افزایش تا ۷ برابری جریمه‌های رانندگی در سال ۱۴۰۳
این روزها افزایش جریمه های رانندگی از دو تا ۷ برابر باعث شده تا مساله استاندارد سازی خودروهای داخلی نیز به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شود.
این روزها افزایش جریمه های رانندگی از دو تا ۷ برابر باعث شده تا مساله استاندارد سازی خودروهای داخلی نیز به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شود. اینکه هنوز هم بر أساس آمارها سهم عامل انسانی در تصادفات رانندگی به بیش از ۷۵ درصد می رسد مساله ای است که مسوولان با استفاده از آن سعی کرده‌اند جریمه های رانندگی را به شکل فزاینده ای افزایش دهند اما مساله اینجاست که آیا وضعیت استاندارد خودروهای داخلی هم به همین شدت پیگیری می شود و خودروسازان موظف به رعایت استانداردها می شوند. اینکه بخواهیم تمام تقصیر حوادث رانندگی را به گردن عامل انسانی بیندازیم تا حدودی می تواند غیر واقعی به نظر برسد. مساله اینجاست که عامل انسانی شاید باعث بروز تصادف شود اما این امنیت خودرو است که نشان می دهد در یک تصادف معمولی چه میزان خسارت جانی و مالی بر جای می ماند. بسیاری از تصادفاتی که در جاده های ما به مرگ و یا جرح افراد و حتی معلول شدن آنها تا آخر عمر می انجامد نمی تواند تنها به دلیل خطای انسانی صورت گرفته باشد. شاید عامل انسانی در بروز تصادف تاثیر داشته باشد که قطعا چنین است اما استاندارد نبودن خودروهای داخلی خود به تنهایی عاملی برای مرگ و میر و جرح بیشتر در تصادفات جاده ای هستند. مساله اینجاست که حتی در درون شهر هم برخی تصادفات به دلیل همین غیر امن بودن بدنه خودروها منجر به مرگ و معلولیت و جرح افراد می شوند. سال‌هاست که خودروسازان نه تنها از تورم پیشی گرفته و قیمت خودروهای داخلی را به حداکثر رسانده‌اند که از بار مسوولیت استاندارد سازی خودروهای خود نیز شانه خالی می کنند. اینکه در حال حاضر پراید معروف به ارابه مرگ با قیمت بیش از ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود نشان می دهد آن چیزی که در این بین ارزشی ندارد گویا جان انسان هایی است که قرار است راکب این ارابه مرگ باشند.
افزایش جریمه رانندگی به موازات استانداردسازی خودروها صورت بگیرد
علی میرعلایی، کارشناس خودرو در این باره به تعادل می‌گوید: نمی توان انتظار داشت که تنها افزایش قیمت جریمه‌های رانندگی عامل بازدارنده در بروز تصادفات و خسارات ناشی از آن باشد. متاسفانه در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد خودروهایی که در کشور تولید می شوند از استانداردهای لازم برخوردار نیستند. همین خودروی پراید یا ۲۰۶ که اکثر مردم از آن استفاده می کنند نقص های فاحش استاندارد دارند و هر چند طی سال ها پلیس راهور تلاش کرده تا مانع از ورود این خودروها به خیابان ها و جاده ها شود اما هر بار این خودروسازان بوده‌اند که توانسته‌اند قوانین را دور بزنند و خودروهای بی کیفیت خود را به قیمت های نجومی به بازار بفرستند و متاسفانه مردم هم همیشه خریدار بوده‌اند. او می افزاید: تا کنون تجربه ثابت کرده که افزایش جریمه ها
به تنهایی نمی تواند عامل بازدارنده باشد. این کار باید در کنار افزایش استاندارد خودروها و همچنین افزایش استاندارد سازی جاده های کشور صورت بگیرد در این صورت است که می توانیم به آن نتیجه مطلوبی که انتظار داریم در کاهش آمار تصادفات دست پیدا کنیم. این کارشناس خودرو در پایان می گوید: متاسفانه امنیت بدنه خودروهای ساخت داخل به قدری پایین است که حتی یک تصادف معمولی هم
می‌تواند خسارات بسیار زیادی به بار بیاورد در حالی که ایمنی بدنه خودرو یکی از مهم‌ترین مسایلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. مساله اینجاست که حتی خودروهای چینی وارداتی هم از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و با قیمت های باور نکردنی در بازار به فروش می رسند. اگر می خواهیم واقعا آمار مرگ و میر و جرح و معلولیت را در تصادفات کاهش دهیم افزایش جریمه ها باید به موازات استاندارد سازی خودروها و جاده ها انجام پذیرد.
