های عظیم کشور به شکل بهینه است که هم‌ افزایی در تولید ملی را به دنبال داشته باشد. لذا پارادایم نقش های اجرایی دولت باید از دولت تصدی‌گر و مداخله‌گر به دولت تنظیم‌گر و ارائه دهنده خدمات عمومی و باز توزیع کننده تغییر یابد.