ماجرای تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی چیست؟

در سال‌های اخیر گزارش‌هایی درباره میزان درآمدهای اتاق بازرگانی و نحوه هزینه کرد این پول‌ها و گمانه زنی‌هایی درباره اختلاس یا جابه جایی غیرشفاف پول‌ها مطرح شد و در نهایت فروردین سال ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی در ۱۰ سال اخیر موافقت کردند که گزارش آن اخیرا در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده است.

به گزارش ایسنا، روز یکشنبه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که در جلسه این کمیسیون گزارش تحقیق و تفحص از شستا و اتاق بازرگانی تصویب شده است. این گزارش به زودی جهت قرائت به صحن علنی ارجاع خواهد شد.

این ماجرا به سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد؛ در اصل فروردین ماه دو سال پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ۱۰ سال اخیر موافقت کردند. محورهای این تحقیق و تفحص هم شامل بررسی میزان درآمدها و هزینه های انجام شده توسط اتاق در ۱۰ سال گذشته؛ بررسی میزان دستیابی به اهداف مصرح قانونی؛ بررسی میزان چابکی سازمانی اتاق؛ نحوه نظارت اتاق بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و شهرستانی؛ بررسی خدمات و کیفیت ارائه آن به اعضای اتاق؛ بررسی موضوع حقوق‌های نجومی در اتاق بوده است.

در همان مقطع برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند با وجود اینکه اتاق‌های بازرگانی موظف بودند که برای تسهیل امر تجارت و بهبود وضعیت اقتصادی اقدام کنند، اما این اتاق‌ها به منابعی برای برخی افراد تبدیل شده است در واقع برخی از اعضای این اتاق‌ها به جای اینکه به دنبال رفع مشکلات تولیدکنندگان و تسهیل صادرات و برطرف کردن موانع پیش روی کارخانجات باشند، به دنبال منافع خود هستند و خود را پشت احزاب  سیاسی پنهان می کنند. عده‌ای هم معتقدند که اتاق درآمد بالایی دارد، اما مشخص نیست این درآمد کجا هزینه می‌شود.

همچنین بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس، شرکت‌های بزرگ که حق عضویت‌های میلیاردی به اتاق‌های بازرگانی پرداخت می‌کنند، می گویند که کمترین خدماتی را از این اتاق ها دریافت نمی‌کنند.

علاوه بر این در سال‌ ۱۴۰۱ گزارش‌هایی مبنی بر گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی ایران منتشر شد، اما اتاق بازرگانی این ادعا را رد کرد.

درآمد اتاق چقدر است؟

طبق قانون اتاق بازرگانی، درآمد اتاق ایران از محل‌ حق عضویت سالیانه طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت نمایندگان به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید و حق کارشناسی، داوری و عواید ناشی از انتشارات و سایر فعالیت‌های مربوط به اجرای وظایف آن‌ها تامین می‌شود. بر این اساس برای تأمین هزینه‌های ضروری اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌است علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق‌های بازرگانی و صنایع ومعادن ایران وصول و به حساب در درآمد عمومی کشور واریز کند.

علاوه بر سهم سه در هزار درآمد مشمول مالیات صاحبان کارت بازرگانی، براساس ماده ۱۳ قانون احکام دائمی توسعه، تمامی اعضای اتاق بازرگانی باید چهار هزارم سود سالانه خود را پس از کسر مالیات به حساب اتاق بازرگانی واریز کند.

دی ماه سال گذشته مجید رضا حریری - عضو اتاق بازرگانی ایران -  مجموع درآمدهای اتاق بازرگانی در سال را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت که ۱۰۰ شرکت صنعتی حدود ۹۰ درصد پرداختی‌های اتاق بازرگانی را انجام می‌دهند. سایر بنگاه‌ها نیز جمعا کمتر از ۱۰ درصد از این مبالغ را پرداخت می‌کنند. بنابراین مدیران اتاق بازرگانی خود را مدیون آن ۲۰ شرکت صنعتی می‌دانند که درآمدهای میلیارد تومان واریز می‌کنند؛ به طوری‌که تنها سخنگوی این شرکت‌ها هستند نه سخنگوی تمامی اعضا.

در طرف دیگر ماجرا روسای اتاق بازرگانی در دوره‌های مختلف همواره این ادعا را رد کرده‌اند. حتی خوانساری، رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران  در مقطعی که خبرهایی درباره میزان درآمدهای اتاق بازرگانی و نحوه هزینه کرد این پول‌ها و گمانه زنی‌هایی درباره اختلاس یا جابه جایی غیرشفاف پول‌ها مطرح شده بود، درنامه‌هایی جداگانه به وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، از آنها خواست نسبت به درآمدهای این اتاق شفاف سازی کنند.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی ایران، این اتاق در سال ۱۳۹۹، ۴۶۹ میلیارد تومان درآمد داشته است. این عدد در سال ۱۳۹۸، ۳۸۳ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۷، ۲۴۰ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۶، ۲۸۲ میلیارد تومان بوده است.

بنابراین با توجه به این پیشینه، برای قضاوت دقیق‌تر درباره نحوه عملکرد اتاق بازرگانی در حوزه هزینه‌کرد درآمدها، باید منتظر قرائت گزارش تحقیق و تفحص از این نهاد در صحن مجلس ماند.