مبلغ جرايم رانندگی از سال ۹۶ به بعد افزایش نداشته است
ريیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا نیز ضمن تشریح اولویت‌های پلیس راهور برای کاهش حجم ترافیک و شمار قربانیان حوادث رانندگی، گفت که مبلغ جرايم رانندگی از سال ۹۶ به بعد افزایش نداشته و همین موضوع سبب شده تا قدرت بازدارندگی جرايم از بین برود.
سردار سید تیمور حسینی با بیان اینکه کلیدی‌ترین، محوری‌ترین و اصلی‌ترین ماموریت پلیس راهنمایی و رانندگی، ایجاد نظم و انضباط ترافیکی به منظور پیشگیری از تخلفات و به دنبال آن پیشگیری از وقوع تصادفات است، گفت: هر اقدامی که در پلیس راهور انجام می‌دهیم از شماره‌گذاری، صدور گواهینامه و اجرايیات گرفته تا آموزش، پلیس‌ترافیک شهری، پلیس راه، عملیات و ... همه و همه با هدف انتظام بخشی ترافیک و به منظور کاهش تصادفات است. به همین دلیل نیز از همان روز نخست فعالیتم در مجموعه پلیس راهور تاکید کردم که هر اقدامی، باید دو پیوست داشته باشد، یکی پیوست اجتماعی و دیگر پیوست کاهش تصادفات.
او با بیان اینکه سه عامل راه، وسیله نقلیه و عامل انسانی در وقوع تصادفات موثر است، گفت: برآوردها حاکی از آن است که عامل انسانی به تنهایی، سهم پررنگ و بیش از ۷۵ درصدی در وقوع تصادفات دارد، بنابراین برای تغییر در رفتار عامل انسانی دو سیاست کاملا روشن را در اختیار داریم، اول؛ استفاده از ابزار قانونی به عنوان روش سلبی و دوم؛ استفاده از ابزارهای نرم و اصطلاحا فرهنگی و آموزشی در قالب اقدامات ایجابی.
جریمه‌های رانندگی بازدارندگی لازم
را ندارند
حسینی ادامه داد: در حال حاضر مستندات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که جریمه‌های رانندگی بازدارندگی لازم را ندارد، از سال ۸۶ به واسطه ابزارهای مختلفی که به کار گرفتیم و از جمله بحث افزایش نرخ جریمه‌ها، توانستیم در یک بازه بیش از ۱۰ ساله تقریباً یک روند کاهشی در مورد تصادفات و جان باختگان ناشی از سوانح رانندگی را ایجاد کنیم، اما متأسفانه به دلایل مختلف و از جمله بی توجهی به میزان تأثیر مجازات‌هایی که قانونگذار در مورد تخلفات رانندگی پیش بینی کرده است، ما از سال ۹۶ به بعد، مجدد سیر صعودی سوانح رانندگی را شاهد بودیم و در سال ۱۴۰۲ شاهد از دست دادن تقریباً ۲۰هزار نفر از هموطنان‌مان در تصادفات بودیم. ما نمی‌توانیم نسبت به این ابزار کارآمدی که در همه کشورهای دنیا به درستی بهره برداری می‌شود و یک ابزار و اهرم اثربخش برای جلوگیری و پیشگیری از رفتارهای پرخطر است، بی تفاوت باشیم. او با تاکید بر اینکه باید بر تخلفاتی که زمینه ساز تصادفات هستند، متمرکز شویم، گفت: به‌طور مطلق هیچ تصادفی نداریم که خود به خود ایجاد شده باشد و در واقع یک تخلفی بستر و زمینه ساز آن نباشد، پس عملاً ما با کنترل تخلفات می‌توانیم تصادفات را کنترل کنیم و به طبع کاهش بدهیم، تاکید و تمرکزمان در این مساله بر اصلاح رفتار به عنوان مولفه پررنگ و تأثیرگذاری است که نامش عامل انسانی است، ولی مطمئن باشید از تکالیف سایر سازمان‌هایی که در مورد دو مولفه دیگر، هم وسیله نقلیه و هم راه به عنوان دو عامل مهم دیگر، نقش و سهم دارند، غافل نمی‌شویم.
ضرورت ارتقاي استانداردهای ایمنی خودرو
حسینی ادامه داد: ما نباید از سهم و تکلیف دستگاه‌هایی که متولی مولفه‌های دیگر هستند، همچون دستگاه‌هایی که متولی موضوع ایمنی خودرو هستند، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و سایر دستگاه‌هایی که نظارت و کنترل بر یک بخش برعهده دارند و از جمله خود خودروسازها، غافل شویم؛ باید تلاش کنیم که در یک بازه زمانی مشخص استانداردهای ایمنی خودرو را در یک حد قابل قبولی ارتقا دهند، اولین مطالبه پلیس از خودروسازان، از دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی، این است که نسبت به ارتقای ایمنی بدنه و استحکام ستون و بدنه اقدام کنند.
ريیس پلیس راهور فراجا اضافه کرد: موضوع بعدی، ایمنی راه‌ها است؛ در همه دنیا، کارشناسان امر، بر این نکته متفق‌القول و در واقع هم نظر هستند، که عامل انسانی، امکان خطا برای آن وجود دارد، راه‌ها می‌بایست با آن کیفیت و استانداردهای ایمنی که دارد باید قادر به جبران خطای انسانی باشد.
نقاط حادثه‌خیز شناسایی و رفع خطر شود
او ادامه داد: در سال گذشته، ۸۷۷ نقطه به عنوان نقاط پر تصادف دارای اولویت، شناسایی شد و بیش از ۴۰۰ نقطه از این ۸۷۷ نقطه شناسایی و مشکلات آنها برطرف شده است و پیش بینی می‌شود تا نیمه اول امسال هم الباقی این نقاط شناسایی شده و مشکلات آنها رفع می‌شود. البته که توأمان در مورد وضعیت ایمنی ترددها و حمل و نقل جاده‌ای و شهری لازم است که هر دو مولفه را در کنار هم قرار دهیم و نسبت به اصلاح و بهبود آنها نیز اقدام کنیم، موضوع مولفه انسانی نیز با دو ابزار تشویق و تنبیه باید جلو برود، این موضوع را دنبال می‌کنیم، طرحی تحت عنوان «رتبه بندی رانندگان » که محور اصلی این موضوع رتبه بندی «شناخت و شناسایی نفرات قانونمند» است در دستورکار داریم.
گواهینامه‌های رانندگی رتبه‌بندی می‌شود
حسینی از اجرای طرح رتبه‌بندی گواهینامه‌های رانندگان به عنوان گامی در راستای اجرای اعمال سیاست های تشویقی به منظور ترویج فرهنگ قانونمندی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: مطابق این طرح، گواهینامه‌های رانندگی دارای سه رتبه ۱، ۲ و ۳ می‌شوند؛ هرکسی که بتواند بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای تعیین شده ازسوی پلیس راهور شامل عدم تخلف، عدم تصادف، الزام به رعایت فرهنگ ترافیک، رفتار صحیح در رانندگی و ... در یک بازه زمانی مشخص رفتار کند، می تواند این انتظار را داشته باشد که رتبه گواهینامه اش افزایش یابد و برای این رتبه ها، امتیازهای ویژه اعم از دریافت تخفیف‌های شگفت انگیز و بالا در بیمه نامه‌ها، بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه و ... در نظر گرفته می‌شود؛ به هر حال پس از تکمیل چرخه برنامه‌ریزی تا اجرای این طرح، به کاربران ترافیک و مخاطبان اعلام خواهیم کرد که این رتبه بندی گواهینامه ها دقیقا چگونه اجرایی می‌شود و رانندگان قانونمند چه امتیازهایی دریافت می کنند.
